سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی از عرضه گوشی های همراه به قیمت مصوت سازمان صنعت و معدن و تجارت خبر داد.
سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی امروز در گفت وگو با برنامه پارك شهر رادیو تهران با اشاره به این كه به چه دلیل سازمان تعزیرات اجازه تزریق تلفن همراه نمی دهد، گفت: بعد از اعلام تخلف وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات در خصوص دریافت كنندگان نرخ ارز دولتی كه با ارز 4200 تومانی اقدام به وارد كردن موبایل كرده بودند، درحال حاضر 18 روز كه پرونده تخلف 18 شركت به عنوان گران فروشی به سازمان تعزیرات ارجاع شده است. میزان تخلف آنها 32 میلیارد تومان گران فروشی بوده است. اینها وارد كنندگانی بودند كه با ارز دولتی گوشی را به نرخ آزاد عرضه كرده بودند، تا رسیدگی به این پرونده ها انجام نشود ما برای حمایت از حقوق مردم این اجازه را نداده ایم.
سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی در ادامه صحبت های خود از عرضه گوشی های همراه به قیمت مصوبی كه سازمان صنعت و معدن و تجارت اعلام خواهد كرد، خبر داد و گفت: رای برخی از این شركت ها صادر شده است احتمالا در دو سه روز آینده به 10 شركت می رسد. پس از صدور حكم در مرحله بدوی، مدت اعتراض كوتاهی به این شركت ها داده می شود، پس از صدور حكم بحث عرضه آغاز می شود. در راستای حمایت از حقوق مردم 100 هزار موبایلی كه در اختیار این واردكنندگان بود اجازه توزیع را نداده ایم كه رانت جدیدی ایجاد نشود و اینها از این فضا سواستفاده نكنند. این موبایل ها را به قیمت مصوبی كه سازمان صنعت و معدن و تجارت اعلام می كند به بازار عرضه می كنیم.
رایگانی از رسیدگی به پرونده های موبایل كه خارج از نوبت انجام می شود، خبر داد و افزود: اگر شما خریدار احساس كردید كه موبایل تان را گران خریده اید بعد از شكایت، حكم شما به مدت یك هفته صادر می شود. ما تلاش می كنیم كه با سرمنشا این گرانفروشی ها برخورد شود، شاید روند رسیدگی سرمنشا گران فروشی ها یكی دوماه طول بكشد.
