دادستان تهران با اشاره به پرونده بازرگانی پتروشیمی: اختلاسی در كار نیست

عباس جعفری دولت آبادی در گفت‌وگو با رادیو تهران از برنامه پارك شهر ضمن تبریك فرا رسیدن ایام ماه رجب با اشاره به منشور مقام معظم رهبری گفت: مردمی بودن و انقلابی بودن و رفع مشكلات كار ما در دستگاه قضایی در دوره جدید است كه توجه به قانون و اعمال قانون و تحقق عدالت و ... باید خروجی این تحول باشد.
رییس جدید قوه قضاییه از مدیران خواست كه در این زمینه متمركز شوند. امیدوارم مطالب ایشان عملیاتی شود و مردم احساس كنند كه دستگاه قضایی آنقدر ظرفیت دارد كه بتواند مشكلات موجود را حل كند و با نخبگان ارتباط برقرار كند و سیاست‌های جدید خود را برای مردم تبیین كند، زیرا مردم بسیاری از امور را نمی‌دانند و مردم به دستگاه قضایی امیدوار شوند.
دادستان تهران گفت: امیدوارم دوره جدید رییس جدید قوه قضاییه همراه با تحقق سه هدف عمده اعم از تحقق عدالت و افزایش كارآمدی دستگاه قضایی و امیدبخشی و اعتماد مردم به دستگاه قضایی باشد. یكی از مشكلات موجود طولانی بودن رسیدگی‌ها است.
وی درباره رقم واقعی پرونده پتروشیمی گفت: این پرونده از مهمترین پرونده‌هایی بوده كه در سال 91 در دادسرای تهران تشكیل شده و تحریم‌های آمریكا در آن دوره آغاز شد. سال 88 كه شركت پتروشیمی بازرگانی ایران واگذار می‌شود و كسانی كه این شركت را خریداری می كنند به لحاظ اقداماتی كه انجام داده اند این پرونده تشكیل می‌شود. اولا اختلاسی در كار نیست. اینكه روزنامه‌هایی تیتر كردند، 6 میلیارد دلار یا یورو اختلاس شده، كذب است. یك شركت خصوصی است و نمی‌تواند اختلاس كند. مجموع 6 میلیارد دلاری كه اعلام شد مجموع معاملات مالی این پرونده بوده است نه مجموع میزان رد مال پرونده.
دادستان تهران افزود: در این پرونده حق العمل كاری به حالت اقدام مالكانه تبدیل شد و اصل ارز را كه نیاوردند بلكه آنها رفتند مدرك سوزی كردند و یا با تاخیر از منشا داخلی پرداخت كردند. مجموع عملیات آنها 6 میلیارد دلار شده است. اتفاقی كه جرم شده این است كه متهمان استفاده‌های شخصی كردند. آنها چیزی وارد نكردند و شركت‌هایی در آلمان، تركیه و دبی درست كردند و بخشی از دلارها را به حساب‌های خود ریختند و مجموع پول‌هایی كه برداشته‌اند 22 میلیون یورو و 15 میلیون دلار و حدود 65 میلیارد تومان است.
وی افزود: متهمان دو گروه‌اند. 8 متهم اول، مشاركت داشتند و 6 متهم دوم معاونت داشتند. این 14 نفر عملیات ارزی انجام دادند و مابه التفاوت ها را به ریال تبدیل كردند و ما معتقدیم اخلال در نظام اقتصادی كشور بوده البته آنها ادعا دارند كه قانون مكلف نكرده كه ارز به ما بدهید و در مورد شركت‌های پتروشیمی این دعوا الان وجود دارد.
جعفری دولت آبادی تاكید كرد: پرونده پتروشیمی فساد بوده، ولی اختلاس نبوده است. چرا این پرونده اخلال در نظام اقتصادی بوده؟ زیرا ارزها را باید به بانك مركزی می‌دادند. برخی روزنامه‌ها فضاسازی كردند و یك پرونده فساد كه برای ما فرصت بود كه به مردم اعتماد بدهیم كه دستگاه قضایی به امور توجه دارد را تبدیل به تهدید كردند و ذهن مردم را خراب كردند و گفتند همه بردند و اختلاس كردند.
دادستان تهران افزود: این پرونده بخش مفتوحی دارد و پرونده سنگینی است و یك بخش‌هایی از ارقام در خارج از كشور بوده و برخی از متهمان كه مثل آن خانم كه از سال 21/ 5/ 91 كه پرونده تشكیل شده از كشور فرار كرده است. اینكه بگویند كه این خانم تا سال 96 بوده و كاری با او نداشته‌اند این طور نیست و از متهمان اصلی بوده و بخش مفتوح دارد.
وی افزود: رسانه‌ها در عین حال كه مطالبه گری و افشاگری می‌كنند و ما از آن استقبال می‌كنیم خواهشا ذهن مردم را خراب نكنند. چرا رسیدگی به پرونده طولانی شده است؟ زیرا پرونده سنگین است. اطاله عمدی در كار نبوده و حجم مالی پرونده زیاد است. امیدوارم محاكمه به خوبی انجام شود و رسانه‌ها با ما بیشتر همكاری كنند.