دادستان تهران گفت: امروز شاهیدم كه مرغ از سایر استانها به تهران آورده می‌شود و گران بفروش می‌رسد و اینها حتما مصداق اخلال است.
جعفری دولت آبادی درباره افزایش قیمت كالاها گفت: دیروز جلسه مرغ در دادستانی بود و در آنجا یكی از مشكلات این است كه به همه دستگاه های دولتی گفتیم كه مبنای دادستانی قیمت های مصوب است و نمی شود اجازه دهیم كه وزارت صمت قیمت مرغ را 11500 اعلام كند و در میادین اصلی بازار 14 الی 17 هزار تومان فروش رود، لذا در جلسه دیروز تاكید كردیم كه مبنای فروش برای مصرف كننده مرغ گرم 11500 است و تمام دستگاه های تعزیراتی و دادستانی به این قضیه عمل كنند و پای این كار بایستیم.
دادستان تهران تصریح كرد: از امروز در برخی میادین بزرگ نیروهای‌مان با همكاری تعزیرات و سایر دستگاه ها را بسیج كردیم و فروش اقلام كالای اساسی مانند گوشت و مرغ و لبنیات مازاد بر قیمت های مصوب اگر به نحو كلان باشد اخلال در نظام تلقی می شود، لذا این بی سامانی و بهم ریختگی و آشفتگی در قیمت اقلام جز با تشدید نظارت ها و برخورد با متخلفین اصلی عمل نمی شود. البته دولت در بخش نظارت كار خودش را انجام می دهد اما تاكید كردیم كه دستگاه های دولتی پای این تصمیم بایستند و متخلفین بدانند كه اعصاب مردم را نمی توانند به هم بریزند.
وی افزود: امروز هیاتی از دادستانی و تعزیرات در برخی از میادین مهم حضور دارند و كمیته هدفش توسعه همكاری ها بوده است. ما در تامین كالا و توزیع دخالت نداریم و فقط بر امر نظارت و اجرای مصوبات تاكید می‌كنیم. نماینده ما در بازار اصلی مرتب شركت می‌كند. متخلفین وقتی ببینند سراغشان می رویم خودشان كنار می روند. هم وزیر جهاد و هم سازمان صمت اعلام كرده و امیدوارم در این قضیه موفق شویم و تجربه ارز و گوشت تكرار نشود.
جعفری دولت آبادی تاكید كرد: باید در كنار تامین كالا و نظارت ها در برابر اجرای تصمیمات محكم ایستاد. اگر این كار نشود دوباره متخلفین قیمت ها را بالا می برند.
دادستان تهران گفت: ما در نوروز شعبه ویژه كشیك داریم، البته گران فروشی را بیشتر تعزیرات دنبال می كند.
وی یادآور شد: شعب ویژه شعبی بود كه از تیرماه سال جاری در دادستانی تشكیل شد و كارش رسیدگی به پرونده های بزرگ اقتصادی بود. كار شعب ویژه دقت و سرعت و شفاف بودن و قاطعیت در رسیدگی بود.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده مربوط به حادثه دانشگاه آزاد در علوم تحقیقات گفت: این پرونده منجر به كیفرخواست شده و پرونده به دادگاه ارسال شده است و باید منتظر باشیم كه دادگاه چه حكمی صادر می كند. اسامی متهمان را فعلا نمی توان اعلام كرد. مدیرعامل شركتی كه مسولیت داشته و خود مدیرعامل و هم شركت مسوول شناخته شده است و مدیر دانشگاه و خود دانشگاه كه شخصیت حقوقی داشت مسوول شناخته شده اند و پرونده شان به دادگاه رفته و كیفرخواست مفصلی صادر شده است. تعدادی از شكات دیه گرفتند و از باب اختیاری بوده است و مانع در رسیدگی در دادگاه نخواهد بود.
وی درباره برابری دیه زن و مرد گفت: در این زمینه فعلا طبق مقررات سابق عمل می كنیم.
