سخنگوی قوه قضائیه به رادیو تهران گفت: به لحاظ اینكه پرونده قتل همسر شهردار سابق تهران در افكار عمومی جامعه بازتاب وسیعی داشته حتما در رسیدگی به این پرونده هم دقت و هم سرعت لازم اعمال خواهد شد.
غلامحسین اسماعیلی در برنامه رادیویی «پارك شهر» در مورد پرونده قتل شهردار اسبق تهران و اینكه آیا قرار است خارج از نوبت رسیدگی شود یا خیر گفت: اطلاع‌رسانی كافی انجام شده و خبر تازه‌ای نداریم ما نسبت به این پرونده همانند پرونده‌های دیگر با صلابت و اقتدار رسیدگی خواهیم كرد. به لحاظ اینكه این پرونده در افكار عمومی جامعه ما بازتاب وسیعی داشته و احساسات و عواطف جامعه اسلامی و ایرانی ما را جریحه‌دار كرده است، حتما در رسیدگی به این پرونده هم دقت و هم سرعت لازم اعمال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد جلوگیری از اطاله دادرسی‌ها گفت: موضوع اطاله دادرسی یكی از دردهای مزمن قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران و البته مطالعه‌‌ای كه ما انجام دادیم در بسیاری از كشورهای دنیا، البته اینكه 10 ، 15 سال ممكن است موردی یك پرونده‌ای به لحاظ نقض مكرر در دیوان عالی برگشت داشته باشیم، اما ما اطاله را قبول داریم نه در این حدی كه جنابعالی اشاره فرمودید قطعا مردم خوب ما و مردم متدین و انقلابی ما انتظار دارند كه وقتی به هر دلیل در مورد امور حقوقی یا كیفری آنها پرونده‌ای در دادگستری تشكیل می‌شود این در ظرف زمانی متناسب و معقولی به نتیجه برسد.
وی افزود: در دوره جدید برای غلبه بر اطاله دادرسی برنامه‌های متنوعی پیش‌بینی شده، بخشی از آن با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود تدبیری اتخاذ شده كه به همكاران‌مان در تمامی واحدهای قضایی ابلاغ شده كه تا آنجایی كه برایشان مقدور است خارج از وقت اداری، اوقات تعطیلی و بكارگیری همه توان و ظرفیتی كه در مجموعه قوه قضائیه است و به تعبیری با یك كار جهادی اقدام به یك تحركی ایجاد شود كه ما بتوانیم موجودی پرونده‌هایمان را كاهش دهیم البته این یك بخش كار است اقدامات دیگری در ارتباط با آنها است چون بخشی از اطاله دادرسی ما به لحاظ فرآیندهایی پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: همچنین اطاله دادرسی‌مان معلول كثرت ورودی پرونده‌ها و محدود بودن عوامل انسانی در دادگستری است، به همین جهت مطالعاتی انجام شده در ارتباط با كاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری، بخشی از آن با استفاده از ظرفیتهای موجود و بخشی با اصلاح قانون مقرارت كه با مجلس محترم هم صحبت شده كه ما بتوانیم جلوی این سیل ورودی پرونده به دادگستری را بگیریم، بسیاری از این اموری كه نیاز به مداخله قضایی ندارد به بخش‌های غیرقضایی سپرده شود و خروجی مجموعه آن چیزی شود كه مورد سوال جنابعالی و گلایه مردم بود.
وی ادامه داد: ما پیش‌بینی می‌كنیم با یك برنامه چندوجهی كه الان در دستور كار قرار گرفته است به امید خدا اطاله دادرسی را در قوه قضائیه تا حدود قابل قبولی برطرف كنیم.
قیمت خودرو واقعی نیست
اسماعیلی در موضوع گرانی‌ها و به خصوص در حوزه خودرو و ورود دادستانی به این موضوع گفت: من در این ارتباط چند نكته عرض كنم، نكته اول اینكه واقعا این افسارگسیختگی كه در قیمت خودرو و برخی از كالاهای دیگر در جامعه ما مشاهده می‌شود به هیچ عنوان قابل قبول نیست، خصوصاً در حوزه خودرو كه متولیان ذی‌ربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبول دارند كه آنچه كه امروز قیمت در بازار یا در حاشیه بازار اعلام می‌شود قیمت واقعی نیست و به اصطلاح آقایان قیمت‌های امروز دچار حباب كاذب شده است و افزایش كاذب شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: رئیس سازمان بازرسی كل كشور به عنوان یكی از اجزای قوه قضائیه یك ورود و مداخله‌ای كرده‌اند و مكاتبه‌ای انجام داده‌اند كه شورای رقابت مجدداً وارد قیمت‌گذاری خودرو شود و جلوی این امر گرفته شود. ما بایستی به این نكته توجه كنیم كه در حوزه خودرو و در حوزه بسیاری از اقلام دیگر اولاً قیمت‌گذاری، نظارت و حمایت از مصرف‌كننده وظیفه دستگاه‌های دولتی ما است یعنی وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان حمایت از تولیدكننده و مصرف‌كننده تكلیف این را دارند و حتی برخورد با گران‌فروشی هم باز به عهده دولت و به عهده تعزیرات حكومتی است.
وی تصریح كرد: و در ستاد تنظیم كنترل بازار اعلام آمادگی كردیم كه نمایندگانی از قوه قضائیه و دادستانی حضور پیدا كنند به بدنه دولت برای قیمت‌گذاری، نظارت و هم برخورد با گرانفروشان كمك كنند.
اسماعیلی اظهار كرد: اما قطعا این اقدامات كافی نیست ما در صورتی كه نیاز به حمایت داشته باشند، حمایت می‌كنیم و آنجایی كه جرمی اتفاق بیفتد كه در حوزه دادسرا باشد نه در حوزه تعزیرات حكومتی حتما دادستان ورود پیدا خواهد كرد.
