سخنگوی قوه قضائیه در مورد زندانیان مهریه در برنامه «پارك شهر» از رادیو تهران گفت: فردی كه توان پرداخت مهریه ندارد، بازداشت كردن آن هم ثمری نخواهد داشت.
غلامحسین اسماعیلی قانون مهریه گفت: هیچ اتفاق تازه‌ای رخ نداده قانون همان قانون سال 1394 است، قانون 1394 هم مقرر داشته است كه چنانچه مرد توان پرداخت مهریه را نداشته باشد ولو زن مطالبه مهریه كند. كسی كه توان پرداخت ندارد را نباید بازداشت كرد و اگر كسی توان پرداخت دارد و مهریه را نمی‌پردازد ضمانت اجرای بازداشت به قوت خود باقی است.
اسماعیلی تصریح كرد: زندان ابزار كارآمدی البته همین قانون برای استیفای حقوق خانم‌ها راهكارهای قانونی مناسبی غیر از زندان پیش‌بینی كرده كه به مراتب می‌تواند مؤثر و كارآمدتر باشد. زندان ابزار كارآمدی برای استیفای حقوق مالی نیست، قانون‌گذار پیش‌بینی كرده كه اگر مرد ادعا می‌كند كه توان پرداخت مهریه را ندارد.
وی گفت: جامع اموال و دارایی‌های خود، حساب‌های بانكی خودش، حساب‌های موجود در اعتباری و حتی معاملاتی كه در یك سال اخیر انجام داده است به دادگاه اعلام كند. اگر فرد برخلاف واقع برای اینكه بتواند خود را ناتوان جلوه بدهد، اطلاعات غلط به دادگاه ارائه دهد خود این موضوع وصف مجرمانه دارد و تحت تعقیب قرار می‌گیرد؛ قانون پیش‌بینی كرده كه دادگاه از ثبت، شهرداری، بانك مركزی، مؤسسات مالی و اعتباری در مورد دارایی‌های زوج استعلام می‌كند و اگر دارایی داشت توقیف كند وحقوق زوجه را استفا كند، قانون‌گذار مشخص كرده است كه حتی اگر كسی برای اینكه مهریه همسرش را نپردازد باید اموالش را به دیگری منتقل كند كه اسم این را قانون‌گذار معامله به قصد فرار از دین است و اگر كسی این عمل را انجام دهد علاوه بر این كه؛ این معامله باطل است، فرد هم تحت تعقیب كیفری قرار می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: نهایتاً هم به زوجین اختیار داده است كه هر كجا اموالی را شناسایی كرد می‌تواندآن اموال را به دادگاه معرفی كند واز این طریق حقوق خود را استیفا كند، قانون‌گذار هم وضعیت مردان را دیده است و هم وضعیت زنان جامعه را و آنچه كه ریاست محترم قوه قضاییه اخیرا ابلاغ فرموده‌اند اجرای دقیق همین قانون است. چون گزارش شده بود كه در برخی از موارد قانون درست اجرا نمی‌شود و برخی از مردانی كه قادر به پرداخت مهریه نیستند بازداشت شده‌اند قرار بر این است كه كسی كه قادر به پرداخت مهریه نیست بابت مهریه بازداشت نشود، حق هم همین است كه این افرادی كه توان پرداخت مهریه ندارد بازداشت كردن آن هم ثمری نخواهد داشت.
پرونده یاسین رامین و شیرخشك‌های تاریخ گذشته
وی در مورد پرونده یاسین رامین نیز گفت: حكم این پرونده و رأی صادر شده رأی دادگاه بدوی است و قابل تجدید نظر است و تا زمانی كه دادگاه تجدید نظر به این پرونده رسیدگی نكرده و رأی قطعی صادر نشده است باز متأسفانه نمی‌توانیم جزئیات آن را اعلام كنیم، اما رسیدگی دادگاه بدوی انجام شده و حكمی هم صادر شده است.
اسماعیلی در مورد موضوع شیرخشك‌های تاریخ گذشته و محكومیت رامین ادامه داد: با توجه به اینكه حكم صادر شده قطعی نیست و هم از ناحیه دادستان ، ناحیه شاكی و هم از ناحیه متهم كه الان محكوم شده است قابل اعتراض است تا زمانی كه این حكم به قطعیت نرسیده جزئیات آن چه در حوزه تبرئه و چه در حوزه محكومیت از بیانش معذور قانونی هستیم.
