همسان‌سازی حقوق كاركنان قراردادی و پیمانی در دستور كار دولت قرار دارد

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور از همسان‌سازی حقوق كاركنان قراردادی و پیمانی خبر داد.

1398/03/28
|
10:26
|

جمشید انصاری در گردهمایی رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با اشاره به شرایط كشور در حوزه اقتصاد، اظهار داشت: شرایط ما، یك شرایط عادی نیست و در شرایط غیرعادی امكان تحقق بخشی قابل توجهی از منابع درآمدی كشور آن طور كه در سال‌های قبل محقق می‌شد، وجود ندارد. بنابراین اقتضا می‌كند كه ما اقدامات خاصی را در دستور كار قرار دهیم تا كشور را از این شرایط دشوار با گرفتاری و مشكلات كمتری عبور دهیم.
وی افزود: بخشی از این مشكلات به ما تحمیل می‌شود، برای مثال اجرای پروژه‌ها متوقف یا كند می‌شود. اما در حوزه نظام اداری و نیروی انسانی، به راحتی قابلیت توقف و تغییر وجود ندارد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور تصریح كرد: نكته‌ای كه باید به آن توجه كرد، ضرورت افزایش همدلی و همراهی كاركنان دولت در پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در این مقطع حساس است. در این رابطه، برنامه‌هایی دنبال می‌شود كه امیدوارم با همراهی سازمان برنامه و بودجه، این برنامه‌ها را به نتیجه برسانیم.
انصاری با اشاره به پیشنهاد همسان‌سازی حقوق كاركنان قراردادی و پیمانی به دولت عنوان كرد: بخش قابل توجهی از تقاضاهای تبدیل وضعیت كاركنان قراردادی كه به مدیران ارائه می‌شود، به دلیل تفاوت پرداختی است. این از باب افزایش همراهی و همدلی بخشی از كاركنان مؤثر است.
وی افزود: موضوع دومی كه به عنوان برنامه دنبال می‌شود اعمال افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های فصل دهم قانون مدیریت خدمات كشوری است.
معاون رئیس‌جمهور اظهار داشت: در قانون برنامه پنجم در ماده 50 این اختیار داده شده بود و در دولت دهم از این اختیار برای قوه قضائیه، نهاد ریاست جمهوری و وزارت كشور استفاده شد و حدود 150 هزار نفر از كاركنان دولت مشمول این تصمیمات دولت شدند.
انصاری با اشاره به برآورد بار مالی برای تعیین افزایش گفت: ما به دنبال این هستیم سازمان برنامه و بودجه منابع لازم برای این كار را تأمین كند و پیشنهاداتی به سازمان برنامه و بودجه داشتیم كه همه پرداخت‌های غیر عملكردی به كاركنان متوقف و مصوبه مربوط به این افزایش را به طور كامل اجرا كنیم.
وی عنوان كرد: این موضوع در دولت مطرح شده و منتظر برآورد بار مالی و تأمین اعتبار مورد نیاز برای مشمولان از سوی سازمان برنامه و بودجه هستیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور تصریح كرد: نكته بعدی این است كه بتوانیم در این شرایط خاص كارها را بهتر اداره كنیم و در این رابطه باید روی آموزش مدیران در دستگاه‌های مختلف تمركز شود.
انصاری با اشاره به مدیریت هزینه‌ها و صرفه‌جویی منابع، متذكر شد: تاكید ما روی افزایش بهره‌وری است. ما به مفهوم بهره‌وری خیلی كم تاكنون پرداختیم. در این شرایط خاص نیاز داریم كه تمهیدات ویژه‌ای در خصوص بهره‌وری در شرایط خاص اقتصادی داشته باشیم و از تجارب كشورها و بنگاه‌های موفق استفاده كنیم.
وی ادامه داد: در بحث سیاست‌های نیروی انسانی، نكته اول این است كه هیچ قانونی در كشور نداریم كه به ما اجازه دهد نیروی قراردادی را تبدیل وضعیت كنیم.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به جذب نیروی انسانی، گفت: در حوزه‌هایی كه نیاز است، سخت نمی‌گیریم. یكی از مشكلات ما، كمبود نیرو در مناطق كوچك و محروم است. دلیل آن نیز جریان انتقال نیروها از مناطق محروم به مناطق بزرگ و بهره‌مند است.
انصاری افزود: امسال برای وزارت آموزش و پرورش تا امروز حدود 40 هزار مجوز صادر شده است. و ما ده هزار مجوز استخدامی هم برای وزارت بهداشت و درمان در حال صدور داریم.
وی خاطرنشان كرد: تاكید رئیس‌جمهور این است كه دستگاه‌ها در توسعه دولت الكترونیك و استقرار میز خدمت با هدف حذف تماس مستقیم مردم با كاركنان دولت توجه جدی داشته باشند.



دسترسی سریع