سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: دیدار با بابك زنجانی سال گذشته انجام شد؛ افراد حاضر در آن دیدار هم صرفا نماینده نبودند و هیئتی مركب از قوه‌قضاییه، برخی نمایندگان مجلس و نمایندگان وزارت نفت بود.
غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با برنامه پارك شهر رادیو تهران اظهار كرد: خدای بزرگ را شاكریم كه هفتۀ قوه قضاییه به بركتِ خونِ شهیدان و به ویژه شهیدِ مظلوم حضرت آیت الله بهشتی، فرصتِ مناسبی شده در جهت ارائۀ خدمتِ بهتر به مردم و همچنین اطلاع رسانی از خدماتی كه انجام شده است.
*دیدار نمایندگان مجلس با بابك زنجانی
اسماعیلی در پاسخ به اینكه آیا دیدار نمایندگان مجلس با بابك زنجانی را تأیید می كنید یا تكذیب؟ نظر شما در این باره چیست؟ افزود: این اتفاق در سال 97 رخ داد. آن دیدار هم تحت عنوان دیدارِ نمایندگان نبوده، یك هیاتِ مركبی از قوه قضائیه، از برخی از نمایندگان كه در كمیسیونِ قضایی مجلس بودند و برخی از نمایندگان وزارت نفت از ناحیۀ دولت و تیم كارشناسی در جهت پیگیریِ مطالبات دولت از این متهم بازدید كردند. این بازدید در جهت بررسی مسیر داد و ستد و چرخه پول به دولت و وزارت نفت بوده است. تیم مركب از دادسرای تهران، از مجموع قوه قضائیه، مجلس و وزارت نفت بوده است. اما نمی‌دانم چرا در این بین برخی می خواهند این دیدار را سیاسی جلوه دهند؟!
*نمایندگانی از وزارت نفت هم با بابك زنجانی ملاقات داشتند
وی گفت: چرا نمی گویند كه نمایندگانی از وزارت نفت با بابك زنجانی ملاقات داشتند؟ براساس یك تدبیر و درجهت ردیابیِ اموال و مطالبات برای اینكه مشخص شود او در خارج از كشور چه اموالی دارد و اگر اموالی دارد، مسیرِ بازگشتِ این اموال به داخل كشور چگونه خواهد بود، یك تیمِ مركب در زندان این موضوع را بررسی كردند. در این دیدار با قاضی پرونده و قاضی دادگاه و هم با خودِ شخص صحبت كردند. تیمی كه بازدید داشتند تركیبی بوده است؛ اینگونه نبوده كه یك ارتباطِ خاصی مثلاً یك نماینده مجلس یا دو نمایندۀ مجلس به صورت ویژه با بابك زنجانی داشته باشند.
*وظایف مردم در برخورد با آمران به معروف و ناهیان از منكر
وی در پاسخ به اینكه علیرغم اینكه حكم بابك زنجانی اعدام است اگر در استرداد اموال دولت همكاری كند آیا در حكمش تخفیف داده می شود، گفت: اولویت اول ما بازگشت اموال متعلق به صندوق بیت المال است و تمام تلاش مان این است كه حقی كه متعلق به مردم و متعلق به جامعۀ ماست به صندوق بیت المال برگردد. قانون این اجازه را داده است كه اگر محكوم در مسیر بازگشت اموال مردم و در كشف جرم كمك كند، آثار جرم وی كاهش یابد و عواقب آن كم شود.
اسماعیلی بیان كرد: این را هم اعلام كردیم كه اگر مساعدتی از ناحیه خود شخص صورت گیرد، در چارچوب و ضوابط و مقررات قانونی ارفاقات قانونی شاملشان خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینكه در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر، مرز امر به معروف و نهی از منكر كجاست كه به تنش در جامعه تبدیل نشود، افزود: این تكلیف در قانون روشن شده است، امر به معروف و نهی از منكر مراتبی دارد. مراتب مربوط به تذكر به امرِ معروفِ لسانی و یا زبانی و همچنین امر به معروف و نهی از منكرِ كتبی وظیفۀ آحادِ شهروندان است. اما آن زمانی كه قرار است اقدامات عملیاتی و اجرایی صورت گیرد وظیفه نهادهای حاكمیتی است و خودِ قانونِ حمایت از آمرانِ به معروف و ناهیانِ از منكر، تكلیفِ هم مردم و هم دستگاه های اجرایی و هم قوه قضائیه را روشن كرده است.
اسماعیلی بیان كرد: در این امر اگر مردم وظیفه عمومی خودشان را در بخش امر به معروف و نهی از منكر انجام دهند مورد استقبال دستگاه ها قرار می گیرد. مردم اگر تذكری دیدند لسانی و در قالب ارائه گزارش به دستگاه قضا و مقامات انجام دهند. اگر در چنین مسیری خدایی نكرده سو استفاده ای هم رخ دهد، به موجب قانون قوه قضائیه وظیفه دارد از آمران به معروف و ناهیان از منكر حمایت كند و اینها تحت پوشش و حمایتِ قوه قضائیه خواهند بود.
وی بیان كرد: مردم اجازه دارند در مسائلی كه عیان و آشكار است مداخله كنند، كسی نمی تواند به بهانۀ امر به معروف و نهی از منكر در امورِ خصوصی و شخصیِ افراد تجسس كند، اگر آنچه كه در قانون پیش‌بینی شده است اجرا بشود، ما یك وضعیتِ مطلوبی در جامعه خواهیم داشت و وظیفۀ حمایتِ قوه قضائیه یك وظیفۀ قانونی است و ما اهتمام داریم دقیقاً قانون به نحواحسن اجرا شود.
