بر اساس رأی دیوان عالی كشور، دیه زنان و مردان از این پس به طور یكسان دیده می‌شود و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان و مردان است.
براین اساس، با رأی وحدت رویه دیوان عالی كشور به شماره 777، تكلیف صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت مابه التفاوت دیه كلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا مشخص شد.
در این زمینه احمد محمدی عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در رابطه با این رأی دیوان عالی كشور، گفت: قبلاً در شرع متونی و فقه ما دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده است و تا زمانی كه به ثلث دیه نرسد برابر است و پس از آن به یك‌باره نصف می‌شود. این موضوع بر اساس استناد قرآنی است.
وی ادامه داد: دیوان عالی كشور در گذشته با توجه به قانونی كه مجلس وضع كرده بود بیمه‌ها را مكلف كرد كه بحث شرعی و فقهی نسبت به زنان و مردان را در بحث دیه نفس یكسان ببیند چرا كه در این رأی معتقد بود بیمه‌ها در هنگام عقد قرارداد برایشان فرقی نمی‌كند كه زن یا مرد قرارداد بیمه را منعقد كند. حقوق یكسان و درآمد یكسانی دارند در نتیجه در زمان جبران خسارت نیز باید یكسان ببینند.
این حقوقدان ادامه داد: در نتیجه بر اساس این رأی، در بیمه شخص ثالث بیمه به طور كامل باید خسارات را بپردازد. این در حالی است كه در بعضی از دادگاه‌ها بحث دیه اعضا مطرح شده و در آنجا می‌گویند كه قانون پرداخت خسارات در مورد دیه نفس است نه اعضا. در نتیجه اختلاف‌نظرهای گوناگونی در برخی از استان‌ها در سطح دادگستری‌ها مطرح شد و مجدد كار را به دیوان عالی سپردند.
عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران افزود: این موضوع در دیوان عالی كشور نیز به تازگی مطرح شده و طی یك رأی این موضوع تعیین شده كه در مورد دیه نفس هر آنچه مواد قانونی وجود دارد شامل دیه اعضا هم می‌شود.
محمدی گفت: بنابراین شركت‌های بیمه باید در پرداخت خسارات مربوط به دیه اعضا، زن و مرد را یكسان ببینند و مابه‌التفاوت هزینه آن از صندوق جبران و تأمین خسارات جانی تأمین خواهد شد.
وی گفت: بنابراین زنان چنانچه دچار خسارات جانی شوند چه در دیه نفس و چه در دیه اعضا خسارات آنها مانند مردان كامل پرداخت می‌شود.
