دادستان كل كشور در نامه ای خطاب به دادستان‌های كل كشور بر تلقی برگ سبز خودرو صادره از شركت‌های تولیدی به عنوان سند مالیكت تأكید كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، محمد جعفر منتظری دادستان كل كشور در نامه ای خطاب به دادستان‌های كل كشور بر تلقی برگ سبز خودرو صادره از شركت‌های تولیدی به عنوان سند مالیكت تأكید كرد.
در این نامه تصریح شده است: «تلقی برگ سبز خودرو صادره از شركت های تولیدی به عنوان سند مالكیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر رسمی نمی باشد مگر اینكه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذكور باشند.»
نظر دادستان كل كشور در این نامه مستند به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده و تشریح شده است كه «حسب گزارش‌های واصله و استعلامات برخی از دادستان‌ها در خصوص مناقشه‌ی بین سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (كانون سردفتران) و نیروی انتظامی در خصوص الزامی یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به اطلاع می‌رساند: بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 147204/94 مورخ 1394/8/27 صادره از سازمان ثبت اسناد و املاك كه مضمونا حاكی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بوده با صدور دادنامه‌ی شماره 1863 مورخ 1399/12/2 هیات محترم دیوان عدالت مستندا به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال گردیده و در تاریخ 1400/1/10 بشماره 9804185 در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.»
در بخشی دیگر از نامه بر لازم الاجرا بودن رأی دیوان عدالت ادرای و مجازات مستنكفین اشاره شده و بیان شده است: «برابر مواد مختلف قانون مذكور از جمله تصبره ماده 14 مواد 34، 35 و 45؛ آرا شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیات عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه‌های اداری لازم الاجرا بوده و برای مستنكفین مجازات در نظر گرفته شده است.»
در اواخر تیرماه سال جاری، رئیس كمیسیون اصل نود مجلس در نامه‌ای خطاب به دادستان كل كشور از او خواسته بود با ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادستان ها و ادارات ثبت سراسر كشور، غیرالزامی بودن ثبت محضری خودرو و كافی بودن سند مالكیت صادره توسط نیروی انتظامی را با هدف جلب اعتماد و رضایت عمومی پیگیری كند.
