سخنگوی شورای رقابت گفت: دستگاه اجرایی كه باید قیمت جدید خوردو را اعلام كند وزارت صمت است. چون شاهد افزایش قیمت بودیم وزارت صمت میخواهد از اعلام قیمت پرهیز كند و آن را بر عهده شورای رقابت بگذارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت در گفت و گو با «شهر آفتاب» در پاسخ به این پرسش كه آیا تصمیم اخیر شورای رقابت درخصوص قیمت كارخانهای خودروها جنبه اطلاع رسانی دارد یا لازم الاجرا است؟ تصریح كرد: شورای رقابت یك نهاد فرا قوهای و مبتنی بر اصل 44 قانون اساسی است و مانع ایجاد انحصار است.
به دولت و تولیدكنندگان خودرو اجازه نمیدهیم خودرو را قیمتگذاری كنند
وی افزود: برای اینكه بازار واردات خودرو محدود شده است؛ بازار خودروی داخلی یك بازار انحصاری تشخیص داده شده است به همین دلیل سیاستگذاری در این بازار بر عهده شورای رقابت است. به دولت و تولیدكنندگان خودرو اجازه نمیدهیم خودرو را قیمتگذاری كنند چون ممكن است قیمتگذاری آنها به زیان مصرف كننده باشد.
شجاعی تصریح كرد: با توجه بیش از 50 سال سابقه خودروسازی در ایران؛ باید هم اكنون محصولات ما در بازارهای جهانی قابل رقابت باشد نه اینكه نتوانیم حتی نیاز داخلی را تامین كنیم.
شورای رقابت؛ نهاد قیمتگذار خودرو نیست؛ نهاد ناظر است!
سخنگوی شورای رقابت افزود: شورای رقابت نهاد قیمتگذار نیست و دستورالعمل و سیاستهای كلی برای قیمتگذاری را مشخص میكند. قیمت گذاری خودرو به نهاد تخصصی سازمان حمایت از تولیدكنندگان و مصرف كنندگان كه زیر مجموعه وزارت صمت است واگذار شد و پس از محاسبه قیمت توسط این نهاد قیمت نهایی در شورای رقابت بررسی و تصویب و سپس به وزارت صمت اعلام شد.
قیمت گذاری خودرو توسط وزارت صمت انجام میشود و شورای رقابت فقط به این قیمتگذاری نظارت میكند. تصمیمات شورای رقابت لازم الاجرا است.
وظیفه وزارت صمت است كه قیمت جدید خودرو را اعلام كند
وی تصریح كرد: اینكه عنوان میكنند شورای رقابت افزایش قیمت خودرو را اعلام نمیكند برداشت اشتباهی است، دستگاه اجرایی كه باید قیمت جدید خودرو را اعلام كند وزارت صمت است. برای افزایش عرضه و تولید ناچار به افزایش قیمت بودیم ولی به نظر میرسد چون قیمتها افزایش پیدا كرده وزارت صمت از اعلام قیمت پرهیز میكند و آن را بر عهده شورای رقابت گذاشته است؛ اگر وزارت صمت افزایش قیمت را اعلام نكند ناچاریم خودمان قیمتهای جدید را اعلام كنیم.
چرا از خودروسازها توقع داریم افزایش قیمت نداشته باشند؟
شجاعی افزود: تورم، ناشی از فشار تقاضا و یا كمبود عرضه است؛ هر دو این اتفاقها در صنعت خودروسازی رخ داده است. از سویی مجلس برای حمایت از جوانی جمعیت 50 درصد از خودروهای تولیدی را به اجرای این قانون و از سوی دیگر 20 درصد خودرو را به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص داده است. وقتی این محدودیتها اعمال میشود بازار عرضه كاهش پیدا میكند. طی دو سال اخیر شاهد تورم بودیم ولی توقع داریم خودرو ساز افزایش قیمت نداشته باشد.
باید از اقتصاد دستوری، دست برداریم
سخنگوی شورای رقابت در پاسخ به این پرسش كه تا چه زمانی باید زیان دو خودروساز را پرداخت كنیم؟ چه زمانی باید در تولید به بهرهوری فكر كنیم؟ تصریح كرد: تا زمانی كه از اقتصاد دستوری دست برداریم؛ مدیرعامل و هیات مدیره شركتهای خودرو ساز را دولت تعیین میكند؛ دخالت های بیش از اندازه دولت در صنعت خودروسازی باعث اختلال شده است. در صنعت خودروسازی مازاد نیرو داریم زیرا هر نماینده مجلس یا مقامات مختلف فشار آوردن این افراد باید استخدام شوند.
دولت به قیمت ورشكست كردن واحدهای تولید، میخواهد تورم را كنترل كند
وی افزود: این بازار به خاطر دخالت دولت انحصاری است و اگر شورای رقابت به آن ورود نكند خودروسازها ورشكست میشوند. دولت به قیمت ورشكست كردن واحدهای تولید میخواهد تورم را كنترل كند. شعار مهار تورم تنها از طریق رونق تولید امكانپذیر است. نباید با سركوب كردن تولید تورم را مهار كنیم.
دولت اگر میخواهد قیمتها را ثابت نگه دارد باید ردیف بودجهای تعیین كند و زیان تولیدكنندگان را پرداخت كند. امسال غیر از مهار تورم رونق تولید هم است.
این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش كه طی سالهای گذشته قیمت خودرو افزایش پیدا كرده است؛ بهره وری چه میزان افزایش پیدا كرده است؟ تصریح كرد: چارچوب خصوصیسازی را در صنعت خودرو سازی رعایت نكردیم؛ چرا سهام خودروسازها را به مردم واگذار نمیكنیم؟ نمیشود به این مساله تك بعدی نگاه كرد.
مخاطبان در سرتاسر دنیا از طریق وب سایتWWW.RADIOTEHRAN.IR ضمن استفاده از پخش زنده شبكه، در جریان آخرین خبرهای رادیو تهران قرار بگیرید.
كانال رادیو تهران را در پیام رسان بله به نشانی @tehran360 جستجو كنید.
علاقهمندان می توانند برنامه های رادیو تهران را از اپلیكیشن ایران صدا دریافت كنند.
*هرگونه بهره برداری و استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران تنها با ذكر منبع مجاز است.