به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، رحیم عبدلی مدرس حقوق در دانشگاه درباره جریمه زندان مجازات فرهنگی و آموزشی در برنامه گفتاورد گفت: مجازات های جایگزین حبس در دنیا متداول است ولی در ایران شرایط قانونی آن برای جایگزین با مجازات های سنگین وجود ندارد.
او با بیان اینكه باید این سوال را مطرح كنیم كه آیا قضات اختیار جایگزینی حبس با جریمه‌های فرهنگی را دارند؟ گفت: حبس آخرین حربه برای مجرمان است و فلسفه وجودی آن نیز برای جلوگیری از خطرات و حفظ امنیت جامعه است.
او فلسفه وجودی مجازات ها در جوامع بشری را بر اساس جنبش اصلاحی دانست و گفت:
خوشبختانه در بازنگری و اجرای قوانین در ایران بازنگری خوبی شده ولی هنوز به صورت كامل اجرا نشده است.

این مدرس حقوق تاكید كرد: در این خصوص و با توجه بر ضرورت بازنگری قانون مجازات ناظر بر آیین نامه های اجرایی آنها نیازمند بستر سازی فرهنگی و تغییر رویكرد كیفرگرایی محض به آموزش مجرمان هستیم.
او تصریح كرد: باید سیستم دانشگاهی و قضایی ارتباط نزدیك تری با هم داشته باشند و با توجه به اینكه مبانی نظری بیشتر در دانشگاه و در دادگاه ها بیشتر عملی هستند این تكیه باعث دور شدن این دو نهاد به صورت اجرایی از یكدیگر شده است.

عبدلی با اشاره به ضرورت تغییر نگرش در قانون‌گذاری و اجرای قوانین گفت: علم حقوق و فقه شیعی كه یكی از اركان قانون‌گذاری ما است دارای پویایی است كه باید این ویژگی با بازنگری و تغییر در قانون خود را بیشتر نشان دهد.
او افزود: این در حالی است كه بیشترین حكم صادر شده برای مجرمین در حال حاضر زندان است. در پاسخ به این رویكرد باید پرسید كه زندان چقدر روش مناسبی است ؟
این مدرس حقوق گفت: هنوز نهاد زندان به عنوان مجازات اصلی شناخته می شود قانونگذاران علاوه بر ایران در سایر قوانین هم دیده می شود ولی نه برای همه جرائم.
او خاطرنشان كرد: هدف از راه اندازی زندان ها در جهان سزادهی ، مجازات و اصلاح بزه‌كاران بوده ولی عملا اتفاق نیفتاده است.

او با اشاره به تراكم پرونده ها و فشار افكار عمومی برای تسریع به نتیجه دهی در سیستم قضایی گفت: بنا به همین دلایل خیلی از قضات توجه كمتری به فرآیند اصلاح دارند.

او با اشاره به اختصاص فصل 9 قانون مجازات به مجازات های جایگزین حبس در سال 92 پیرو فرمایش های موكد رهبری گفت: نمونه یكی از این مجازات ها این است كه قاضی برای مجرم رای مبنی بر خرید نوشت افزار برای محرومان سیستان و بلوچستان قاضی در نایین داده است.
به گفته این مدرس حقوق همه جرائم قابلیت اجرای این موضوع را ندارند ولی بازنگری در قانون سال 92 این امكان را به قاضی داده با توجه به شرایط مساعد در مواقعی چنین تصمیمی را بگیرد.

او افزود: در جرائمی كه شاكی خصوصی دارد و رضایت شاكی خصوصی ملاك است اگر او رضایت دهد قاضی می تواند به لحاظ جنبه عمومی با توجه به رضایت شكایت خصوصی و جبران خسارت مجرم را بسنجد و ادامه مسیر اگر منافاتی با قانون نداشته باشد برای جایگزینی مجازات حبس انعطاف داشته باشد.

عبدلی اضافه گرد: برخی جرائم جنبه عمومی دارند در این جرائم هم دو تصور وجود دارد جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت. جرم هایی كه بر افكار عمومی تاثیر می گذارد مثل جاسوسی و ... سیستم قضایی نمی تواند با گذشت و انعطاف به این جرائم نگاه بكند. جرائم عمومی هم كه قابل گذشت هست در این موارد چون فرد نیت مجرمانه ندارد وآثار مخرب چندانی در جامعه نداشته است تصمیم اصلاح گرایانه برای قضاوت وجود دارد.
او تصریح كرد: فرهنگ سازی و بسترسازی در این زمینه در جامعه ضروری است چرا كه انتظار و دیدگاه مردم از نظام قضایی این است كه سریع و صرفا آنچه تصورشان هست برای طرح دعاوی اتفاق بیافتد.

مخاطبان در سرتاسر دنیا از طریق وب سایتWWW.RADIOTEHRAN.IR ضمن استفاده از پخش زنده شبكه، در جریان آخرین خبرهای رادیو تهران قرار بگیرید.
ما را در اینستاگرام و دیگر شبكه‌های اجتماعی با شناسه tehraan360@ پیدا و همراهی كنید.
همچنین علاقه‌مندان می توانند برنامه های رادیو تهران را از اپلیكیشن ایران صدا دریافت كنند.
*هرگونه بهره برداری و استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران تنها با ذكر منبع مجاز است.