به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، مرتضی قیداریان وكیل پایه یك دادگستری و حقوقدان با حضور در برنامه گفتاورد رادیو تهران درباره تغییر كاربری اراضی كشاورزی به مسكونی در سال های اخیر گفت: متاسفانه بخش عمده این مساله مربوط به سوء مدیریت است. این در حالی است كه در این حوزه قوانین كافی داریم.

قیداریان قوانین مربوط به حفط كاربری اراضی كشاورزی و باغ ها را قانون خوبی توصیف كرد و افزود: قانون پیشین از روند وجود زمین های كشاورزی و زراعی حفاظت می كرد ولی نقایصی هم داشت. به عنوان مثال خشك كردن زمین و تبدیل وضعیت از زراعی به تجاری و مسكونی یكی از این موارد بود كه زیاد هم اتفاق می افتاد. با گذشت زمان نیاز به اصلاح ساختار قانونی احساس می‌شد و در سال 85 اصلاحات انجام شد . بر این اساس دیوان عدالت اداری ماده7 آیین نامه مربوط را ابطال كرد چون با روح قانون مغایرت دارد و در واقع تشویقی برای از بین بردن زمین ها بود.

او افزود: بر اساس قانون جدید از آبان 85 هر ساخت و ساز غیرمجاز ی كه انجام بشود علاوه بر قلع و قمع از یك تا سه برابر باید جزای نقدی و عوارض كمیسیون تبصره دو ماده یك را پرداخت كند. ضمن اینكه باید اعاده وضع به حالت سابق به هزینه شخصی نخاله ها خارح شود و زمین شخم زده شود و درخت در آن كاشته شود.

او با اشاره به افزایش ساخت و سازها در شهرهای اقماری اطراف تهران گفت: در شهرستان هایی مثل رباط كریم شهریار و ... باتوجه به گستردگی اراضی فرآیند كنترل بسیار زمان‌بر است و این معضل همچنان باقی است چون سازنده وقتی تغییر كاربری می دهد بر اساس قانون جدید جرائم درجه هفت و هشت است و مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود .
او به غفلت قانون برای از بین بردن آثار ناشی از ساخت وساز در اصلاحات جدید اشاره كرد و گفت: مجری قانون تنها قلع و قمع می كند ولی زمین مجدد به كشاورزی تبدیل نمی شود. بنابراین قانون باید اصلاح شود تا زمین اعاده به وضع سابق شود .

او مقابله با موضوع تصرف اراضی كشاورزی و زراعی را حكومتی دانست و افزود: سودجویان و خلافكاران تمام جنگل ها ،مزارع و دشت ها را به ویلاتبدیل كرده اند. باید نظارت حاكمیتی وجود داشته باشد.

او دولت را مسئول مستقیم مساله نظارت بر اجرای این قانون دانست و گفت: متاسفانه آشفتگی كنونی ناشی از فرار دولت در انجام وظایفش است . این در حالی است بعد از دولت شهرداری ها مسئولند. شهرداری ها در برابر حبه ای كه برخی از این افراد سودجو به شهرداری ها می دهند چشم روی این خلاف ها می بندند و ساخت و ساز غیر مجاز صورت می گیرد.

او بخشی دیگری از مساله تصرف اراضی كشاورزی و زراعی را مربوط به كشاورزان دنست و توضیح داد: كهن سال بودن كشاورزان كه سالهای قبل زارع بودند ولی الان به رحمت خدا رفتند و مالی كه به ارث رسیده و بر اساس توافق یا اختلافات اراضی تقسیم شده و اراضی منفك شده و خریدار هم اولویت ساخت و ساز را به حفظ زمین ترجیح می دهد به این مساله دامن زده است.

قدیاریان تصریح كرد: در حوزه حكمرانی برای پیشگیری از تبدیل زمین های زراعی و كشاورزی به ویلا و مسكونی و تجاری باید قانون درست تدوین شود و در عین حال در اجرا هم به مشكل بر نخوریم . این مساله در شمال ایران مصداق دارد. در سواحل خزر بیشتر رانت وجود دارد. در دولت هشتم و نهم مقابله با این مساله با قدرت استارت خورد ولی بعد متوقف شد. افراد قدرتمندی پشت این مساله هستند و یكی از دلایل پیش نرفتن مساله همین بود.

او با بیان اینكه در ایران منافع ملی بر منافع خصوصی ارجحیت یابد، افزود: برای پیشگیری از پیشرفت زمین خواری و مسائلی از این دست باید حریم راهها ، حریم اراضی، حریم شهرها تعریف شود و همچنین ضمانت اجرا برای قوانینی كه تدوین می شود داشته باشد و مرجع قضایی جلوی كار را بگیرد.

این وكیل دادگستری افزود: در وهله دوم مشاعی بودن اراضی باید مشخص شود وتعیین تكلیف مرز بین آنها باید مشخص شود . انتقال اموال كشاورزی به ویژه زمین زراعی از مالك و مورث به ورثه اقدام كنیم و با همان كیفیت بهره برداری شود مگر استثنائات مسلما زمین ها كاربری خود را حفظ خواهند كرد.

مخاطبان در سرتاسر دنیا از طریق وب سایتWWW.RADIOTEHRAN.IR ضمن استفاده از پخش زنده شبكه، در جریان آخرین خبرهای رادیو تهران قرار بگیرید.
ما را در اینستاگرام و دیگر شبكه های اجتماعی با شناسه Tehraan360@ پیدا و همراهی كنید.
همچنین علاقه مندان می توانند برنامه های رادیو تهران را از اپلیكیشن ایران صدا دریافت كنند.

*هرگونه بهره برداری و استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران تنها با ذكر منبع مجاز است.