رئیس كمیسیون مشترك حمایت از حقوق كاربران در فضای مجازی گفت: طبق اصل 85 قانون اساسی "طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی" در كمیسیون مشترك باقی خواهد ماند مگر اینكه مشخصا برای خارج شدن این طرح از كمیسیون در صحن علنی رایگیری شود.
طرح صیانت به طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی تغییر عنوان داد
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی رادیو تهران، رضا تقیپور رئیس كمیسیون مشترك حمایت از حقوق كاربران در فضای مجازی در گفتگو با پارك شهر رادیو تهران در پاسخ به این پرسش كه آیا با عنوان "طرح صیانت از فضای مجازی" موافق هستید یا باید عنوان آن تغییر كند؟ گفت: باید نامی كه مجلس بر روی این طرح گذاشته است را به كار ببریم. آخرین طرحی كه كلیات آن به تصویب نمایندگان رسیده است "طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی" نام دارد.
بیش از 80 درصد مردم طرح صیانت را مطالعه نكردهاند
وی در پاسخ به این پرسش كه قبول دارید افكار عمومی با این طرح همراهی نكردند؟ تصریح كرد: مخالفت افكار عمومی با این طرح به این دلیل است كه بهاندازه كافی در خصوص مفاد این طرح اطلاعرسانی نشده است كه این اشكال به مجلس بازمیگردد. وقتی از كسانی كه مخالف این طرح هستند این پرسش را داریم كه آیا مفاد این طرح را مطالعه كردهاند یا خیر؟معمولا بیش از 80 درصد آنها اعلام میكنند كه طرح را مطالعه نكردند.
تقیپور در پاسخ به پرسش گوینده برنامه مبنی بر اینكه آیا معتقدید نمایندگانی كه مخالف این طرح هستند نیز اطلاعی از مفاد این طرح ندارد؟ اظهار داشت: برای چندمین بار نسخه چاپی این طرح را در مجلس توزیع كردیم. بله متاسفانه درصد تعدادی كه فرصت كردند این طرح را مطالعه كنند كم است.
نسخه نهایی این طرح از 10 بهمنماه به بعد بارها منتشر شده است و طبق آمار تقریبا 88 درصد عنوان كردند كه یا اصلا این طرح را مطالعه نكردند یا اطلاعات كمی دارند.
محدودسازی و فیلترینگ پیش از این در قانون جرایم رایانهای تصویبشده است
این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش كه در این طرح تاكید بر محدودسازی سرعت اینترنت است نه مسدودسازی آن، آیا این موضوع را تائید میكنید؟ تصریح كرد: موضوع این طرح محدود و یا مسدود كردن اینترنت نیست. سال 88 قانونی تحت عنوان جرایم رایانهای تصویبشده است و مثل بقیه كشورها كه چارچوب و مقرراتی برای این فضا دارند این موارد تعیین و تكلیف شده است و كارگروهی هم تحت عنوان تعیین مصادیق مجرمانه تشكیل شده است كه این كارگروه درباره موارد اینچنین تصمیم میگیرد. بحث محدودسازی و یا فیلترینگ در این قانون مشخصشده است و امروز نیازی به قانون جدید در این حوزه نداریم.
متاسفانه برای كسبوكارهای اینترنتی قانونی نداریم
عضو كمیسیون مشترك حمایت از حقوق كاربران و خدمات پایه كاربردی فضای مجازی تصریح كرد: در این طرح جدید تلاش كردیم ارائه خدمات در فضای مجازی را قانونمند كنیم. به فرض مثال اگر فردی در این فضا خدمات حملونقل ارائه میدهد چه كسی است بر چه اساس و قوانین باید این خدمات را ارائه بدهد. متاسفانه برای كسبوكارهای فضای مجازی قانونی نداریم بهطور مثال اگر بپرسیم تاكسیهای اینترنتی از كجا مجوز میگیرند؟ پاسخ مشخصی ندارد. در زمینههایی كه از طریق این فضا پولی ردوبدل میشود باید حقوق مردم مدنظر قرار بگیرد.
وی تاكید كرد: در فضای مجازی از كاربران این فضا اطلاعات زیادی جمعآوری میشود آیا این كسبوكارهای اینترنتی مجاز هستند این اطلاعات را از كاربران دریافت كنند؟ رسیدگی به این مساله به حمایت از حقوق كاربران بازمیگردد كه در 3 ماده از این طرح به آن اشارهشده است. باید حریم شخصی كاربران مشخص شود و نباید از این اطلاعات سوء استفاده شود.
ازاینپس كسبوكارهای اینترنتی باید تنها به یك نهاد واحد مشخص پاسخگو باشند
تقی پور گفت: در حال حاضر راهاندازی فروشگاه اینترنتی نیاز به مجوز اینماد (نماد اعتماد الكترونیك) از مركز توسعه تجارت الكترونیكی به كسبوكارهای مجازی دارد آیا نهاد دیگری قرار است بر فعالیت كسبوكارهای اینترنتی نظارت كند؟ اذعان داشت: دریكی از مواد این طرح به این مورداشاره شده است كه مطابق قانون خیلی از كسبوكارهای اینترنتی نیاز به دریافت مجوز ندارند و تنها كافی است كه در درگاه ملی ثبت كسبوكارها ثبتنام كنند و نوع خدمات خود را اعلام و شروع به كار كنند فقط كسبوكارهایی كه با دادههای كلانی سركار دارند و اطلاعات زیادی از كاربران كسب میكنند باید مجوز بگیرند.
مشكل خیلیها این است كه نمیدانند باید برای شروع كار از كدام مركز مجوز كسب كنند كه در ماده 3 و 4 این طرح به آن اشاره شده است و این نهاد مشخص شده است و عنوان كردیم اگر نهادهای دیگر میخواهند ملاحظات و مقرراتی را ابلاغ كنند باید از طریق همان تنظیمگر واحد این كار را بكنند و به تعبیری یك كسبوكار نباید به چند واحد پاسخگو باشد و باید تنها به یك واحد تنظیمگر كه مجوز كسب كرده است پاسخگو باشد.
موضوع اصلی طرح صیانت مدیریت محتوا نیست
این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش كه اگر شبكههای اجتماعی خارجی قوانین این طرح را رعایت نكنند در داخل كشور مسدود میشوند؟ تصریح كرد: بحث ساماندهی شبكههای اجتماعی طی مصوبهای در تاریخ 13 خرداد 1396 در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است و در این مصوبه اعلامشده كه شبكههای اجتماعی داخلی و خارجی باید چه قوانینی را رعایت كنند پس بنابراین تعیین و تكلیف جدیدی صورت نگرفته است و موضوع اصلی این قانون مدیریت محتوا نیست و موضوع این طرح قانونگذاری برای كسبوكارهای اینترنتی است.
هدف طرح صیانت، قانونگذاری برای كسبوكارهای اینترنتی است
وی در پاسخ به اینكه اگر تكلیف جدیدی مشخص نشده چرا مطرحشده است؟ گفت: بهطور مثال صاحب كسبوكاری كه به بحث محتوا ورود نمیكند و تنها هدفش ارائه خدمات است كاربری در این فضا محتوای ضد اخلاقی منتشر میكند در این قانون به این مساله اشاره كردیم كه صاحب كسبوكار باید طبق قانون طی 12 تا 24 ساعت بعد آن محتوا را حذف كند.
چند ماه پیش اپلیكیشن دیوار كه وظیفه آن تنها انتشار آگهی است دچار مشكل شد و تعدادی از كاربران این فضا محتوای ضد اخلاقی در این اپلیكیشن بارگذاری كردند و به دنبال آن دادسرا صاحب این كسبوكار را فراخواند و دلیل آن را بررسی كرد. در "طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی" به این موارد اشاره شده است كه صاحبان كسبوكارها باید تمهیداتی بیندیشند كه محتواهای اینچنینی را تشخیص بدهند و در اینصورت مسئولیت حقوقی نخواهند داشت.
تاكنون به دلیل كسب و كارهای متعددی كه در این فضا وجود دارد ملاحضاتی را مد نظر قرار دادیم
تقیپور در پاسخ به اظهارات گوینده برنامه مبنی بر اینكه با توجه به اظهارات شما در خصوص به تصویب رسیدن این قانون در سال 96 پس شبكه اجتماعی اینستاگرام هماكنون باید فیلتر باشد ولی نیست، گفت: هماكنون كارگروه تعیین مصادیق باید تعیین كند تكلیف محتواهایی كه در فضای مجازی منتشر میشود چیست. تا جایی كه من اطلاع دارم شكایتهای متعددی از پیامرسانها صورت گرفته وی برداشت ما این است كه كسبوكارهای زیادی در این فضا فعالیت میكنند و به دلیل همین ملاحظات است كه هماكنون تنها برای رفع این معضلات با كاربران گفتگو میكنند چون متاسفانه صاحبان كسبوكارها همراهی نمیكنند.
این نماینده مجلس گفت: تا امروز فیس بوك 500 میلیون یورو به دلیل انتشار محتواهایی كه خلاف قانون اتحادیه اروپا است جریمهشده است طبیعی است كه این چارچوبها باید یك روزی در كشور ما هم ایجاد شود. هماكنون چون این چارچوب وجود دارد بحث بر این مساله است كه آیا مسدود شود یا نشود.
شبكههای مسدود شده در اشاعه تروریسم فعالیت میكردند
وی در پاسخ به اظهارات گوینده برنامه مبنی بر اینكه با توجه به مواردی كه شما عنوان كردید به این نتیجه میرسیم كه تاكنون هم شبكههای اجتماعی قوانین ما را رعایت نكردند و به خاطر ملاحظات كسبوكارها به فعالیتشان ادامه دادند، در آینده هم اگر این قوانین رعایت نشود بازهم میتوانند آیا شبكه های اجتماعی كه بستر فعالیت كسب و كارهای اینترنتی هستند می توانند به فعالیتشان ادامه بدهند یا برخورد جدی با آنها صورت خواهد گرفت؟ تصریح كرد: علت اینكه بعضی مسدود شدهاند این بوده كه كارگروه تعیین مصادیق مجرمانه این اختیار قانونی را داشته و این مسدودیت را اعمال كرده است زیرا فعالیت این شبكههای مسدود شده در اشاعه فعالیتهای تروریستی و ضد امنیتی برایشان اثبات شده بود.
در ماده 17 این قانون ذكر شده است كه در مرحله اول باید جریمه و تذكر باشد و نباید تصمیم بر مسدودسازی و یا ادامه فعالیت بدون چارچوب باشد.
بررسی طرح صیانت در صحن علنی را تكذیب میكنم
وی در پایان در پاسخ به این پرسش كه این طرح از این پس در كمیسیون و یا صحن علنی بررسی می شود؟ گفت: روز دوشنبه 22 فروردین رایگیری شد كه آیا اكثریت نمایندگان موافق هستند كه كمیسیون همچون گذشته به كار خود ادامه بدهد یا خیر؟ این رای گیری به منزله حذف رسیدگی به این طرح در كمیسیون مشترك"طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی" نبود بنابر این طرح به صحن ارجاع نشده است. اگر لازم باشد این طرح به صحن علنی بازگردد باید طبق تبصره 2 ماده 167 قانون آیین نامه داخلی مجلس مشخصا برای این موضوع در صحن علنی رایگیری شود در غیر اینصورت طبق اصل 85 قانون اساسی این طرح در كمیسیون مشترك باقی خواهد ماند.
مخاطبان در سرتاسر دنیا از طریق وبسایتWWW.RADIOTEHRAN.IR ضمن استفاده از پخش زنده شبكه، در جریان آخرین خبرهای رادیو تهران قرار بگیرید.
ما را در اینستاگرام و دیگر شبكههای اجتماعی با شناسه tehraan360@ پیدا و همراهی كنید.
همچنین علاقهمندان میتوانند برنامههای رادیو تهران را از اپلیكیشن ایران صدا دریافت كنند.