سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی در گفتگو با پارك شهر رادیو تهران اظهار داشت: تا دو هفته آینده وضعیت پرونده گرانفروشی دو اپراتور همراه اول و ایرانسل مشخص می شود.
رایگانی در رابطه با افزایش قیمت بسته های اینترنتی اپراتورهای بزرگ كشور كه حتی منجر به واكنش رئیس جمهور شد، گفت: ما بلافاصله پس از اعلام تخلف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات به عنوان مرجع ناظر بر اپراتورها درخصوص گرانفروشی و حذف بخشی از خدمات دو اپراتور همراه اول و ایرانسل، رسیدگی آن در شعبه ای ویژه آغاز شد. برای هر دو اپراتور در دو پرونده جدا تشكیل شد و فراخوان و تفهیم اتهامشان صورت گرفت و دفاعیات این دو اپراتور هم دریافت شده است.
وی افزود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نحوه محاسبه جرائم را به شعبه مرتبط اطلاع داده اند. همچنین سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولید كنندگان نیز با ارسال نامه ای به شعبه مورد نظر، تخلف اپراتورها را تایید كردند. نظرات كارشناسی متخصصان ذی‌ربط دیروز اخذ شد و قاعدتا تا هفته آینده، حكم آن صادر خواهد شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی درباره سود دو اپراتور از افزایش غیرقانونی نرخ بسته های اینترنتی اظهار داشت: اعداد اعلام شده از سود این تخلف، دقیق و معتبر نیستند و پراكنده شدن این شایعات منجر به غیركارشناسانه شدن روند رسیدگی می‌شود. در صورت مشخص بودن این رقم دیگر نیاز به بررسی پرونده نیست. كشف میزان تخلف و رسیدگی به آن به عهده شعبه رسیدگی كننده است كه طبق اظهار نظر مراجع كارشناسی سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولید كنندگان، این شعبه پس از بررسی اعلام نظر می‌كند.
وی از تاثیر اعمال جریمه های شركت های لبنیاتی بر زندگی مردم گفت: وظیفه سازمان تعزیرات حكومتی رسیدگی بر اساس قانون های مصوب شده توسط قانونگذار است. سال گذشته بحث گرانفروشی این دو اپراتور نسبت به زائران امام حسین علیه السلام در ایام اربعین حسینی مطرح شد كه اینجانب به شخصه این موضوع را پیگیری كردم و دو اپراتور ملزم به بازگرداندن هزینه ها به زائرین شدند.
رایگانی خاطرنشان كرد: در بخشی اقلام مصرفی امكان بازگردانده شدن مبلغ مثل بسته های اینترنتی و بلیط قطار وجود دارد؛ اما در برخی موارد از جمله لبنیات به صورت كلان، امكان بازگشت این مبالغ وجود ندارد مگر در صورت شكایت به شعبه رسیدگی كننده كه در این حالت شعبه رسیدگی علاوه بر كسب رضایت مصرف كننده، بایستی جریمه ای به دولت برای بازدارندگی از این موضوع پرداخت كند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی درباره محكومیت و یا متهم بودن دو اپراتور ایرانسل و همراه اول اعلام داشت: یكی از مهمترین دلایل به تعویق افتادن روند این پرونده در چهار هفته اخیر، رایزنی برای برگرداندن نرخ و نحوه خدمات به حالت قبل بوده كه تا این لحظه این اقدام صورت نگرفته است. امیدواریم كه رسیدگی در زمینه بسته های اینترنتی و نتیجه آن تا دو هفته آینده مشخص شود و ما به التفاوت این مبلغ جبران گردد.
