رئیس كمیته دستمزد كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشوربا تاكید بر مهجور بودن قانون كار گفت: مصوبه اخیر ریاست جمهوری ظلم مضاعف بر جامعه كارگری و مغایر با روح قانون اساسی و حقوق شهروندی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری اخیر ا نامه ای را منتشر كرده مبنی بر اینكه امكانی برای كارفرمایان فراهم شده تا بتوانند در پایان سال قراردادی را بدون افزایش حقوق با كارگران منعقد كنند در همین راستا برنامه پارك شهر با فرامرز توفیقی رئیس كمیته دستمزد كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور گفتگو كرد.
توفیقی به عنوان نماینده كارگران درباره مصوبه معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار داشت: استعلامی از اتاق بازرگانی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری حوزه كار و كارگری انجام شد. اگر كارفرما بخواهد قرارداد كارگران سطوح مختلف را پس از تسویه پایان سال با مبلغی پایین تر تنظیم كند نمی تواند چرا كه وقتی این قرارداد به تامین اجتماعی فرستاده میشود نرم افزار بیمه كه به درستی طراحی شده از این قرارداد ایراد گرفته و آن را باز میگرداند.
وی افزود: در اقدامی نو ظهور و بی نظیر، بر اساس مصوبه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری كارفرما می تواند در صورتیكه بتواند حداقل دستمزد را برای كارگران ببندد این اجازه را دارد. ایراد اول این مصوبه این است كه ورودی سازمان تامین اجتماعی به شدت كاهش می یابد و غیر قانونی میشود چون ما شفافیت و یكپارچگی داده های مالی در كشور نداریم. كارفرمایان در برخی مواقع حداقل دستمزد را برای كارگر در نظر می گیرند و كارگر با این احساس كه 7 درصد كمتر سهم بیمه داده و حداقل مالیات را پرداخت می كند وارد چرخه ای می شود كه در هنگام قطع قرارداد و یا نیاز به خدمات درمانی و بیمه بیكاری برای او مسئله ساز خواهد بود. مطالبات تامین اجتماعی فقط آن چیزی است كه در فیش برای كارگر واریز و برای بیمه رد می شود. در این مقطع كارفرما مبلغ 23 درصد را برای خود ذخیره می كند. در همین حال ورودی تامین اجتماعی به شدت كاهش پیدا می كند و قادر به پرداخت تعهدات خود نخواهد بود. با علم بر اینكه دولت ها مطالباتی برای تامین اجتماعی ایجاد كرده اند كه این سازمان به شدت بدهكار است.
رئیس كمیته دستمزد كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور با اشاره به بندهای مهمی از قانون كار گفت: از سال 1369 كه قانون كار مصوب شد ماده 7 قانون كار مهجور واقع شد و هیچ دولتی به بندهای 1 و 2 ماده 7 نكرده و مشاغل با ماهیت دائم و غیر دائم را معرفی نكرد و از آن سال به بعد هیچ كدام از دوره های مجلس هم به این موضوع ورود نكردند تا این مطالبه كارگران را ادا كنند. امنیت شغلی موضوعی واهی و بی اساس برای كارگران است. كارگری كه قرارداد كوتاه مدت سفید امضاء دارد مجبور است به خواسته هایی تن بدهد كه ضررهای جبران ناپذیری ایجاد می كند.
وی با تاكید بر ایستادگی جامعه كارگری در اجرای این مصوبه افزود: نمایندگان جامعه كارگری به شدت در مقابل این مصوبه ایستاده اند و خواستار ابطال این مصوبه هستیم و در جلسه شورای عالی كار كه در روزهای آینده برای دستمزد تشكیل می شود صراحتا از دولت ابطال آن را خواهیم خواست و تا جاییكه بتوانیم اجازه نمی دهیم این مصوبه اجرا شود چرا كه این مصوبه ظلم مضاعف بر جامعه كارگری و مغایر با روح قانون اساسی و حقوق شهروندی است.
مخاطبان در سرتاسر دنیا از طریق وب سایتWWW.RADIOTEHRAN.IR ضمن استفاده از پخش زنده شبكه، در جریان آخرین خبرهای رادیو تهران قرار بگیرید.
ما را در اینستاگرام و دیگر شبكه های اجتماعی با شناسه Tehraan360@ پیدا و همراهی كنید.
همچنین علاقه مندان می توانند برنامه های رادیو تهران را از اپلیكیشن ایران صدا دریافت كنند.
*هرگونه بهره برداری و استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران تنها با ذكر منبع مجاز است.