به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، علی اسكندری رئیس اداره پیشگیری از جرایم اقتصادی قوه قضاییه به مناسبت هفته قوه قضاییه و شهادت دكتر بهشتی در گفتگو با پارك شهر رادیو تهران درباره تاسیس این اداره در قوه قضاییه گفت: تولد اداره پیشگیری از جرایم اقتصادی محصول شش ماهه دوم سال 99 است و بر اساس چارت جدیدی كه برای قوه قضاییه در نظر گرفته شد مجموعه معاونت پیشگیری از جرایم به وجود آمد و اداره پیشگیری از جرایم اقتصادی زیرمجموعه این اداره شروع به فعالیت كرد.

اسكندری افزود: این اداره چهار برنامه تخصصی درحوزه برنامه‌های سند تحول قضایی دارد كه اجرای هیچ كدام از آنها مربوط به سال 1400 نیست، اما در مواردی با سایر اداره‌ها به عنوان همكار در حال فعالیت است كه باید به زودی شاهد خروجی آنها باشیم كه از جمله این موارد فعالیت در حوزه تعارض منافع و حقوق رقابت و مسائلی از این دست است.

رئیس اداره پیشگیری از جرایم اقتصادی در قوه قضاییه درباره تعارض منافع و نسبت آن با سند تحول قوه قضاییه گفت: تعارض منافع موردی است كه به صورت عام در تمام جرایم اقتصادی مطرح می شود و این تعارض به موقعیتی گفته می‌شود كه فرد بین منفعت شخصی خود و منفعت عمومی قرار می‌گیرد و فرد باید بین این دو یكی را انتخاب ‌كند. مدیریت تعارض منافع یكی از مهمترین عوامل در پیشگیری از جرایم اقتصادی است یعنی فرد را در شرایطی قرار ندهیم كه بین منافع شخصی و منافع عمومی یكی را انتخاب كند.

وی در ادامه افزود: مصادیقی كه در مورد بحث تعارض منافع وجود دارد، مواردی است كه ناظر و منظور یكی است یعنی كسی كه صادر كننده مجوز است، خود نیز از آن مجوز استفاده می‌كند. وقتی من خودم استفاده كننده یك مجوز هستم مجوز را به راحتی در اختیار دیگران قرار نمی‌دهم تا بتوانم از بازار انحصاری استفاده كنم و این باعث می‌شود كه منفعت عمومی به خطر بیفتد. با كاهش مجوزها و تولید و خدمات در آن حوزه استفاده كنندگان در معرض خطر قرار می‌گیرند.

اسكندری گفت: ما می‌توانیم تعداد ناظران را زیاد كنیم اما این سیستم ها خود منبع فساد هستند یعنی هرچه تعداد ناظران را زیاد كنیم باز هم امكان فساد در آن وجود دارد. اگر تعارض منافع را مدیریت كنیم یعنی بسترفساد را از بین ببریم قاعدتا دیگر نیازی به تعداد زیادی ناظر نداریم چون بستر وقوع جرم از بین رفته است. بستر جرم‌های اقتصادی تعارض منافع است.

وی درباره سوت زنان مفاسد اقتصادی گفت: معاونت پیشگیری پیش از این، روی مبحث سوت زنی كار كرده و سامانه سجام را برای افرادی كه می‌خواهند در بحث پیشگیری از وقوع جرم فعالیت كنند؛ ایجاد كرده است. جرایم اقتصادی بخشی نهان و حرفه‌ای ‌تر است و نیاز به تخصص‌های خاص دارد. به عنوان نمونه ما در جلسه ای كه با انجمن بلاكچین ایران و متخصصان حوزه رمز ارز داشتیم؛ آموزش افرادی كه می خواهند به صورت تخصصی در حوزه رمز ارزها سوت زنی داشته باشند را پیگیری كردیم تا افراد ناظر متخصص هرجایی انحرافی دیدند را گزارش كنند. این امر نیازمند دیده‌بان‌های حرفه ای در این حوزه است كه بحث‌های اولیه آن انجام شده و درحال پیگیری است.

رئیس اداره پیشگیری از جرایم اقتصادی قوه قضاییه در پایان افزود: قوه قضاییه به سمتی می رود كه مجازات های حبس را كمتر كند. بر اساس سند تحول قضایی در خصوص مجازات‌های اصلی و تبعی اقداماتی در حال انجام است تا كسی كه مجرم بوده اصلاح شود و كسی كه بالقوه توانایی ورود به جرایم اقتصادی را دارد به خاطر مجازات‌ های اصلی و تبعی از آنها دور شود.

مخاطبان در سرتاسر دنیا از طریق وب سایتWWW.RADIOTEHRAN.IR ضمن استفاده از پخش زنده شبكه، در جریان آخرین خبرهای رادیو تهران قرار بگیرید.
ما را در اینستاگرام و دیگر شبكه‌های اجتماعی با شناسه tehraan360@ پیدا و همراهی كنید.
همچنین علاقه‌مندان می توانند برنامه های رادیو تهران را از اپلیكیشن ایران صدا دریافت كنند.
*هرگونه بهره برداری و استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران تنها با ذكر منبع مجاز است.