به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، علی خندانی رییس كانون سردفتران و دفتریاران در گفتگو با پارك شهر رادیو تهران درباره ادعای نیروی انتظامی مبنی بر اینكه سند سبز مالكیت خودرو سندی رسمی محسوب می شود گفت: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی كاملا شفاف است و نیازی به تفسیر ندارد در این ماده قانونی آمده است نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و این سند رسمی مقدماتی دارد كه مراجعه به مراكز راهنمایی و رانندگی، تعیین اصالت خودرو و پرداخت دیون معوقه، مقدمات تنظیم این سند است. هیچ كجا نمی‌گوید اگر مقدمات را اجرا كردید دیگر نیازی به انجام اصل كار نیست پس بنابراین مقدمه، تعویض پلاك بوده و اصل كار، تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی است.

خندانی گفت: من تعجب می‌كنم چرا بعضی از دوستان اظهار‌نظر می‌كنند و در قانون ابهام ایجاد می‌كنند؟ هیچ ابهامی در این قانون وجود ندارد اگر هم باشد مرجع رفع ابهام قانون مشخص است اگر دوستان اعتقاد دارند این قانون ابهام دارد باید مجلس شورای اسلامی این ابهام را رفع كند. تا زمانی كه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی حاكم است تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.

راهنمایی و رانندگی در حدود صلاحیتش اقدام كند
رییس كانون سردفتران و دفتریاران اظهار داشت: ماده 1287 قانون مدنی می‌گوید تنظیم سند باید نزد مامور رسمی انجام شود، اما در صورتی كه صلاحیت داشته باشد. راهنمایی و رانندگی هم در حدود صلاحیتش باید شناسنامه پلاك خودرو و كارت خودرو را صادر كند و به طرفین تحویل دهد و نمی‌تواند سند حقوقی این معامله را ثبت كند.

دفاتر اسناد رسمی در قبال تنظیم اسناد منفعت مالی دارند
خندانی در پاسخ به این پرسش كه بسیاری بر این باور هستند كه ثبت سند در دفاتر رسمی تنها به دلیل درآمد‌زایی برای دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام می‌شود درست است یا خیر؟ گفت: منكر این نیستیم دفاتر اسناد رسمی در قبال تنظیم اسناد منفعت مالی دارند اما بیش از 90 درصد وصولی كه در دفاتر اسناد رسمی اتفاق می‌افتد مالیات، حق الثبت، ارزش افزوده و حقوق دولتی است یعنی اگر سندی در این دفاتر ثبت كردید و دو میلیون تومان پرداخت كردید حدود 200 هزارتومان آن برای دفاتر اسناد است و ما بقی حقوق دولتی است كه باید پرداخت شود این بحث ضرر و زیان به خزانه دولت است. مراكز تعویض پلاك هم كه اصرار دارند این تنظیم سند آنجا اتفاق بیفتد حتما منافع مالی برای آنها خواهد داشت.

وی در پاسخ به این پرسش كه به نظر شما درست است سند مالكیت خودرو در دو جا ثبت شود؟ آیا این موازی كاری نیست؟ گفت: می‌شود این اتفاق در یك مكان در دفاتر اسناد رسمی به صورت تجمیع انجام شود زیرا ما سامانه ثبت الكترونیك و سامانه ثبت اسناد آنی داریم و سامانه‌های ما می‌توانند به سامانه راهنمایی و رانندگی متصل شوند و نیازی به مراجعه به مراكز تعویض پلاك نباشد و تمامی كارها در این دفاتر انجام شود.با اتصال دو سامانه ما می توانیم استعلام های لازم را از راهنمایی و رانندگی بگیریم همان فرآیندی كه برای ثبت سند املاك اتفاق می‌افتد.

دفتر اسناد رسمی پرچم‌دار اجرای قانون است
خندانی در پاسخ به پرسش امیرحسین راسخ كارشناس اقتصادی مبنی براینكه مگر دولت راهی برای گرفتن حقوق دولتی ندارد كه شما می‌گویید باید اسناد در دفاتر ثبت شود تا حقوق دولتی پرداخت شود؟ چرا شما نگران حقوق دولتی هستی؟ و چرا مردم را سردرگم می‌كنید؟ گفت: ما در راستای اجرای قانون دست و پا می‌زنیم و دفاتر اسناد رسمی كشور از هشتاد سال قبل پرچم‌دار اجرای قانون در كشور بوده و هست. اما اینكه می‌گویید چرا مردم را سردرگم می‌كنید حرف ما است؟ ما می‌گوییم قانون تكلیف را روشن كرده و در راستای صلاحیتی كه قانون برای دفاتر اسناد رسمی مشخص كرده است می‌تواند از صلاحیت خود دفاع كند این دست و پا زدن نیست و قوانین، صلاحیت دفاتر اسناد رسمی را در حوزه تنظیم سند اتومبیل مشخص كرده است.

امن‌ترین جا برای وصول حقوق دولتی دفاتر اسناد رسمی هستند
وی در ادامه اظهار داشت: اینكه می‌فرمایید مرجع دیگری برای وصول حقوق دولتی انتخاب شود باید بگویم قانونگذار خود می‌داند بهترین و امن ترین جا برای وصول حقوق دولتی دفاتر اسناد رسمی هستند.
رییس كانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به پرسش راسخ كارشناس اقتصادی مبنی بر اینكه شما می‌گویید به دنبال اجرای قانون هستید، این اجرای قانون چه نفعی برای مردم داشته است؟ وقتی دیوان عدالت رسما اعلام كرده برگه سبز كافی است و نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست شما چه اصراری برای اجرای این قانون دارید؟ گفت: دیوان عدالت اداری نسبت به بحث تنظیم یا عدم تنظیم سند رسمی و اینكه برگه سبز كفایت می‌كند نظری نداده است و نظری كه داده درباره وكالت نامه است من پیشنهاد می‌كنم شما مفاد رأی را مطالعه كنید و دقیق اظهار‌نظر كنید.

راسخ در پاسخ به اظهارات وی گفت: با آقای كریمی مدیركل بازرسی و شكایات دیوان اعدالت اداری صحبت كرده ام و دوم اینكه پرسیدم اگر مشكل قانونی پیش بیاید چه؟ كه اظهارداشتند در نهایت خودرو دزدی خواهد بود كه شماره موتور با شماره پلاك جود در نمی‌آید كه این امر هم در مراكز پلاك چك می شود و هیچ مشكل قانونی و حقوقی پیش نخواهد آمد. آقایان به قانونی كه باید تغییر كند اصرار دارند كه نتیجه آن سردرگمی مردم است.

مخاطبان در سرتاسر دنیا از طریق وب سایتWWW.RADIOTEHRAN.IR ضمن استفاده از پخش زنده شبكه، در جریان آخرین خبرهای رادیو تهران قرار بگیرید.
ما را در اینستاگرام و دیگر شبكه های اجتماعی با شناسه Tehraan360@ پیدا و همراهی كنید.
همچنین علاقه مندان می توانند برنامه های رادیو تهران را از اپلیكیشن ایران صدا دریافت كنند.

*هرگونه بهره برداری و استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران تنها با ذكر منبع مجاز است.