به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، حذف ارز ترجیحی در بودجه سال 1401 موضوعیست كه هنوز عملیاتی نشده اما اجرای این طرح با افزایش قیمت كالاها و خدمات همراه خواهد بود. برای كاهش تبعات سخت حاصل از اجرای این طرح، دولت و مجلس باید تمهیداتی را بیندیشند تا سختی مردم به ویژه دهك‌های پایین تر جامعه در حوزه معیشت بیش از این كمرشكن نشود در همین راستا غلامرضا مرحبا سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با برنامه سعادت آباد گفتگو كرد.

وی با اشاره به اینكه در سنوات گذشته به صورت میانگین تا 19 میلیارد دلار به ارز ترجیحی برای تامین كالاهای اساسی اختصاص داده می شد گفت: برای مصرف این منابع ارزی رو روش وجود دارد. اول اینكه ارز ترجیحی برای واردات كالاهایی همچون دارو، گندم و نهاده‌های دامی اختصاص داد شود. روش دوم استفاده این منابع برای مصرف است. بر اساس اطلاعاتی كه وجود دارد و در عمل هم ثابت شد، در ارز ترجیحی كه برای واردات استفاده شد مواردی همچون قاچاق، رانت، تخصیص ارز بدون واردات و موارد دیگری كه موجب اتلاف این منبع می شدند، وجود داشت و نتیجه آن این است كه این نوع تخصیص یارانه با اهداف مورد نظر خود نرسیده است و بر اساس نظر كارشناسان دولت و مجلس باید روش تخصیص ارز و یارانه تغییر كند البته تخصیص ارز ترجیحی برای مصرف در حد صحبت است. ارز ترجیحی به طور كامل حذف نشده و دولت روند كار را همچنان به صورت گذشته انجام می دهد.

مرحبا با اشاره به نگرانی به حق مردم كه ناشی از تبعات حذف ارز ترجیحی است اظهار داشت: در حوزه برخی اقلام به ویژه دارو بدون اینكه اتفاق خاصی افتاده باشد ، شاهد افزایش قیمت هستیم. به همین دلیل باید به فكر راه حل مناسب باشیم.

وی در پاسخ به اظهارات مجری برنامه مبنی بر اینكه هیچ فردی با قطع دست رانت‌خواران و سودجویان مخالفت ندارد. اما تجربه غلط خذف یارانه سوخت و عدم مدیریت آن موجب شد تا ارزش واقعی یارانه‌ها به شدت كاهش یابد و آیا تصمیم شتابزده برای حذف ارز ترجیحی درست است؟ گفت: اینكار قطعا درست نیست و هیچ انسان منصفی هم حتی با اطلاعات مقدماتی نمی تواند مجوزی برای كاری شتابزده بدهد. مجلس هم چنین اجازه ای را به دولت نداده است. مجلس مبلغ مورد نیاز تهیه كالاهای اساسی را در بودجه تخصیص داده است.مجلس به دولت مجوز داده در موارد ارز ترجیحی واردات كالا و برای مصرف جابجایی انجام دهد. مجلس به هیچ عنوان با حذف یكباره ارز ترجیحی بدون برنامه و روش‌های جایگزین موافقت نكرده است. مجلس از دولت خواسته تا موارد جایگزین را به جای واردات كالا ارائه كند. سه وزارتخانه جهاد كشاورزی، صمت و بهداشت باید روش‌های جایگزین خود را ارائه دهند.

مرحبا افزود: رویكرد كلی مجلس و كمیسیون اقتصادی، حذف یكباره ارز ترجیحی بدون ارائه موارد جایگزین نیست و بعید می دانم مجلس با این روش موافقت كند. با حذف ارز ترجیحی قدرت خرید مردم كاهش پیدا خواهد كرد و مجلس برای جبران این قدرت خرید، موارد متفاوتی را برای هر كالا مد نظر دارد. به عنوان مثال برای حذف ارز ترجیحی دارو بحث حضور بیمه ها و كمك دولت مطرح می‌شود. باید پوشش بیمه ای اقلامی كه با این ارز وارد كشور می شدند به نحوی تغییر كند كه افزایش قیمت جبران شود.

وی گفت: طراحی كارت‌های الكترونیكی هوشمند غیرنقدی هم از دیگر راهكارهایی است كه می‌تواند در تهیه اقلام مورد نیاز به مردم كمك كند.

سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینكه آیا دولت به دنبال قطع دست سودجویان از بازار است یا حذف ارز ترجیحی به جبران كسری بودجه باز می‌گردد؟ گفت: از طرف دولت نمی توانم صحبت كنم. فكر نمی كنم دولت از نظر اخلاقی بخواهد با فشار به مردم، كسری بودجه را جبران كند. دولت سیزدهم خدمتگزار مردم است. ضعف‌ها، مشكلات و كاستی‌هایی وجود دارد ولی برنامه‌ریزی برای تامین كسر بودجه توسط دولت از این راه منطقی و اخلاقی نیست و فكر نمی كنم دولت برنامه ای برای این كار داشته باشد. دولت به قیمت گران شدن نان مردم این كار را انجام نمی دهد. صرفه جویی و مدیریت منابع ، كار درستی است اما اگر با هدف جبران بودجه بخواهیم بر سر مردم بلا بیاوریم منطقی نیست و دولت هم به دنبال این مسئله نیست.

وی در پایان این گفتگو تاكید كرد: بدون راه حل جایگزین و جبرانی نباید مردم را رها كرد. هنوز هم اتفاقی نیفتاده است. مجلس اجازه حذف ارز ترجیحی را نداده اما اجازه داده منبع ارز ترجیحی به جای واردات كالا به مصرف تخصیص داده شود.

مخاطبان در سرتاسر دنیا از طریق وب‌سایتWWW.RADIOTEHRAN.IR ضمن استفاده از پخش زنده شبكه، در جریان آخرین خبرهای رادیو تهران قرار بگیرید.
ما را در اینستاگرام و دیگر شبكه‌های اجتماعی با شناسه tehraan360@ پیدا و همراهی كنید.
همچنین علاقه‌مندان می‌توانند برنامه‌های رادیو تهران را از اپلیكیشن ایران صدا دریافت كنند.

*هرگونه بهره برداری و استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران تنها با ذكر منبع مجاز است.