به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، رضا مسعودی فر درباره تعریف مطالبه‌گری در میزگرد سعادت آباد 26 آبان گفت: مطالبه گری یكی از راه های رشد و شكوفایی جامعه است. به نظر می رسد در تحكم و فرهنگ احترام گذاری در قانون این مسئله بسیار حائز اهمیت است. علت ایجاد تحرك و یا تزلزل در یك جامعه به واسطه مطالبه گری باید در درون خود جامعه جستجو شود. مطالبه گری روش های مختلفی دارد و حتی می تواند بدون نیاز به هیچ تداركات خاصی اجرا شود. برای مثال رسانه یكی از تریبون های مطالبه گری است. حتی بسیاری از دستگاه ها علاوه بر اختیارمند بودن برای ادعای مطالبه گری، موظف به رسیدگی به خواسته های مردم نیز هستند. مسئولان باید پاسخگوی مطالبه‌گری های مردم باشند. یكی از علل تزلزل جامعه پاسخگو نبودن مسئولان است.

حكومت، مسئول رسیدگی به مطالبات مردمی است
وی درباره تخصص دستگاه های متولی به مطالبه گری اظهار داشت: دستگاه های متولی باید در سال‌های گذشته آموزش‌های لازم را انجام می دادند . در حقیقت وظیفه رسیدگی به مطالبه گری مردم بر عهده حكومت است. ما باید منشاء اعتراضات مردم را بررسی كنیم؛ زیرا مطالبه‌گری ها می توانند در هر زمینه‌ای رخ دهند. ما تا جای ممكن سعی می‌كنیم تا اعتراضات مردم را بررسی و خواسته شان را برآورده كنیم؛ اما وقتی اعتراضات از چهارچوب قانونی خود خارج می شوند ناچار به استفاده از ضمانت های اجرایی برای جلوگیری از آن هستیم. برای مثال یكی از وظایف مجلس شورای اسلامی علاوه بر قانون گذاری، نظارت بر قانون است و در صورت اجرایی نشدن قوانین مجلس باید دخالت كند. همچنین بخش های قضایی و دادستانی ها نیز طبق ماده 290 موظف به دخالت و اصلاح شرایط هستند. البته كاملا واضح و مبرهن است كه علیرغم نظارت های صورت گرفته چنین تمهیداتی برای جامعه كافی نبوده است.
قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضاییه با اشاره به اینكه اعتراض و مطالبه گری حق مردم جامعه است اظهار داشت: هنگامی كه این اعتراضات با تخریب همراه باشد، هویت اصلی خود را از دست داده و تبدیل به جرم می‌شود. فساد و اختلاس هم جرم است اما نباید پاسخ یك جرم را با جرم دیگر داد.

حق اعتراض در جامعه به رسمیت شناخته نشده است
حسین ایمانی، دیگر مهمان میزگرد سعادت آباد 26 آبان در راستای گفتگوی كوتاه صورت گرفته بین امیرحسین راسخ مجری سعادت آباد و و مسعودی فر قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: باید بین مطالبه گری و اعتراض تفاوتهایی قائل شد. در مطالبه گری افراد به دنبال خواسته ای هستند كه حق آنان است كه به آنها داده نشده ؛ اما اعتراضات ناشی از تصمیمات غلط اتخاذ شده است.
وی افزود: فكر می‌كنم یكی از مشكل های امروزی ما عدم وجود ساختاری برای رسیدگی به اعتراضات است در واقع حق اعتراض در جامعه ما به رسمیت شناخته نشده است. برای مثال در بسیاری از كشورها، پارك‌ها و یا صحن هایی در مقابل مراكز دولتی وجود دارد كه مردم می‌توانند از این فضا برای اعتراضات استفاده كنند؛ اما متاسفانه چنین چیزی در جامعه ما وجود ندارد و فكر می كنم تبدیل اعتراضات ساده اعتراضات خشن و سیاسی همین اتفاق است. ما دارای هیچ نهادی برای پیگیری این مسائل نیستیم و اگر هم نهادی وجود داشته باشد صرفاً شكل ظاهری و تقلیدی دارد. ما در كشور باید نهادی به نام دادستان شهر داشته باشیم كه وظیفه آن دفاع از مطالبات عمومی است. در حالی كه چنین چیزی در حال حاضر در كشور ما وجود ندارد علاوه بر آن لازم است تقسیم قدرت در مقامات پایین‌تر نیز صورت گیرد؛ زیرا مسئولان توانایی رسیدگی به تمام مشكلات را ندارند.

معیار مناسب برای تشخیص اعتراضات قانونی و غیرقانونی وجود ندارد
مسعودی فر قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضاییه در راستای گفته‌های ایمانی عضو هیات علمی دانشگاه خاطرنشان كرد: مرجع قضایی از جمله مراجعی است كه در آخر خط قرار دارد. جرم اتفاق می افتد، تبدیل به پرونده می شود و بعد به دستگاه قضا می رسد. دادستان ها به مطالبات و اعتراضات ورود كرده اند؛ اما گویا كافی نبوده است. قوانین ما كامل نیست؛ اما به میزانی كه بتوان شرایط كنترل كرد كفایت می كند. مشكل ما در حال حاضر عدم تدوین ساز و كار مناسب برای اجرای قوانین است. برای مثال اصل 27 قانون اساسی اختیار و اجازه اعتراضات بدون حمل سلاح را به مردم داده است؛ اما متاسفانه ساز و كاری برای اجرای آن تعیین نشده است و باید معیاری برای تشخیص اعتراضات قانونی از غیر قانونی داشته باشیم كه البته وظیفه فراهم آوردن این ساز و كارها با قوه قضاییه نیست و قوه قضاییه در حقیقت پس از ارتكاب جرم وارد عمل می‌شود.
وی به عنوان مطلع گفت: شاید تا به حال به عنوان اولویت به این موضوع توجه نشده ولی برای اجرای قوانین باید سازوكار مناسب تعریف شود تا نیروی انتظامی یا بخش های دیگر بتواند اعتراض قانونی را از اعتراضات غیر قانونی تشخیص دهد. اما قطعا قوه قضاییه با اعتراضات غیرقانونی منجر به تخریب، آشوب، صدمه به مال و جان مردم و اخلال در نظم برخورد می كند. ولی به اعتقاد من یكی از شیوه های مناسب در مطالبه گری اعتراضات قانونی است كه باید با تامین امنیت اتفاق بیفتد به شرطی كه از آن سوء استفاده نشود.

مردم از جریان قدرت حذف شده اند
ایمانی در ادامه این گفتگو با اشاره به اینكه به نظر می‌رسد كه ما مردم را از جریان قدرت حذف كرده ایم گفت: بالاترین میزان مشاركت مردم در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی مشاهده شده است. شوراهای محلی بودند كه زندگی مردم را سر وسامان می دادند. علیرغم وجود شرایط سخت اقتصادی در دوران جنگ، مردم همچنان به راحتی زندگی می‌كردند؛ زیرا ارگان‌هایی برای سر و سامان دادن به این شرایط وجود داشتند. در حالی كه الان به شرایطی رسیدیم كه مردم بین خود و مقامات فاصله می گذارند. این فاصله باعث سلب اعتماد دوجانبه بین حكومت و مردم شده است.
وی با تاكید بر اینكه قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند با این همه فساد مبارزه كند خاطرنشان كرد: بر اساس گزارش سرمایه اجتماعی وزارت كشور اعتماد مردم نسبت به مقامات پایین است. داده های اجتماعی به ما هشدار می دهند این اعتماد، زمانی در بالاترین سطح قرار داشتند ولی طی سال های اخیر به شدت كاهش یافته است یعنی شكافی بین مردم و مقامات وجود دارد كه تا زمان پر نشدن این شكاف وفراهم نشدن جریان مشاركت بین حكومت و مردم این مشكلات بیشتر خواهد شد.

مخاطبان در سرتاسر دنیا از طریق وب سایتWWW.RADIOTEHRAN.IR ضمن استفاده از پخش زنده شبكه، در جریان آخرین خبرهای رادیو تهران قرار بگیرید.
ما را در اینستاگرام و دیگر شبكه های اجتماعی با شناسه Tehraan360@ پیدا و همراهی كنید.
همچنین علاقه مندان می توانند برنامه های رادیو تهران را از اپلیكیشن ایران صدا دریافت كنند.

*هرگونه بهره برداری و استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران تنها با ذكر منبع مجاز است.