به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، در ابتدای گفتگوی میزگرد سعادت آباد حجت الاسلام حسن نوروزی درباره تشخیص اصلاح قانون و بروزرسانی آن توسط مجلس گفت: تشخیص قانونی كه فرسوده شده خیلی ساده است. قانونی مثل تجارت كه 80 تا 90 سال از تصویب آن گذشته است توسط قضات حقوقی، قضات دادگاه بدوی، قضات دیوانعالی یا تجدید نظر و یا وكلای متخصص در این زمینه و یا نمایندگان كمیسیون قضایی به راحتی تشخیص داده می شود.
وی افزود: حدود 11 هزار عنوان قانونی داریم كه بیش از نیمی از آنها فرسوده و قدیمی شده است. مجلس دهم حدود دو هزار قانون را منسوخ تشخیص داد و با رای مجلس، این قوانین از رده خارج شدند. قوانینی مثل قانون های تجارت، تعزیرات حكومتی ، ثبت و نحوه اجرای مكاتب مالی در فرآیند اصلاح قرار دارند.
عضو كمیسیون حقوقی وقضایی مجلس یازدهم اشاره كرد: دو كتاب اصلاح قانون تجارت به شورای نگهبان فرستاده شده، قانون تعزیرات حكومتی و وكالت در حال مذاكره در مجلس دهم بود كه در مجلس یازدهم آن را پیگیری خواهیم كرد.
وی به عنوان یك متخصص حقوقی با اشاره به ناكافی بودن رسیدگی به قوانینی كه فوریت دارند اظهار داشت: مجلس 15 كمیسیون با لوایح مختلف دارد و ما هم باید در نوبت بمانیم ولی واقعیت این است كه باید زمان بیشتری برای قوانین و مسائل حقوقی صرف شود. مستشاران باید افزایش یابند و روابط بین مجلس و قوه قضاییه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت دادگستری كاربردی و قوی تر شود. قانون باید دائما پالایش و بروزرسانی شود.

مهدی حجتی دیگر مهمان میزگرد برنامه سعادت آباد با تایید فرسوده بودن بسیاری از قوانین، فرآیند اصلاح قانون و نظارت بر حسن اجرای آن گفت: در سال 89 قانونی به نام تنقیح قوانین و مقررات كشور تصویب شد تا به وسیله آن بتوان قوانینی را كه از بدو تاسیس مجلس شورای اسلامی تصویب شده و تا به امروز هم اعتبار دارد را تنقیح كرده و بسیاری از آنان كه كارایی ندارد را حذف كنند.
وی با اشاره به قوانینی كه محل اجرای آن از بین رفته یا متروك است گفت: به عنوان مثال قانون منع كوپن فروشی دیگر محلی برای اجرا ندارد چون این قانون برای زمان جنگ تصویب شده بود.
عضو كانون وكلای دادگستری مركز با اشاره به طولانی بودن روند قانونگذاری در ایران و طرح محور بودن و لایحه محور بودن قوانین گفت: اگر در قانونی بحث مالی مطرح باشد باید لایحه ای از طرف دولت برای تصویب به مجلس ارسال شود چون بودجه آن را دولت باید تامین كند و نمایندگان مجلس هم اگر طرحی بر مبنای نیازهای روز كشور داشته باشند باید این طرح را برای تصویب به همراه امضاء های لازم به هیات رئیسه تقدیم كنند. اصولا لوایح و طرح های واصله در مجلس آنقدر زیاد است كه حتی برخی موضوعات پس از سه دوره مجلس هنوز تصویب نشده اند. به عنوان مثال می‌توان به قانون حیوان آزاری اشاره كرد. این موضوع چند دوره در مجلس مانده ولی هنوز به تصویب نرسیده است. عوارض طولانی بودن فرآیند قانونگذاری در ایران دامنگیر جامعه می شود و حتی با تغییر مقتضائات جامعه برخی مواقع اصلا نیازی به تصویب آن نیست.

حجت الاسلام حسن نوروزی در پاسخ به اظهارات دكتر مهدی حجتی گفت: با تقویت اداره تنقیح قوانین می توانیم قوانین تصویب شده در دوره طاغوت كه حدود 6 هزار عنوان است را بروزرسانی كرده و بسیاری دیگر را در كمیسیون بررسی كرده و در صحن علنی از رده خارج و منسوخ كنیم. پس از آن قوانین بعد از انقلاب را كه با توجه به مقتضیات روز تصویب شده و دیگر موضوعیت ندارد بررسی شوند.
وی با تاكید بر نیاز اصلاح قانون و نظارت بر حسن اجرای قوانین در قوه قضاییه گفت: بسیاری از موارد نیاز به تحقیق و تفحص ندارد ولی شخص با تجربه ای باید این كار را انجام دهد كه با تصمیم مقام معظم رهبری و پیشنهادات ما این وظیفه به آیت الله رئیسی واگذار شد. واقعیت این است كه همكاران ما در مجلس نهم تحقیق و تفحصی از قوه قضاییه را مطرح كردند كه به جایی نرسید و در مجلس دهم هم به دلیل مشغله زیاد این فرصت پیدا نشد.
عضو كمیسیون حقوقی وقضایی مجلس یازدهم با اشاره به اینكه وقتی مقام معظم رهبری رئیس قوه قضاییه را انتخاب می كنند و به ایشان اختیار تام می دهد ما نباید ورود كنیم گفت: ولی می شد تحقیق و تفحص از سازمان ثبت و اختراعات انجام شود ولی 40 درصد از كارهای حقوقی نظام توسط مجلس دهم انجام شد و مجلس را بسیار پر مشغله كرد.

مهدی حجتی در بخشی دیگر از گفتگوی میزگرد سعادت آباد با تاكید بر اینكه یكی از مشكلات ما در كشور نظام تك مجلسی است گفت: در بسیاری از كشورها دو مجلس وجود دارد. مجلس سنا به صورت تخصصی كار قانونگذاری را انجام می دهد و مجلس شورا كار نظارتی را دارد و با امورسیاسی و مسائل روز جامعه در ارتباط است. ما هردو وظیفه را به گردن مجلس شورای اسلامی گذارده ایم.
وی افزود: حجم بالای كار نظام سیاسی كشور ما از رای اعتماد به وزرا گرفته تا مشكلات دیگر بر عهده مجلس شورای اسلامی است. از طرفی بده بستان‌هایی در زمینه امور سیاسی و تقنینی انجام می شود یعنی نمایندگانی در جهت منویات سیاسی یك گروه یا شخصیت كاری را انجام دهند و بر مبنای آن قانونی به تصویب رسیده و تعارض منافع پیش می ‌آید. این مفاسد جمع شدن وظایف تقنینی و نظارتی در مجلس وجود دارد. بنابراین ما باید با اصلاح قانون اساسی از نظام تك مجلسی به سمت نظام دو مجلسی برویم و مجلسی كار قانون‌گذاری و مجلس دیگر به امور نظارتی جامعه برسد.
عضو كانون وكلای دادگستری مركز با انتقاد از اینكه جلسه كمیسیون قضایی مجلس بعد از چندماه تشكیل نمی شود گفت: با اصلاح آیین نامه در این مجلس مجبورند از كسانی استفاده كنند كه تحصیلات حقوقی ندارند. كسی كه می خواهد قانون بنویسد باید تحصیلات و تخصص حقوقی داشته،حقوقدان باشد و منابع حقوقی را بداند .

حجت الاسلام حسن نوروزی در انتهای گفتگوی برنامه سعادت آباد با رد اظهارات مهدی حجتی و با اشاره به قانونگذاری توسط مجلس، مجمع شورای مصلحت و شورای نگهبان و حمایت از نظام تك مجلسی گفت: كسی كه قانون می نویسد می تواند بر آن هم نظارت دقیق كند. ما در خیلی موارد كه آیین نامه را به دولت می دهیم تا بنویسد مسیر ما را تغییر می دهد. وجود كمیسیون اصل 90 و دیوان محاسبات و تذكر و سوال از وزرا تحقیق و تفحص است.

مخاطبان در سرتاسر دنیا از طریق وب سایتWWW.RADIOTEHRAN.IR ضمن استفاده از پخش زنده شبكه، در جریان آخرین خبرهای رادیو تهران قرار بگیرید.
ما را در اینستاگرام و دیگر شبكه های اجتماعی با شناسه Tehraan360@ پیدا و همراهی كنید.
همچنین علاقه مندان می توانند برنامه های رادیو تهران را از اپلیكیشن ایران صدا دریافت كنند.

*هرگونه بهره برداری و استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران تنها با ذكر منبع مجاز است.