میزگرد برنامه سعادت آباد 20 دیماه با موضوع آیا برگ سبز مالكیت خودرو به منزله سند رسمی تلقی می شود؟ با حضور كارشناسان حقوقی و انتظامی از رادیو تهران پخش شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، سال های زیادیست كه با تعویض پلاك خودرو، احراز مالكیت توسط پلیس تایید شده و نقل و انتقال انجام می شود و بر اساس اظهارات پلیس، برگ سبز مالكیت به منزله سند رسمی است و نیازی به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی نیست از طرفی دفترخانه داران، ثبت سند خودرو را در دفاتر اسناد رسمی الزامی می دانند و معتقدند بر اساس قانون نقل و انتقال سند با تعویض پلاك كامل نیست.
در همین راستا برنامه سعادت آباد با محمدصادق صادقی استاد دانشگاه علوم انتظامی و سیدسلمان ذاكر عضو كمیسیون اجتماعی و اصل 90 مجلس یازدهم گفتگو كرد.
مراجعه به ادارات پلیس برای نقل و انتقال سند خودرو الزامی است
محمدصادق صادقی استاد دانشگاه علوم انتظامی در گفتگو با برنامه سعادت آباد با استناد به ماده 20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی اظهار داشت: هرگاه طرفین قصد انتقال مالكیت وسیله نقلیه را داشته باشند ابتدا باید به ادارات پلیس مراجعه كنند. چون رسیدگی به اسناد و احراز اصالت خودرو در مراكز تعویض پلاك پلیس انجام می شود و پس از اثبات این موضوع كه انتقال خودرو به دیگری مشكلی ندارد، نقل انتقال انجام شده و برگ سبز یا سند مالكیت وسیله نقلیه صادر می شود.
وی خاطرنشان كرد: مطابق ماده های قانونی مذكور در ادامه اشاره شده بعد از تعویض پلاك باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه كرد. در این ماده ها اشاره ای به اختیار برای ثبت سند در دفترخانه ها وجود ندارد. اگرچه ماده 46 قانون ثبت اسناد مصوب سال 1310 كه هم اكنون قابلیت اجرا دارد گفته است كه ثبت اسناد اختیاری است ولی در حوزه تعویض پلاك اجباری است و طرفین به مراكز تعویض پلاك مراجعه می كنند و نقل و انتقال انجام می شود.
تعویض پلاك باید توسط پلیس و ثبت سند باید توسط دفاتر ثبت انجام شود
سیدسلمان ذاكر عضو كمیسیون اجتماعی و اصل 90 مجلس یازدهم در ادامه میزگرد برنامه سعادت آباد در پاسخ به اظهارات امیرحسین راسخ مجری برنامه مبنی بر ادعای پلیس در عدم نیاز مراجعه به دفاتر ثبت اسناد برای ثبت و انتقال سند خودرو و پافشاری دفاتر ثبت اسناد بر لزوم ثبت سند در این دفاتر اظهار داشت: قوانین باید معطوف حل مشكلات مردم باشد نه اینكه قوانین باعث سردرگمی مردم شوند. اما وقتی شخصی خودرویی را خریداری می كند و برگ سبز مالكیت را هم در مراكز تعویض پلاك دریافت می كند اگر با مشكلی برخورد كند و مجبور به حضور در دادگاه شود قوه قضاییه به شخص می گوید سند خودرو به نام شما نیست با اینكه ادعای شخص مبنی بر انتقال خودرو است.
وی با استناد به ماده 1287 قانون مدنی با محتوای "اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است" گفت: همین ماده هم دچار ابهام است و منظور از سایر مامورین رسمی مشخص نبوده و دارای شبهه است . طبیعی است كه به لحاظ وجود منفعت این مشكل پیش آمده و به مردم آسیب می زند.
عضو اصل 90 مجلس یازدهم تصریح كرد: روح قوانین این است كه پلیس باید به عنوان كارشناس با تشخیص پلاك خودرو را تعویض كند و سند در دفاتر ثبت اسناد باید ثبت شود.
ذاكر با تاكید بر اینكه نمی خواهیم مردم را دچار مشكل كنیم گفت: بر اساس قانون فعلی مالك باید با مراجعه به نیروی انتظامی احراز مالكیت را تایید كند و بعد با مراجعه به دفاتر ثبت به ثبت سند اقدام كند.
وی در واكنش به اظهارات دكتر صادقی استاد دانشگاه علوم انتظامی مبنی بر تاكید قانون بر اختیاری بودن ثبت سند خودرو در دفاتر ثبت گفت: اختیار در این ماده قانونی حكم امر دارد. به عنوان مثال پس از معامله ملك در دفاتر مشاور املاك، طرفین باید برای ثبت سند به محضر مراجعه كرده و پس از احراز مالكیت سند را انتقال دهند.
عضو كمیسیون اجتماعی در ادامه این گفتگو با تاكید مجدد بر الزامی بودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد اظهار داشت: ما هم راضی به هزینه اضافی مردم نیستیم اما اگر بخواهیم هزینه مردم كم شود باید قانون اصلاح شود.
وی با اشاره به اینكه تعویض پلاك هم جای بحث دارد اظهار داشت: در دولت الكترونیك دیگر نیازی نیست برای تعویض پلاك دائما به مراكز تعویض پلاك مراجعه كرد و هزینه اضافی پرداخت كرد.
ذاكر در ادامه گفت: شاید طرز كار اشكال داشته باشد و این هم به دلیل ابهام در قانون است. این مورد جزو مواردی است كه می شود آن را اصلاح كرد ولی باز هم می گویم برای ثبت سند به ویژه سند خودرو در ابتدا باید كاركارشناسی انجام شود. به ویژه در شرایط كنونی كه خودرو وسیله ایست كه سرقت در آن بسیار اتفاق می افتد. به همین دلیل پس از حضور در نیروی انتظامی و احراز مالكیت باید به دفاتر ثبت اسناد مراجعه كرد تا اگر احیانا فرد دچار مشكل شد و مجبور به مراجعه به دادگاه گردید دچار ابهام در سند نشود.
ثبت سند خودرو اختیاری است و جای بحث ندارد
صادقی استاد دانشگاه علوم انتظامی در ادامه این گفتگو با استناد به ماده 46 قانون ثبت اسناد گفت: در این قانون برای ثبت سند املاك حتما باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه كرد و در نقل و انتقال وسیله نقلیه مصداق ندارد. آنچه كه در این ماده صراحتا به آن اشاره شده اختیاری بودن ثبت اسناد است و جای بحث ندارد. اینكه بخواهیم افراد را به كاری مجبور كنیم مسئله دیگری است. قانون ما باید اصلاح شود. بر اساس ماده 20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوبه 1384 و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی به مراجعه افراد با دفاتر اسناد رسمی اشاره شده ولی الزامی نیست. تا زمانیكه قانون اصلاح نشود این مشكل همچنان ادامه خواهد داشت.
اختیار در قانون به معنی انجام ندادن فعل نیست
ذاكر عضود كمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در ادامه با تاكید مجدد بر لزوم ثبت سند در دفاتر پس از مراجعه به پلیس گفت: وقتی در قانون از جمله خبری استفاده می شود یعنی مردم باید پس از تعویض پلاك به دفاتر مراجعه كنند این جمله تحكمی است و به این معنی نیست كه به دفاتر مراجعه نشود. اگر نیازی به حضور در دفاتر نبود چرا بر مراجعه به آن اشاره شده است؟
برگ سبز مالكیت سند رسمی است
صادقی در پاسخ اظهارات نماینده مجلس یازدهم در الزام رجوع به دفاتر پس از تعویض پلاك و دریافت سند سبز مالكیت خودرو اظهار داشت: با توجه به اینكه برخی اشخاص بدون مراجعه به پلیس به دفاتر ثبت سند برای انتقال سند مالكیت مراجعه می كنند و خودروی خود را به صورت وكالتی انتقال می دهند در قانون تاكید شده كه در نقل انتقال اولین، مرجع پلیس است و باید كار تعویض سند در ادارات پلیس انجام شود.
وی با استناد به ماده 1287 قانون مدنی با محتوای "اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است" گفت: وقتی در این قانون از "یا" نام برده شده برگ سبز مالكیت خودرو كه توسط مراكز تعویض پلاك و زیر نظر پلیس با حضور ماموران رسمی نیروی انتظامی صادر می شود هم به منزله سند رسمی است و ما نمی توانیم بگوییم الزاما باید دو سند رسمی داشته باشیم و سندی كه توسط پلیس در مراكز تعویض پلاك صادر می شود سند رسمی نیست.