هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه برنامه های انتخاباتی سعادت آباد رادیو تهران با حضور در استودیو پخش زنده در پاسخ به این پرسش كه آیا شورای نگهبان در كشور ما معادلی در جهان دارد یا خیر؟ گفت: شورای نگهبان در قانون اساسی ما وظایف متعددی از جمله نظارت بر انتخابات، تفسیر قانون اساسی و تطبیق مصوبات با قانون اساسی و شرع را بر عهده دارد. در كشورهای دیگر هم معادل همه اینها نهادهایی وجود دارد كه به عنوان مثال می‌توان به شورای قانون اساسی و دادگاه قانون اساسی اشاره كرد. درباره بحث نظارت بر انتخابات هم نهاد پاسدار قانون اساسی و نهادهای دیگری تحت نظر قوای مقننه و مجریه و نهادهای مستقل این مسئولیت را بر عهده دارند. شورای نگهبان خاص كشور ما نیست و معادل های متعددی در دیگر كشورها دارد.

نظارت استصوابی شورای نگهبان به معنای بی اعتمادی به نهاد مجری نیست
وی درباره وظیفه نظارت استصوابی شورای نگهبان توضیح داد: نظارت استصوابی تبدیل به اصطلاحی پیچیده شده است. فلسفه وجودی نظارت بر این است كه با نظارت نهاد ناظر تخطی از قانون صورت نگیرد. قانون ضوابطی را مشخص كرده كه مجریان باید این ضوابط را رعایت كنند و نظارت بر رعایت موازین قانونی برعهده نهاد ناظر است. در مورد انتخابات هم این وضعیت وجود دارد. قانونگذار در قانون انتخابات، شرایط، موانع و فرآیندهایی را در نظر گرفته كه باید رعایت شود و این مختص كشور ما و به معنای بی اعتمادی به نهاد مجری نیست. بلكه نهاد ناظر در هنگام تخطی از قانون می تواند از نظارت خود استفاده كند.
برای انتخابات نمی توان از نظارت اطلاعی استفاده كرد
عضو حقوقدان شورای نگهبان نظارت را به دو گروه اطلاعی و استصوابی تقسیم بندی كرد و گفت: در نظارت اطلاعی اگر ناظر در مقام عمل، تخطی از قانون را مشاهده كند باید به یك مرجع دیگری گزارش دهد و با این گزارش كار ناظر تمام می شود اما در نظارت استصوابی ناظر در هنگام مشاهده تخطی از قانون، خود باید به اصلاح امور بپردازد. در انتخابات نظارت اطلاعی پاسخگوی تخطی از قانون نیست چون زمانبر است بنابراین باید به لحظه از نظارت استصوابی استفاده كرد. نظارت استصوابی به نهاد ناظر اجازه می دهد تا نادرستی را به درستی تبدیل كند تا كل فرآیند انتخابات سالم بماند و نهایت این امر ابطال یك شعبه است.این نظارت می‌تواند بر عهده شورای نگهبان یا مرجع ناظر دیگری باشد.
طحان نظیف درباره اظهارات اخیرش مبنی بر نظارت استصوابی شورای نگهبان در حین مناظرات گفت: این شیطنتی رسانه ای بود. اما به عنوان مثال شورای نگهبان صلاحیت فردی را تایید می كند و بعداً مشخص می شود وی حائز برخی شرایط مثل مدرك تحصیلی نبوده است در این شرایط شورای نگهبان نمی تواند فرد را رها كند و یا حتی فردی حائز شرایط باشد ولی پس از تأیید، جرمی را مرتكب شود و یا مرتكب تفرقه بین به اقوام كشورمان و شیعه و سنی شود باز هم شورای نگهبان نمی تواند به این مورد ورود نكند. اگرچه در طی این 42 سال انتخابات ریاست جمهوری اتفاقی اینچنینی نداشته ایم و این فرآیند در مقام عمل، كاری بسیار دشوار است. بر اساس بند 10 اصل 110 اگر رئیس جمهوری تخلف كند دیوانعالی و مجلس باید ورود كنند.

شروط 12 گانه شورای نگهبان، خارج از قانون اساسی نیست
طحان نظیف در مورد مصوبه اخیر شورای نگهبان و ارائه شروط 12 گانه برای ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری خاطرنشان كرد: در سال 95 سیاست های كلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد كه بند 5-10 آن به صورت مستقیم به شورای نگهبان راجع به تعریف و اعلام معیارها و تشخیص لازم جهت تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری خطاب گردید. شورای نگهبان سال ها مورد نقد مردم بود كه چرا ملاك های تشخیص خود را اعلام نمی كند؟. شورای نگهبان در سال 96 ملاك های خود را اعلام كرد كه شروط 12 گانه اصلاحیه همان ملاك ها است. این شروط خارج از قانون اساسی نیست بلكه شورای نگهبان از مسیر بررسی اینها به تشخیص می‌رسد كه آیا فرد مورد نظر مدیر، مدبر یا رجل مذهبی هست یا خیر؟.
وی افزود: در مصوبه شورای نگهبان به برخی از این شروط مثل سن و مدرك و سابقه به صورت كلی اشاره شده بود كه در مجلس دهم و یازدهم فرآیند اصلاح این قانون آغاز شد. مجلس یازدهم این اصلاحات را انجام داد و شورای نگهبان هم با این موارد مشكلی نداشت تا اینكه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از این حیث كه این موارد را شورای نگهبان باید ارائه دهد این مصوبه را نپذیرفت و آن را خلاف سیاست ها دانست. ترجیح شورای نگهبان بر قانونگذاری مجلس بود ولی با توجه به اینكه مطمئن شدند مصوبه مجلس پذیرفته نمی شود؛ شورای نگهبان این ملاك ها در شروط خود برای انتخابات ریاست جمهوری قرار داد و پذیرفته شد.

شروط 12 گانه شورای نگهبان، گامی رو به جلو جهت شفاف سازی بیشتر است
عضو حقوقدان شورای نگهبان مصوبه اخیر این شورا را گامی رو به جلو برای شفافیت سازی دانست و تصریح كرد: مردم باید بدانند ملاك های ارزیابی شورای نگهبان چیست . اینكار اقدامی در جهت دفاع از حیثیت نامزدهای معتبر است. در دوره های پیشین افرادی با شرایط نامعتبر و از روی تفنن به انتخابات ورود می‌كردند كه انتشار كلیپ ها و تصاویر این اشخاص باعث كدورت نخبگان و مردم می شد ضمن اینكه شورای نگهبان فرصت كمی برای تایید صلاحیت نامزدها دارد. شورا باید در 5 روز صلاحیت ها را بررسی كند و نهایتاً در 5 روز فرصت تمدید دارد كه در مجموع 10 روز خواهد بود. بررسی تعداد زیاد داوطلب به تضییع حقوق كاندیداهای معتبر می‌انجامد.

ثبت نام بسیاری از داوطلبان ریاست جمهوری از روی تفنن انجام می‌شود
وی افرادی كه با مصوبه شورای نگهبان از ورود به انتخابات و ثبت نام منع می‌شوند را به دو گروه تقسیم كرد و اظهار داشت: عده ای از افراد به صورت تفننی ثبت نام می كنند. در دوره گذشته از بین هزار و 636 نفر داوطلب حدود هزار و 200 تحصیلات پایین داشتند و این وضعیت شایسته كشور ما نیست و حتی برخی از این افراد حكم كیفری داشته اند و مصوبه شورا از ثبت نام این افراد جلوگیری می كند.
طحان نظیف در توضیح گروه دوم گفت: این افراد برخی شروط قانونی را به زعم خود دارند اما چون شرایط كامل را ندارند با رد صلاحیت شورا مواجه می‌شوند. در شورای نگهبان رعایت و پاسداری حیثیت افراد بسیار مهم است. ملاك ها باید به صورت شفاف بیان شود تا فقط كسانیكه حائز این شرایط هستند ثبت نام كنند. در برخی از كشورها افرادی كه مدت حبس بیش از یكسال دارند تا 1 سال پس از آزادی حق رأی ندارند. ولی برخی به ما حمله می كنند چرا به چنین افرادی حق ثبت نام برای نامزدی ریاست جمهوری نمی دهید؟
وی تاكید كرد: حق اعتراض برای افراد در مصوبه جدید شورای نگهبان محفوظ است و شورا ی نگهبان نتیجه را به شخص و وزارت كشور اعلام می كند و یا بحث همترازی در مصوبه ذكر شده است كه ممكن است برای برخی مناصب دیده نشده باشد كه افراد همتراز در قوای مختلف هم می توانند مراتب اعتراض خود را اعلام نمایند.

منعی برای حضور بانوان در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره رجل سیاسی و مشاركت بانوان در این پست درباره تفسیر قانونی شورای نگهبان خاطرنشان كرد: این مصوبه منعی برای شركت خانم ها در انتخابات ندارد و آنها امكان ثبت نام دارند. بعد از ثبت نام احراز شروطی كه در قانون اساسی آمده مورد نیاز است كه برای مردان هم مصداق دارد. اگرچه برخی اختلاف نظرات وجود دارد كه منحصر به كشور ما نیست. در برخی مواقع این موضوعات فرهنگی است. برای ما منعی ندارد كه تمامی نمایندگان مجلس خانم باشند اما در حال حاضر 16 نفر نماینده زن داریم و یا در قوه مجریه هم همینطور است. به نظر می‌رسد این مسائل بیشتر فرهنگی است و خانم ها باید سطوح مختلف مدیریتی را طی كنند تا مورد انتخاب مردم هم قرار گیرند.

شورای نگهبان به لحاظ قانونی نمی تواند دلایل رد صلاحیت ها را عنوان كند
وی در ادامه این گفتگو با تاكید مجدد بر حفظ حیثیت افراد به لحاظ قانونی و شرعی در شورای نگهبان اظهار داشت: منع قانونی و شرعی به ما اجازه نمی‌دهد دلایل رد صلاحیت داوطلبان را برای عموم مردم توضیح دهیم. اگرچه برخی به دنبال رد صلاحیت حرفهای خلافی می گویند كه دلیل رد صلاحیتشان نبوده است اما وقتی این اظهارات هم در جلسات مطرح می شود باز هم اجازه علنی شدن نداریم و فقط خود افراد می توانند دلایل عدم صلاحیتشان را عنوان كنند.

اعلام تعداد نهایی نامزدهای ریاست جمهوری پیش از تایید صلاحیت ها منطقی نیست
طحان نظیف در پایان این گفتگوی رادیویی در توضیح نحوه بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری در شورای نگهبان بیان كرد: هر فردی بخواهد به عنوان نامزد اصلی انتخابات شناخته شود به 7 رأی اعضاء در شورای نگهبان نیاز دارد تا به عنوان نامزد نهایی به عموم معرفی شود. چون هنوز ثبت نام ها انجام نشده هنوز نمی توانیم بگوییم چند نفر تایید صلاحیت می شوند اینكار خلاف حقوق مردم است. اگر 8 نفر صلاحیت داشته باشند و از قبل 7 نفر اعلام شود حق دیگران ضایع می شود اگرچه به شوخی در مناظرات گفته می شود برای ساخت دكورها تعداد نامزدهای نهایی را به ما بگویید كه این اظهارات بیشتر شوخی است. اگرچه بنابر تجربیاتی كه در این 42 سال كسب كرده ایم می توان گفت نامزدهای نهایی ریاست جمهوری حدود 7 تا 10 نفر،كمتر یا بیشتر هستند.