صحنه شنبه تا سه شنبه از ساعت 21:00 به مدت 55 دقیقه

سخنگوی دستگاه قوه قضائیه: اصلاحات جدید قوانین قضایی در راه است/ حكم پدر رومینا قابل فرجام خواهی است+فایل صوتی

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قوه قضائیه در گفتگو به برنامه صحنه رادیو تهران پاره ای از اصلاحات صورت گرفته در قوه قضاییه، مبارزه با مفسدان اقتصادی و برخی پرونده های جنجالی را تشریح كرد.

1399/06/20
|
08:41
|

سخنگوی قوه قضاییه در گفتگو با برنامه صحنه رادیو تهران با اظهار قدردانی از كادر درمان، تاكید كرد كه كرونا هرگز نمی‌تواند كار را به ویژه در مجموعه دستگاه قضا تعطیل كند. كار و خدمت برای مردم مامریت ما است و به این كار افتخار می‌كنیم . بازدید ها و بازرسی ها از بخش های مختلف ادامه خواهد داشت و آخر این هفته نیز، ریاست قوه قضائیه و تیم محدودی از مسئولان این قوه سفر استانی خواهند داشت. قوه قضائیه برای خدمت رسانی به مردم هیچ مانعی را به رسمیت نمی‌شناسد و كرونا را مانع خدمت رسانی نمی داند.

در مبارزه با مفسدان اقتصادی خط قرمز وجود ندارد
اسماعیلی در خصوص نامه ی حجت الاسلام رئیسی به مقام معظم رهبری در پیرو ادامه دار بودن دادگاه های مفسدان اقتصادی و دائمی شدن این قانون گفت: مبارزه با مفاسد به ویژه مفاسد كلان اقتصادی جزو وظایف اصلی ما در دستگاه قضایی است و بارها اعلام شده است كه در این جهت خط قرمز و مانعی وجود ندارد و به هیچ عنوان در مبارزه با افراد سودجو و فرصت طلب در این شرایط جنگ اقتصادی، كوتاهی نخواهیم كرد و پس از مجازات این افراد، اموال بیت المال را مسترد و به صاحبان اصلی و سازمان های متولی اموال برمیگردانیم.

وی افزود: قوه قضاییه برای مبارزه قاطع و سریع با مفاسد اقتصادی نیازمند رویه ای جدید بود و بر این اساس استجازه ای از مقام معظم رهبری در سال 97 گرفته شد و ساز و كاری برای رسیدگی به پرونده های مفسدان اقتصادی بر اساس تقاضای رئیس وقت قوه قضائیه ترتیب داده شد. اعتبار این مصوبه 2 سال بود و ما با پایان دوره این مصوبه مواجه بودیم . برنامه ما از ابتدا درخواست وضع قانون جدید از مجلس بوده است؛ اما دوره جدید قوه قضاییه با سال پایانی مجلس قبل مصادف شد و شرایط مناسب برای برطرف سازی نیازمندی های قوه قضائیه در مجلس گذشته فراهم نشد. لذا برای جلوگیری از كند شدن روند مبارزه با مفاسد اقتصادی، تقاضایی بر ادامه دار شدن این مصوبه داشتیم تا پس از وضع قوانین جدید و متناسب توسط مجلس شورای اسلامی یك ساز و كار اجرایی و قاطع در برخورد با مفاسد اقتصادی وجود داشته باشد. بر این مبنا نامه ای به مقام معظم رهبری ارسال شد و با ادامه كار دادگاه ها با این روند موافقت شد و لایحه مورد نظر به زودی در راستای نهادینه شدن به مجلس داده خواهد شد تا مجلس آن را تصویب كند.

پرونده های كلان اقتصادی از این به بعد در یك شعبه رسیدگی خواهند شد
سخنگوی قوه قضاییه در مورد تغییرات مد نظر قوه قضاییه در مبارزه با مفسدان اقتصادی اظهار داشت: تغییرات در دو بخش نظارت و تسریع بر رسیدگی صورت خواهد گرفت. این شعب در گذشته صرفا شعب دادگاه های انقلاب بوده اند و در محدوده صلاحیت دادگاه های انقلاب رسیدگی صورت می‌گرفت و در برخی از پرونده ها به دلیل اتهامات متعدد وارده به مفسدین اقتصادی، یك پرونده در شعب مختلف تجزیه می‌شد و این به نوبه خود انسجام دادرسی را از بین می‌برد و روند مجازات را كند می‌كرد. ازاین پس یك شعبه دادگاه انقلاب به همراه سه قاضی، مجاز به رسیدگی به تمامی اتهامات موجود در یك پرونده است.

اسماعیلی در ادامه افزود: در برنامه گذشته، دادگاه های رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی علاوه بر رسیدگی به پرونده های كلان وظیفه رسیدگی به پرونده های جزئی را نیز بر عهده داشتند و كثرت این پرونده ها باعث تعویق در روند پیگیری پرونده های كلان می‌شد. طبق مجوز های دریافت شده از این پس رسیدگی به پرونده های كلان در این دادگاه و رسیدگی به پرونده های جزئی در دیگر دادگاه ها صورت خواهد گرفت. بخش های دیگر نیز شامل اصلاحات دیگری از جمله فراهم شدن امكان وكالت تمام وكلای فعال در این شعب علاوه بر وكلای واجد شرایط ماده 48 صورت گرفته است. همچنین لازم نیست هویت تمام افراد بصورت كاملا مشخص شود؛ زیرا برخی از این افراد تبرئه خواهند شد؛ اما در موارد خاص كه وجدان عمومی و امنیت جامعه تحت تاثیر قرار می‌گیرد، قانون گذار با یك ساز و كار قانونی، اختیار منتشر كردن هویت شخص و روند دادرسی را دارد.

یافته های قوه قضاییه در جهت اصلاح امور و جلوگیری از وقوع جرم و فساد فوق العاده اثربخش است
وی در خصوص شبكه های فساد اقتصادی تاكید كرد: در رأاس تمامی مجموعه ها افراد و اشخاص هستند كه قطعا ما به سراغ آنها می رویم و در برخی موارد امكان تعقیب شخص حقوقی هم وجود دارد. اما در بخش هایی از نهادهای كشور نیازمند اصلاح ساختار های تضمین كننده سلامت سازمان ها و موسسات هستیم .در فرآیند رسیدگی به این قبیل پرونده ها كه به ویژه سازمان بازرسی كل كشور انجام داده برخی از این عمده اشكالات شناسایی شده اند كه البته مسئولیت برطرف كردن آن بر عهده ما نیست؛ اما یافته های ما به متولیان امر در حوزه های مختلف منعكس و ابلاغ می‌شود تا با اصلاح این مشكلات شاهد بروز این قبیل مفاسد نباشیم. متولی اصلاح نظام بانكی، گمرك و مالیاتی دولت و قانون گذاری آن بر عهده مجلس شورای اسلامی است اما یافته های قوه قضاییه در جهت اصلاح امور و جلوگیری از وقوع جرم و فساد فوق العاده اثربخش است.

سیاست قوه قضاییه حمایت از تولیدكنندگان داخلی است
اسماعیلی در رابطه با حمایت از تولید پرونده سازی های صورت گرفته توسط برخی سودجویان علیه تولید كنندگان داخلی گفت: از تولیدكنندگان كشور تشكر می كنم كه در این شرایط سخت اقتصادی كمر همت بستند و اقتصاد كشور را می گردانند. تولید كنندگان نگران پرونده سازی های جعلی نباشند. ما با سیاست های ابلاغ شده به دستگاه های قضایی مانع از رسیدن افراد سودجو و فرصت طلب به اهدافشان خواهیم شد و نكته مهم وجود سیاست های كامل در جهت حمایت از تولید كنندگان است.

وی در ادامه افزود: همچنین مجموعه ی قضایی ما در مواقع مواجهه با ادعای تولید كنندگان علیه بانك در رابطه با طلب سود بیشتر از مصوبه بانك مركزی، هیچ رقمی را بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار وبانك مركزی نمی پذیرد و ما از این افراد حمایت می كنیم. گرچه بانك مركزی نیز از سیاست جدید قوه قضائیه استقبال كرده است و امیدواریم بانك ها مزاحمتی برای تولید كنندگان ایجاد نكنند. همچنین در سازمان بازرسی كل كشور دفتری با عنوان حمایت از سرمایه گذاری و تولید تاسیس شده است كه در وهله اول وظیفه نظارت بر دستگاه های اجرایی را دارد و علاوه بر آن به شكایات و پیشنهادات تولید كنندگان نیز رسیدگی خواهد شد.

قبل از صدور حكم، امكان انتشار اطلاعات پرونده ها وجود ندارد
سخنگوی قوه قضائیه در واكنش به اظهارات مصطفی امامی مجری برنامه صحنه درباره فقدان كار رسانه ای به لحظه در مقابله با حمایت معاندان و دشمنان داخلی و خارجی نظام در رابطه با اجرای حكم اعدام برخی افراد گفت: وجود برخی اشكالات در این حوزه را می پذیریم البته ما نهادی قضایی هستیم نه رسانه ای. البته ما معتقدیم كه بایستی فعالیت های حوزه مجازی خود را افزایش دهیم؛ گرچه دشمن همیشه دشمنی می‌كند و در كمین نشسته است. احكام لزوما اعدام نیستند . دشمن در خصوص هر حكمی از جمله اعدام، حبس، جریمه نقدی و... در هر شرایطی در صورت وجود اتهام به افراد خاص، سعی می‌كند تا از این احكام در راستای رسیدن به اهداف خود و جنگ رسانه ای علیه جمهوری اسلامی استفاده كنند و ما نیز بایستی آمادگی مقابله با این افراد را داشته باشیم.
وی درباره محدودیت در انتشار خبر در فرآیند بررسی پرونده ها اظهار داشت: ما نمی‌توانیم قبل از صدور حكم، توضیحات لازمه را نشر دهیم و به محض ابلاغ حكم، فضا سازی توسط معاندان شروع می‌شود. علیرغم تمامی تلاش های دشمن، قوه قضائیه تحت تأثیر این تنش ها قرار نمی‌گیرد و این توضیحات به جهت اغناء اذهان عمومی منتشر می‌شوند.

حكم نوید افكاری قصاص است نه اعدام
سخنگوی قوه قضاییه درباره حكم اعدام نوید افكاری تاكید كرد: كار ضد انقلاب هیاهو است. حكم نوید افكاری از نظر ما قصاص است بین اعدام و قصاص تفاوت هایی وجود دارد. این شخص اقدام به قتل یك آدم بیگناه ، یك كارمند پرسنل سازمان آب شهرستان شیراز جلوی درب منزل وی كرده است. چرا كسی از خانوادی داغدار وی صحبتی نمی كند؟. حكم قصاص، حق اولیاء مقتول است . در این فرآیند ادله كامل وجود دارد. فرد به قتل اقرار كرده و صحنه بازسازی شده است . تمام جلسات این دادگاه علنی هستند و بر مبنای جنبه حق الناسی، دادگاه حكم به قصاص داده است و این حكم در چهارچوب قوانین، فرجام خواهی شده و حكم به دیوان عالی كشور آمده و قضات با بررسی مجدد پرونده حكم را مجددا تایید كرده اند. دشمن همواره به دنبال بهانه برای فضاسازی است و ما در این راستا مجبور به انتشار مستندی شده ایم كه حاوی اقرارهای این شخص در به قتل رساندن مقتول است و این مستند به دلیل روشن شدن افكار عمومی منتشر شده است.

اسماعیلی درباره افراد مشهوری كه بدون اطلاع از اطلاعات كامل برخی پرونده ها اظهار نظر می كنند گفت: امیدواریم با توضیحات داده شده این قبیل افراد در رویه عملی خود تجدید نظر كنند و بی جهت باعث آزرده شدن خاطر خانواده مقتول و آسیب افكار عمومی نشوند.

حكم پدر رومینا، قابل فرجام خواهی است
وی درباره حكم پدر رومینا اشرفی اظهار داشت: حكم صادرشده قابل فرجام خواهی در دیوانعالی كشور است و پس از پایان این بررسی ها حكم قطعی می شود.

دادگاه خزایی غیرعلنی برگزار می‌شود
سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده وحید خزایی هم اظهار داشت: من از زمان دادگاه اطلاع ندارم ولی تشخیص علنی یا غیر علنی بودن دادگاه با رئیس دادگاه است و معمولا پرونده هایی كه منافی عفت و افكار عمومی هستند به صورت غیر علنی برگزار می شود.

اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در پایان این گفتگو تاكید كرد دلگرمی ما به مردم و افتخار ما خدمت به مردم است.

مخاطبان در محدوده استان تهران از طریق موج اف.ام ردیف 94 مگاهرتز و ای.ام ردیف 1332 كیلوهرتز شنونده ما خواهند بود.
همچنین شنوندگان از سرتاسر كشور هم می توانند شبكه رادیویی تهران را از طریق گیرنده های دیجیتال(ست تاپ باكس) دریافت كنند.

#تهران 360
#تهران360
#تهران_360
#tehran360
#tehran_360
#tehraan360
#tehraan_360

دسترسی سریع
صحنه