به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، مصطفی سمیعی نسب عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با بازار تهران رادیو تهران گفت: یكی از دغدغه‌های مهم امروز جامعه‌ی ما مبارزه با مفاسد اقتصادی است، این مساله علاوه بر تأثیراتی كه در حوزه‌ی اقتصاد دارد منجر به موانع جدی و اتلاف منابع ملی كشور می‌شود و عملا باعث می‌شود منابع مالی و اقتصادی كشور كه باید در جهت رشد كشور قرار بگیرند در خلاف مسیر حركت كنند.

وی در ادامه افزود: مفاسد اقتصادی علاوه بر تأثیرات منفی اقتصادی تأثیرات منفی سیاسی و اجتماعی نیز داشته است و باعث شده میزان سرمایه‌ی اجتماعی دولت در این بازه زمانی هشت ساله كاهش پیدا كند.

سمیعی نسب با تأكید بر اینكه تكرار تخلف‌های مربوط به مفاسد اقتصادی مهم است گفت: مفاسد اقتصادی در هشت یا 10سال اخیر پیامدهای منفی كوتاه مدت و دراز مدتی داشته است. بی‌اعتمادی مردم نسبت به نهادهای دولتی، تضعیف و نابودی قانون مداری، تشویق به قانون گریزی و سو استفاده از جایگاه های حكومتی از جمله تبعات منفی گشترش مفاسد اقتصادی در این بازه هشت ساله بوده است.

وی افزود: راه حل مبارزه با مفاسد اقتصادی افزایش شفافیت از طریق دسترسی عمومی است كه متأسفانه دولت در هشت سال گذشته خلاف این مسیر حركت كرد.

سمیعی نسب افزود: وقتی رییس جمهوری در نخستین سخنرانی خود در سال 1392 به این مسأله اشاره می‌كند كه ما به دنبال شفافیت اطلاعات و داده‌های مالی و اقتصادی نیستیم به واسطه ی اینكه نمی‌خواهیم وارد حریم خصوصی افراد شویم، به بن بست و عدم شفافیت تأكید می‌كند.

وی گفت: از سوی دیگر شفافیت در بودجه و نحوه ی تخصیص بودجه برای هر فعالیت، پروژه و استان مشخص می‌كند كه هزینه‌هایی كه از منابع عمومی دولت هزینه می‌شود در چه سمت و سویی حركت می‌كند.

سمیعی نسب اظهار داشت: ما امروزه بانك های اطلاعاتی متعددی از جمله بانك مركزی، وزارت صمت، سازمان ثبت احوال، سازمان مالیاتی و گمرك در كشور داریم كه این بانك های اطلاعاتی متعدد می‌توانند با به اشتراك گذاری و اتصال داده‌های خود شفافیت لازم اطلاعات مالی و اقتصادی بوجود بیاورند و از این طریق می‌توانیم جلوی بسیاری از مفاسد اقتصادی از جمله قاچاق كالا و فرار مالیاتی را بگیریم.

وی افزود: فقدان اطلاعات دقیق و به هنگام در حوزه ی اطلاعات اقتصادی و از سویی عدم شفافیت یا دسترسی آزادانه به اطلاعات و اقدامات نظارتی كه در هشت سال گذشته اتفاق افتاد مهمترین عامل در افزایش مفاسد اقتصادی بود.

سمیعی نسب خاطر نشان كرد: آنچه كه درباره ی شفافیت و دسترسی به اطلاعات و وضعیت نظارت در سطوح مختلف حكمرانی گفتیم این است كه شفافیت و دسترسی بیشتر به اطلاعات و جریان بهتر اطلاعات با افزایش میزان پاسخگویی مقامات دولتی عملا فساد اقتصادی را كاهش می‌دهد و حكمرانی را بهبود می‌بخشد و بهبود حكمرانی كشور منجر به پایداری كشور در عرصه‌ی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی كشور می‌شود.

مخاطبان در سرتاسر دنیا از طریق وب سایتWWW.RADIOTEHRAN.IR ضمن استفاده از پخش زنده شبكه، در جریان آخرین خبرهای رادیو تهران قرار بگیرید.
ما را در اینستاگرام و دیگر شبكه‌های اجتماعی با شناسه tehraan360@ پیدا و همراهی كنید.
همچنین علاقه‌مندان می توانند برنامه های رادیو تهران را از اپلیكیشن ایران صدا دریافت كنند.

*هرگونه بهره برداری و استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران تنها با ذكر منبع مجاز است.