پارك شهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 06:40 به مدت 95 دقیقه

رئیس كانون سردفترداران: به قانون عمل می‌كنیم نه نظر دادستان كل كشور!+فایل صوتی

علی خندانی با تاكید بر اینكه ما به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی عمل می‌كنیم گفت: اگر دادستان كل كشور قائل به تفسیر این قانون بودند باید از طریق مجلس اقدام می‌كردند.

1400/06/21
|
11:18

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، علی خندانی رئیس كانون سردفترداران در پی ابلاغ دادستان كل كشور مبنی بر اینكه ثبت سند خودرو در دفترخانه ها اجباری نیست و همان سند سبز برای احراز صلاحیت مالكیت صاحب خودرو كافی است به پارك شهر رادیو تهران گفت: بحث ما اجرای قانون است. قریب به 80 سال است كه دفاتر ثبت اسناد رسمی مرّ قوانین را در كشور اجرا می‌كنند و صلاحیتشان هم بر اساس قانون است. به موجب قانون، ماده 29 رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوبه سال 89 مجلس شورای اسلامی و ماده های 2 و 3 آیین نامه اجرایی آن تكلیف ما را مشخص كرده و ابهامی برای آن وجود ندارد.

وی افزود: به موجب این قانون نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود.اما مقدمه ای برای آن وجود دارد و آن این است كه مالكان وسایل نقلیه مكلف هستند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل نقلیه ، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی مراكز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای اصالت وسایل نقلیه، هویت مالك، پرداخت جریمه ها و دیون معوّق و سپس تعویض پلاك به نام مالك جدید مراجعه نمایند. بعد از این فرایند تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی انجام خواهد شد و اعتقاد ما هم بر این است كه تنظیم سند در این دفاتر الزامی و اجباری است از مردم هم می خواهم قانون را اجرا كنند.

وی در پاسخ به اینكه آیا ابلاغیه دادستان كل كشور مغایر با قانون است؟ گفت: مبنای این بخشنامه رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است كه در مورد وكالت‌ها بحث داشته است و ربطی به تنظیم سند در دفاتر ندارد.بلكه در این بخشنامه كه ارشادی هم هست از دفاتر خواسته شده كه حتی الامكان از تنظیم اسناد وكالتی پرهیزكنند و در صورت تنظیم سند وكالتی زمانی برای آن در نظر بگیرند.این امر در راستای شكایت به دیوان عدالت اداری بود كه بند 2 و 3 بخشنامه اطال شد كه كار درستی هم بود.

خندانی در واكنش به اینكه این ابلاغیه در مورد الزامی نبودن ثبت سند سبز مالكیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی است گفت: این بخشنامه بر خلاف صریح ماده 29 رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است و ما نمی‌توانیم آن را تفسیر كنیم و اگر نیاز به تفسیر داشته باشد باید توسط مجلس شورای اسلامی انجام شود و اگر دادستان كل كشور قائل به تفسیر این قانون بودند باید از طریق مجلس اقدام می كردند. ما اعتقاد داریم ابهامی در این ماده قانونی وجود ندارد. ما تفسیر دادستان كل را قبول نداریم.

وی بر الزام ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی تاكید كرد و اظهار داشت: اگر فردا مشكلی برای سند پیش آمد مالكیت باید تثبیت شده باشد. بخشنامه ریاست اسبق قوه قضاییه به قوت خود باقی است و هنوز بخشنامه مغایری در آن سطح صادر نشده است. این بخشنامه می گوید مبنا برای احراز مالكیت افراد، سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی است و تاكید دارد برگه سبز صادره توسط مراكز راهنمایی و رانندگی مبنای مالكیت رسمی نیست. محاكم باید از پذیرش برگه سبز خودرو به عنوان سند مالكیت خودداری كنند.

رئیس كانون سردفترداران با تایید اینكه دادستان كل كشور و دیوان عدالت اداری زیرمجموعه قوه قضاییه هستند افزود: بخشنامه قوه قضاییه اسبق به زیرمجموعه‌ها ابلاغ شده و زیرمجموعه‌های قوه قضاییه باید در مدار قانون حركت كنند.

وی در پاسخ به این موضوع كه بهتر نیست اول این مناقشه بین كانون سردفترداران و قوه قضاییه حل شده و بعد به سردفترداران ابلاغ شود؟ گفت: در حال بررسی این موضوع هستیم و ان شاء الله این مشكل به زودی حل خواهد شد.

خندانی با اشاره به اینكه هزینه‌های دریافتی دفاتر توسط قانون مشخص شده گفت :اگر این كار به عهده نیروی انتظامی هم باشد باز هم باید همین مبالغ پرداخت شود. ما قانون را اجرا می كنیم و قوانیمن به ما تكلیف می‌كنند چه مبالغی را اخذ كنیم. ضمن اینكه 1800 دفترخانه در سطح شهر تهران وجود دارد درحالیكه فقط 4 مركز تعویض پلاك داریم و اعتقادمان این است كه روند ثبت سند در دفاتر با دقت و نظم بیشتری نسبت به مراكز تعویض پلاك بهتر و پسندیده تر است. تا به امروز هم مراكز تعویض پلاك كارآیی لازم را نداشته اند. در همین راستا طرحی به مجلس شورای اسلامی داده ایم تا اینكار به صورت یكجا در دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام شده و مراكر تعویض پلاك حذف شوند.

وی در مورد حق الثبت‌های متفاوت خوردوها گفت: این هم بر اساس قانون انجام می‌شود. بر اساس طرحی كه داده‌ایم، درخواست شده تا كاهش قیمت داشته‌باشیم. روند ما مثل قبل انجام می‌شود. ما مطابق قانون عمل می‌كنیم و قطعا برخوردی هم نخواهیم داشت و اعتقاد داریم ابلاغیه دادستان مغایر با قانون 29 است.

رئیس كانون سردفترداران اعلام كرد به زودی نتیجه را پس از مذاكره با قوه قضاییه اعلام خواهیم كرد و مذاكره ای با پلیس نداریم. ماده 29 كماكان به قوت خود باقی است. بحث مهم ما اجرای قانون است اما در كنار آن بحث كاهش درآمد دفاتر هم وجود دارد اما از كاهش هزینه‌ها استقبال می كنیم.

مخاطبان در سرتاسر دنیا از طریق وب سایتWWW.RADIOTEHRAN.IR ضمن استفاده از پخش زنده شبكه، در جریان آخرین خبرهای رادیو تهران قرار بگیرید.
ما را در اینستاگرام و دیگر شبكه‌های اجتماعی با شناسه tehraan360@ پیدا و همراهی كنید.
همچنین علاقه‌مندان می توانند برنامه های رادیو تهران را از اپلیكیشن ایران صدا دریافت كنند.

*هرگونه بهره برداری و استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران تنها با ذكر منبع مجاز است.

دسترسی سریع
پارك شهر