به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، غلامرضا مرحبا نماینده مردم گیلان در مجلس یازدهم در خصوص لایحه ارائه شده دولت با موضوع رسیدگی به ارز ترجیحی در گفتگو با بازار تهران رادیو تهران، گفت: واقعیتی كه در بازار وجود دارد نشان‌دهنده این است كه پس از گذشت سالها از تخصیص ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی به كالاهای اساسی موردنیاز مردم، به هدف تعیین شده از اجرای این طرح دست پیدا نكردیم و عملا آن چیزی كه انتظار داشتیم محقق نشده است.
وی افزود: تخصیص ارز ترجیحی به دلیل ضعف در سیستم اجرایی و نظارتی رانت، فساد و قاچاق به همراه داشته است.

مرحبا نماینده مجلس گفت: كسانی كه در اقتصاد دستی دارند به این نتیجه رسیدند، علی‌رغم اینكه ممكن است حذف یكباره ارز ترجیحی انتظارت تورمی ایجاد كند و به تورم در بخش‌هایی دامن بزند اما منطق حكم می‌كند كه ما جلوی این ضرر را بگیریم و از هرجایی این اتفاق بیفتد به نفع اقتصاد كشور است.

سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس با تاكید به اینكه شیوه حذف این ارز مهم است تا به اقشار حساس جامعه آسیبی وارد نشود و آسیب‌های احتمالی كاهش پیدا كند، تصریح كرد: اینكه آسیب‌های احتمالی را مدیریت كنیم بسیار مهم است به همین دلیل گفتگوهای متعددی در كمیسیون اقتصادی و سایر كمیسیون‌ها، دولت و محافل اقتصادی وجود داشته و به جمع‌بندی رسیده ایم كه ارز ترجیحی به‌صورت تدریجی یا با ارائه جایگزین‌های مناسب حذف شود.

مرحبا با اشاره به جلسه‌ای كه در جمع سران سه قوه برگزار شد گفت: در این جلسه صحبت‌هایی شد و طبق مطالب مطرح‌شده در آن قرار شد دولت برای حل این مساله و حذف ارز ترجیحی، لایحه‌ای را به مجلس ارائه كند تا جلوی این آسیب گرفته شود و این لایحه از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس ارائه شد.

این نماینده مجلس تصریح كرد: با توجه به اینكه در بودجه سال 1400 حدود 8 میلیارد دلار برای مصرف ارز ترجیحی در نظر گرفته‌شده بود و در 8 ماهه ابتدای سال این ارز مصرف‌شده است، دولت طی ارسال لایحه ای دو فوریتی تقاضا كرده بود این مبلغ به 12 میلیارد دلار افزایش پیدا كند تا بتواند ماه‌های باقی‌مانده سال را پوشش بدهد. علاوه بر آن به دولت اجازه داده ‌شود برای اینكه بتواند در فصل های مشمول سرفصل 14 اجازه جابجایی داشته باشد اما با توجه به حساسیت مجلس و تاثیر این لایحه در معاش مردم نمی توانستیم طی 48 ساعت تصمیم گیری كنیم بنابراین به این نتیجه رسیدیم این لایحه در كمیسیون های مختلف تخصصی مورد بررسی قرار گیرد. طی این لایحه از منابع برداشت شده و جابجایی هایی صورت می گیرد در واقع دولت با تصویب این لایحه می توانست ارز دولتی برخی از اقلام را كم یا حذف كند و بودجه آن را به اقلام دیگر تخصیص دهد. لذا مجلس برای بررسی این لایحه به زمان بیشتری نیاز دارد تا با صاحب‌نظران مشورت شود و خروجی كار آن چیزی باشد كه دوباره پس از مدتی به این نتیجه نرسیم كه مرتكب اشتباه شدیم. این لایحه با اولویت بررسی خواهد شد.

نماینده مردم گیلان در مجلس یازدهم در پاسخ به اظهارات گوینده برنامه مبنی بر اینكه با توجه به درخواست دولت در خصوص افزایش بودجه ارز ترجیحی در این لایحه، پس موضوع این لایحه، مرتبط با حذف ارز ترجیحی نیست، تصریح كرد؟ طبق این لایحه دولت افزایش بودجه ارز ترجیحی و اجازه جابه‌جایی در تخصیص ارز به كالاهای وارداتی را درخواست كرده بود یعنی ارز تخصیص یافته به برخی كالاها حذف و به سایر كالاها تخصیص داده شود به همین دلیل مجلس نسبت به این مساله حساس بود تا با دقت بیشتری این مساله بررسی شود. این لایحه با اولویت اما در فوریت عادی بررسی خواهد شد.
وی اذعان داشت: تأمین دارو و گندم مورد نیاز كشور با تخصیص ارز ترجیحی را به عنوان خبر رسمی تایید نمی‌كنم در حال حاضر در این زمینه تصمیمی گرفته نشده است.

سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وقتی لایحه‌ای به مجلس می‌آید اصلاحاتی در آن ایجاد می‌شود حتی در خصوص طرح‌های پیشنهادی مجلس هم همینگونه است. ممكن است لایحه نهایی نسبت به آن چیزی كه از ابتدا وارد مجلس شده است متفاوت باشد به همین دلیل توصیه می‌كنم تا تصویب نهایی این لایحه در مجلس صبر كنیم و بر اساس در خصوص آن تخصیص ارز ترجیحی تا پایان سال، اظهارنظر كنیم.

وی در پاسخ به این پرسش كه چرا اختصاص 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی در 8 ماهه ابتدای سال به اتمام رسیده است؟ اظهار داشت: دوستانی كه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دستگاه‌های اجرایی هستند باید پاسخ این پرسش را بدهند مجلس هم گلایه‌مند و پیگیر این پاسخ است. گاهی اوقات به دلیل تفاوت قیمت‌ها، نیازهای موجود جامعه و محقق نشدن پیش‌بینی‌ها، دولت برای تنظیم بازار اقداماتی می‌كند كه از برنامه فاصله اصلی می‌گیرد.
مرحبا در پاسخ به این پرسش كه ممكن است اتمام بودجه تخصیص‌یافته به ارز ترجیحی به تخلفات در این حوزه مرتبط باشد؟ گفت: تخلفاتی ممكن است وجود داشته باشد ولی در این مورد خاص این نیست كه تمام مشكلات ناشی از تقسیم ناعادلانه ارز ترجیحی باشد.

وی تصریح كرد: بنا به برداشت شخصی من افزایش هزینه ها، برآوردهای اشتباه دولت و نیازهایی كه جامعه تحمیل كرده است دولت را به سمتی سوق داده است كه در این ماه‌ها از كل دارایی كه اختصاص داده‌شده استفاده كند، البته به این پیش‌بینی‌ها بسنده نمی‌كنیم ما از دولت مطالبه می‌كنیم و دولت باید با ارائه عدد و رقم به مجلس پاسخ بدهد.

این نماینده مجلس در پاسخ به اظهارات گوینده مبنی بر اینكه اگر لایحه دولت توسط مجلس تصویب شود؛ دولت تا پایان سال 1400 برای واردات كالاهای اساسی كشور نصف شش ماه سال یعنی 4 میلیارد دلار بودجه خواهد داشت، اظهار داشت: خواهش می‌كنم اینگونه تلقی نكنید، ماه‌های بیشتری از سال سپری‌شده و مقداری از وارداتی كه دولت از ابتدای سال انجام داده به‌صورت ذخیره در بازار موجود است و به این معنی نیست كه ممكن است در ماه‌های آینده ممكن است در بازار با كمبود كالا مواجه شویم. همه كالاهای وارداتی مصرف نشده است و ارز نیمایی هم به تامین كالا كمك می‌كند.

سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: نگران كمبود كالا در ماه‌های آینده نیستیم به‌شرط اینكه بتوانیم این مساله را به‌خوبی مدیریت كنیم. باید منتظر سرنوشت لایحه باشیم پس‌ازآن می‌توان دقیق‌تر اظهارنظر كرد.

مرحبا در پایان در پاسخ به این پرسش كه سرانجام این لایحه چه زمانی مشخص می‌شود؟ اذعان داشت: هفته آینده نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابی خود هستند پس از بازگشت آنها بر اساس اولویت‌ها هیات رئیسه دستور جلسات را تنظیم خواهیم كرد امیدواریم در اولین فرصت به این لایحه رسیدگی شود.

مخاطبان در سرتاسر دنیا از طریق وب سایتWWW.RADIOTEHRAN.IR ضمن استفاده از پخش زنده شبكه، در جریان آخرین خبرهای رادیو تهران قرار بگیرید.
ما را در اینستاگرام و دیگر شبكه‌های اجتماعی با شناسه tehraan360@ پیدا و همراهی كنید.
همچنین علاقه‌مندان می توانند برنامه های رادیو تهران را از اپلیكیشن ایران صدا دریافت كنند.

*هرگونه بهره برداری و استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران تنها با ذكر منبع مجاز است.