به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، علی اكبر جعفری كارشناس تاریخ معاصر در گفتگو با برنامه «سعدآباد» در خصوص تاریخچه تدوین قانون اساسی در ایران اظهار داشت: دوره قاجار بخش مهمی از تاریخ كشور ما برای شروع فرایند قانونگذاری در ایران است.

كارشناس تاریخ معاصر كشورمان افزود: قانونمندی یا تقاضا برای وجود قانون در كشور با اصلاحات دوره فتحعلی شاه بویژه اصلاحات نظامی آغاز شد كه دانشجویانی به فرنگ اعزام شدند. از اولین اعزام دانشجویان تا اولین پیشنهاد برای پیشنهاد نظام‌نامه قانونی حدود 40 سال زمان برد.

او با بیان اینكه شروع رسمی قانون خواهی در ایران از دوره ناصرالدین شاه آغاز شد در ادامه گفت: اگرچه به تعبیر استاد زرگری‌نژاد قبل از مشروطیت در دوره سلطنت ناصرالدین‌شاه ما با سه دوره اسمی قانون اساسی توسط میرزا ملكم خان ناظم الدوله، میرزا حسین‌خان سپهسالار و مواجه شدیم كه اگرچه روحیه استبدادی ناصرالدین شاه با قانون سازگاری نداشت اما این دو نفر مجموعه ای مكتوب، تحت عنوان قانون را در اختیار شاه قرار دارند. این كار احتمالا در زمانی انجام شد كه شاه روحیه ای باز و اصلاح‌گرایانه داشت كه البته مدتی بعد فراموش شد. این مجموعه قوانین می‌تواند در ظاهر و اسم نوعی قانون اساسی باشد.

جعفری تاكید كرد: در این قوانین مكتوب اولیه اولیه یك رویكرد مهم وجود دارد كه تفكیك مسئولیت‌ها و وظایف كشوری است كه از تشكیل و توسعه وزارتخانه‌ها می‌توان نام برد. همه اینها سایه‌های اولیه شكل‌گیری قانون در ایران است. اما در انتهای دوره ناصرالدین شاه بویژه پس از امتیازدهی‌های یك سویه به كشورهای خارجی، یك وجه از زمزمه مخالفت با این قراردادها نبود قانون است. به طورریكه در اواخر دوره سلطنت ناصرالدین شاه و دوره سلطنت مظفرالدین شاه، مطالبه قانون افزایش می‌یابد و میرزاملكم‌خان یكی از افرادی است كه در خارج از كشور روزنامه ای به نام قانون را منتشر می‌كند.

او افزود: همینطور در داخل ایران در آستانه مشروطیت كه اولین قانون اساسی ایران نوشته می‌شود هم این مطالبات وجود دارد و حتی خطیبان مساجد هم در‌این‌باره در مساجد صحبت كرده و كلمات قانون را آموزش می‌دهند. در همین زمان رساله یك كلمه(اثر میرزا یوسف خان تبریزی (مستشار الدوله) ) نوشته شده است كه موضوع اصلی آن قانون است. به این ترتیب مقدمات قانون‌خواهی و مطالبه‌گری برای قانون در انتهای سلطنت ناصرالدین شاه حالت صعودی گرفته و در دوره مظفرالدین‌شاه منسجم و منجر به مشروطیت و تدوین قانون اساسی شد كه باز هم به مفهوم جامع قانون نبود و بیشتر دستورالعمل و شرح وظایف برای مردم بود تا جامعه اداره شود.

وی با اشاره به مهاجرت صغری و كبری و اعتراضات عمومی بویژه نسبت به عملكردهای استبدادی كارگزاران كه بیشتر به دلیل نبود قانون نمود داشت در سال 1285 ه.ش مشروطیت پیروز شد و بلافاصله دستور انتخابات مجلس برای تدوین قانون اساسی صادر شد و چون مظفرالدین شاه بیمار بود ؛ تدوین قانون اساسی مشروطه با عجله انجام شد و چند روز بعد هم شاه دار فانی را وداع گفت و این قانون هم به عنوان قانون اساسی محقق نشد. این قانون در حدود 60 اصل داشت و به تعبیر امروز شرح وظایف و روابط قوه مجریه و مقننه تعریف شد . این قانون اساسی از قانون اساسی كشورهای اروپایی مثل بلژیك گرته‌برداری و با حداقل تغییر مصوب شد.

او در پایان اظهار داشت: پس از آن مجلس شورای ملی اول به رفع نواقص قانون اساسی پرداخت و تعداد اصولی كه به آن اضافه شد بیش از اصول اولیه بود و اینگونه متمم قانون اساسی اولیه شكل گرفت كه و بسیاری ضعف‌ها را جبران كرد.این قانون اساسی تا پیروزی انقلاب در سال 57 بنیان قانونی كشور را در بر داشت اگرچه با برخی تغییرات مثل قانون انتخابات هم همراه بوده است و در نهایت آخرین قانون اساسی كشورمان در سال 58 نوشته شد.

مخاطبان در سرتاسر دنیا از طریق وب سایتWWW.RADIOTEHRAN.IR ضمن استفاده از پخش زنده شبكه، در جریان آخرین خبرهای رادیو تهران قرار بگیرید.
كانال رادیو تهران را در پیام رسان بله به نشانی tehraan360@ جستجو كنید.
علاقه‌مندان می‌توانند برنامه‌های رادیو تهران را از اپلیكیشن ایران صدا دریافت كنند.
*هرگونه بهره برداری و استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران تنها با ذكر منبع مجاز است.