بازار تهران شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:00 به مدت 35 دقیقه

رادیو تهران

بازار تهران

در راستای اختلاف نظر نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی مطرح شد: مشاور معاون اول رئیس جمهور: ابلاغیه دادستان كل كشور مغایر با قانون است+فایل صوتی

سخنگوی كمیسیون حقوقی مجلس گفت: ابلاغیه دادستان كل كشور مبنی بر اینكه ملاك مالكیت خودرو، سند سبز است مغایر با قانون است.

1400/06/18
|
08:25

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، سیدكاظم دلخوش اباتری مشاور معاون اول رئیس جمهور و سخنگوی كمیسیون حقوقی مجلس یازدهم با اشاره به اینكه هنوز تكلیف سند خودرو مشخص نشده گفت: بر اساس نظری كه قانونگذار داده تكلیف سند خودرو مشخص نیست. بر اساس ماده 29 مصوبه سال 89 مجلس، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود. مالكان وسایل نقلیه مكلف هستند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل نقلیه ، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی مراكز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای اصالت وسایل نقلیه، هویت مالك، پرداخت جریمه ها و دیون معوّق و تعویض پلاك به نام مالك جدید مراجعه نمایند. این وظیفه راهنمایی و رانندگی است.

وی افزود: برای ثبت سند باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه شود سالها محل اختلاف دفاتر ثبت و نیروی انتظامی بوده است. در حال حاضر این موضوع در دستور كار است. اما به نظر من ابلاغیه دادستان كل كشور كه ملاك مالكیت خودرو، سند سبز است مغایر با قانون است. قانون حق الثبت را پیش بینی كرده است و نمی توانیم برگه را از نیروی انتظامی بگیریم و حق الثبت و حقوق قانونی دولت را پرداخت نكنیم. قانون می گوید برای سند خودرو ابتدا باید به نیروی انتظامی و سپس برای ثبت سند به دفتر ثبت اسناد رسمی مراجعه كرد.

سخنگوی كمیسیون حقوقی مجلس با تاكید بر مغایر بودن اظهارات پلیس و دادستان كل كشور با قانون گفت: اصل ماده می گوید برای دریافت سند خودرو در ابتدا باید به نیروی انتظامی و سپس به دفاتر اسناد رسمی مراجعه كرد.اما در موقعی كه این ماده نوشته شده باید دقت بیشتری می شد و به دلیل اختلاف نظرهایی هم كه وجود دارد تا به حال به نتیجه ای نرسیدیم و همچنان این قانون ابهام دارد. وقتی قانونگذار قانونی می‌نویسد باید خودش هم آن را تفسیر كند.

وی افزود: دادستان نظر شخصی داده است. حق نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی را قانونگذار مشخص می كند و جلسات متعددی در هیات تطبیق به دلیل اختلافات موجود گذاشته شده كه رئیس و هیات رئیسه مجلس هم به آن ورود كرده‌اند. اداره قوانین مجلس هم هنوز صراحتا اعلام نكرده كه حتما باید نیروی انتظامی اینكار را انجام دهد. اخیرا طرحی با حضور مجلسی ها و نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی تهیه شده ضمن اینكه قرار بود قوه قضاییه هم این موضوع را بررسی كند.

وی با اشاره به اینكه هرچقدر نیروی انتظامی حق الثبت دریافت كند دفاتر اسناد هم همان مقدار را دریافت می كنند گفت: قانونگذار حق الثبت را پیش بینی كرده و اگر قرار باشد اینكار در محدوده وظایف نیروی انتظامی باشد باید آن را دریافت كند و در غیر اینصورت مغایر با قانون عمل كرده كه قوه قضاییه با آن برخورد خواهد كرد.

دلخوش در پاسخ به اینكه جرا مقدار حق الثبت انقدر زیاد است؟ گفت: حق و الثبت و مالیات در قانون مشخص شده است. نگرانی ما این نیست كه ثبت سند در محدوده اختیارات نیروی انتظامی باشد یا نباشد بلكه نگرانی ما مردم هستند. وقتی شخصی پروانه كسب می گیرد باید مبالغی را پرداخت كند و مقدار این مبلغ بر اساس قانون تعیین شده است و كم و زیاد كردن آن به دست كارشناسان و قانونگذاران است. دغدغه ما این است كه در آینده مالكان خودرو به مشكل برنخورند.

سخنگوی كمیسیون حقوقی مجلس تاكید كرد: تمام دستگاه ها موظف به اجرای تكالیف هستند. دغدغه ما این است كه مردم از بلاتكلیفی خارج شوند.

مخاطبان در سرتاسر دنیا از طریق وب سایتWWW.RADIOTEHRAN.IR ضمن استفاده از پخش زنده شبكه، در جریان آخرین خبرهای رادیو تهران قرار بگیرید.
ما را در اینستاگرام و دیگر شبكه‌های اجتماعی با شناسه tehraan360@ پیدا و همراهی كنید.
همچنین علاقه‌مندان می توانند برنامه های رادیو تهران را از اپلیكیشن ایران صدا دریافت كنند.

*هرگونه بهره برداری و استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران تنها با ذكر منبع مجاز است.

دسترسی سریع
بازار تهران