به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، در گفتگو با برنامه «دور یك میز» رادیو تهران با تشریح ابعاد اجرایی «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اعلام كرد: طبق این قانون، اسناد مالكیت صادرشده از تیرماه 1403 دارای حاشیه و زمینه سبز رنگ هستند كه نشان‌دهنده شمول قطعی این قانون است. قانون‌گذار سه مسیر شفاف برای انجام این معاملات طراحی كرده است: نخست، مراجعه مستقیم خریدار و فروشنده به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند قطعی انتقال؛ دوم، تنظیم قرارداد رسمی و تعهدات میان طرفین مستقیماً در بستر سامانه داخل دفترخانه؛ و سوم، ثبت پیش‌نویس اولیه معامله توسط مشاوران املاك دارای پروانه در سامانه الكترونیكی كاتب، كه پس از آن طرفین موظف‌اند جهت نهایی‌سازی و امضای سند رسمی به دفترخانه مراجعه كنند.

وی با اخطار به خریداران در خصوص عواقب عدم رعایت این فرایند تصریح كرد: تنظیم مبایعه‌نامه دستی یا دست‌نویس برای اسناد سبز به هیچ عنوان سند مالكیت معتبر محسوب نمی‌شود. اگر فردی چنین ملكی را با قولنامه عادی بخرد و فروشنده از تعهد خود سر باز زند یا ملك معارض پیدا كند، خریدار در محاكم دادگستری نمی‌تواند دعوای اثبات مالكیت یا الزام به تنظیم سند اقامه كند؛ دادگاه صرفاً دعوای استرداد ثمن (وجه پرداختی) را می‌پذیرد كه با توجه به نوسانات تورمی و سقوط ارزش پول، سرمایه خریدار نابود خواهد شد.

سخنگوی سازمان ثبت اضافه كرد: خرید ملك فاقد سند رسمی ریسكی بسیار بزرگ است. در دفاتر اسناد رسمی پیش از مبادله سند یا پول، وضعیت ثبتی ملك، نبود موانع قانونی، بدهی‌ها، رهن بانك و بازداشت قضایی از مراجع رسمی استعلام و استخراج می‌شود، در حالی كه در قولنامه‌های عادی هیچ اطمینانی از احراز اهلیت فروشنده یا آزاد بودن ملك وجود ندارد.

قویدل در ادامه به موضوع افزایش تعداد سردفتران و معضلات حرفه‌ای ناشی از آن اشاره كرد و گفت: با اجرای قانون تسهیل، شمار دفاتر با جهش شدیدی مواجه شد كه این امر فرآیند نظارت، بازرسی و حاكمیت انتظامی سازمان ثبت بر دفاتر را بسیار پیچیده و سنگین كرده است. از طرفی كاهش سهمیه اسناد برای هر دفترخانه بحران معیشتی ایجاد كرده؛ ما مواردی داشته‌ایم كه سردفتر پس از صرف میلیاردها تومان هزینه تجهیز دفتر، طی یك سال تمام تنها 2 فقره سند تنظیم كرده و ناچار شده تقاضای استعفای خود را به سازمان ثبت تسلیم كند.

وی نسبت به شكل‌گیری رقابت‌های ناسالم در میان برخی دفاتر به دلیل كمبود مشتری هشدار داد و گفت: سازمان ثبت برای پیشگیری از پیامدهای ناشی از عدم تجربه و نیز كنترل این رقابت‌ها، «طرح رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی» را به مرحله اجرا درآورده است. بر پایه این طرح، شاخص‌هایی همچون سابقه، دانش حقوقی، سلامت انتظامی و صلاحیت حرفه‌ای سردفتر سنجیده می‌شود و صلاحیت تنظیم اسناد حساس و سنگین، مرحله‌بندی شده و بر اساس این رتبه‌بندی به دفاتر اعطا خواهد شد.

قویدل درباره گلایه شهروندان از پرداخت هزینه‌ها و نحوه محاسبه تعرفه‌ها خاطرنشان كرد: كلیه پرداخت‌ها در دفاتر اسناد رسمی اعم از حق‌الثبت، حق‌التحریر و مالیات منحصراً باید از طریق دستگاه‌های پوز متصل به سامانه سازمان ثبت صورت پذیرد و دریافت هرگونه وجه دستی یا كارت‌به‌كارت تخلف است. همچنین بلافاصله پس از ثبت سند، پیامكی حاوی شناسه یكتا و ریز مبالغ قانونی برای متعاملین ارسال می‌شود كه شفافیت كامل مالی را تضمین می‌كند.

سخنگوی سازمان ثبت در پایان گفت: رایزنی‌های گسترده‌ای با اعضای كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی برای اصلاح سازوكار جذب سردفتران صورت گرفته است و خوشبختانه دیدگاه نمایندگان به منطقی‌سازی این فرایند نزدیك شده است تا جذب افراد متناسب با استانداردها، نیاز حوزه‌ها و كیفیت آموزش باشد.


«دور یك میز» از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:30 تا 14 بصورت زنده از رادیو تهران روی موج 94 مگاهرتز به روی آنتن می‌رود.

مخاطبان در سرتاسر دنیا از طریق وب سایتWWW.RADIOTEHRAN.IR ضمن استفاده از پخش زنده شبكه، در جریان آخرین خبرهای رادیو تهران قرار بگیرید.
كانال رادیو تهران را در پیام رسان بله به نشانی radiotehranplus@ جستجو كنید.
علاقه‌مندان می‌توانند برنامه‌های رادیو تهران را از اپلیكیشن ایران صدا دریافت كنند.
*هرگونه بهره برداری و استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران تنها با ذكر منبع مجاز است.