به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حكومتی كشور با حضور در استودیو پخش زنده رادیو تهران در روز دوشنبه 23 خردادماه با برنامه پل مدیریت رادیو تهران گفت و گو كرد.

عدم بازدارندگی قوانین و زمان‌بر بودن صدور احكام دو عامل برای تاسیس سازمان تعزیرات بود
رئیس سازمان تعزیرات حكومتی كشور با اشاره به تاریخچه و جایگاه سازمان تعزیرات حكومتی در كشور اظهار داشت: پس از انقلاب اسلامی در اواخر دهه 60 و پس از پایان دفاع مقدس، گرانفروشی و احتكار به لحاظ شرایط جامعه وجود داشت. گزارش این تخلفات به دادگستری و مرجع قضایی ارسال می‌شد. چون رسیدگی به این پرونده‌ها در مراجع قضایی زمان‌بَر بود و بازدارندگی لازم را نداشت به همین جهت مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تعزیرات حكومتی را تصویب و سازمان تعزیرات حكومتی تاسیس شد.

سازمان نظارت و بازرسی بر قیمت ها همزمان با سازمان تعزیرات حكومتی تاسیس شد
وی درباره فلسفه تاسیس این سازمان گفت: سازمان تعزیرات حكومتی باید تصمیمات اقتصادی دولت در سطح بازار را اجرا كرده و ضامنی برای این تصمیمات بود و همچنین با تاسیس این سازمان، خلاهای موجود مراجع قضایی برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی رفع می‌شد. همزمان با تاسیس سازمان تعزیرات حكومتی، سازمان نظارت و بازرسی بر قیمت ها تاسیس شد.

با تقلیل شأن سازمان تعزیرات، سازمان نظارت بر قیمت ها هم منحل شد
اصانلو افزود: از ابتدا بنا شد قضات سازمان تعزیرات حكومتی در كنار سازمان نظارت و بازرسی بر قیمت‌ها در سطح بازار حضور داشته باشند و پس از كشف تخلف، حكم صادر و اجرا شود. به مرور پس از وضع قوانین جدید، جایگاه سازمان تعزیرات حكومتی تضعیف شد. با تصویب قوانین نظام صنفی، شأن سازمان تعزیرات حكومتی به نهادی شبه قضایی تقلیل داده شد و عملا ما به زمان قبل از تاسیس سازمان تعزیرات بازگشتیم. حتی برای رسیدگی قضات سازمان تعزیرات سقف 370 هزار تومانی گذاشته شد و هیاتی متشكل از نماینده‌های تعزیرات، اتاق اصناف و وزارت صمت این كار را عهده دار شد كه حضور تمامی نماینده ها برای رای گیری و صدور حكم الزامی بود كه خود فرآیندی زمان بر داشت.

49 درصد شهرستانهای كشور ساختار تعزیراتی ندارند
وی تصریح كرد: بر اساس قانون جدید، بازرسی و نظارت بر عهده بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه گذارده شد. سازمان نظارت بر قیمت‌ها هم منحل شد. سازمان تعزیرات حكومتی تبدیل به نهادی شبه قضایی شد و موظف شد تا به پرونده های قاچاق و ارز، بهداشت و درمان و تخلفات حوزه بازار رسیدگی كند. در برخی شهرستان ها تعزیرات جمع آوری شد. نتیجه این سیاست این شد كه 49 درصد شهرستان‌های كشور ساختار تعزیرات ندارند. بازرسی ها انجام می شود و اگر منجر به تشكیل پرونده شد به شهرستان مجاور فرستاده می شود. ضمن اینكه در 51 درصد شهرستانی كه اداره تعزیرات دارد هم نیمه فعال هستند و برخی از آنها حتی كارمند و رئیس شعبه هم ندارند. سیاست های دهه 70 و تشدید آن در دهه های 80 و 90 سازمان تعزیرات حكومتی منفعل شد اما مردم همچنان توقع دهه 60 را از این سازمان دارند.

سازمان تعزیرات حكومتی باید حضوری موثر و مستمر در بازار داشته باشد
رئیس سازمان تعزیرات حكومتی كشور با اشاره به رویكر مردمی و تحول گرای دولت سیزدهم گفت: برای سازمان تعزیرات راهبردی 8 گانه تعریف كرده ایم. در وهله اول باید حضوری موثر و مستمر در بازار داشته باشیم كه باید برای تحقق آن اختیارات و امكانات و منابع انسانی سازمان افزایش می یافت . در این 8 ماه كه در خدمت مردم هستیم در كنار نظم و سرعت بخشیدن به رسیدگی پرونده ها، فرآیند اصلاح قوانین و مقررات هم انجام شد و سعی كرده ایم در كوتاه مدت علیرغم نیاز به اصلاحات قانونی و ساختاری از ظرفیت های آیین نامه سازمان هم استفاده كنیم. در سه هفته آینده نتایج ملموس این اصلاحات برای مردم قابل مشاهده خواهد بود.

وی با تاكید بر اینكه در جنگ اقتصادی و تبلیغات سوء قرار داریم یادآور شد: ضمن توجه به اینكه در جنگ با دشمن هستیم و باید وظایف خود را انجام دهیم از طرفی سعی كرده این بعد رسانه ای كار را افزایش دهیم. برای اینكه مردم تحت تاثیر تبلیغات دشمن قرار نگیرند باید عملكرد ما درست باشد.

سازمان تعزیرات در 6 ماه گذشته بیش از 180 هزار گشت مشترك داشته است
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینكه در 6 ما گذشته گشت مشترك سازمان تعزیرات افزایش یافته و به 180 هزار گشت رسیده است، گفت: روسای شعب تهزیرات كه وظیفه دارند در شعبه مستقر باشند و به پرونده‌ها رسیدگی كنند روانه بازار می شوند تا در معیت بازرسان اتاق اصناف، اتحادیه ها و وزارت صمت پس از كشف تخلف بازرسان، حكم لازم را در محل صادر و رسیدگی نمایند. در نوروز سال جاری 55 هزار گشت مشترك داشتیم . نظارت بر مراكز تولید و توزیع عمده، رویكرد جدید سازمان تعزیرات است.

رسیدگی به پرونده‌های مهم در سازمان تعزیرات به 24 ساعت رسیده است
وی به چالش‌های دیگر سازمان تعزیرات علاوه بر نداشتن اختیارات لازم بازرسی در سطح بازار اشاره كرد و گفت: فرآیند دادرسی‌ها در سازمان تعزیرات طولانی و زمان‌بَر و مثل مراجع قضایی و حتی طولانی تر بود. این چالش موجب شده بود تا قوانین از بازدارندگی لازم برخوردار نباشند. ضمن اینكه نوع و میزان مجازات ها هم بازدارنده نبود.

مردم به زودی نتیجه مثبت مجازات‌های بازدارنده سازمان تعزیرات را لمس خواهند كرد
اصانلو درباره راهكار برون رفت از بازدارنده نبودن زمان و میزان مجازات ها گفت : با اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات و دریافت اختیارات جدید از سران قوا، دادرسی‌های سازمان تعزیرات با سرعت انجام می‌شود و در برخی پرونده‌های مهم حتی به 24 ساعت رسیده است. مجازات های سازمان تعزیرات بازدارنده شده، اختیار پلمپ دریافت شده، مجازات ها افزایش 5 برابری در هر مرتبه گرفته اند اما چون مدت كوتاهی است ابلاغ شده، مردم اجرای آن را به زودی لمس خواهند كرد. از این پس سازمان تعزیرات با تخلفاتی كه توسط بازرسان وزارت صمت، اتاق اصناف و سازمان حمایت و شكایتهای مردمی منتهی به تشكیل پرونده شده با پلمپ واحدها و نظارت بر واحدهای تولیدی و توزیعی عمده برخوردی جدی و عملیاتی خواهد داشت. سازمان تعزیرات برای رسیدگی به تخلفات و صدور حكم منتظر گزارش سازمان حمایت نمانده است.

قضات سازمان تعزیرات در قالب گشت مشترك و با خودروی سازمان تعزیرات به واحدهای صنفی مراجعه می‌كنند
رئیس سازمان تعزیرات حكومتی با اشاره به اینكه ممكن است از روند كاری جدید سازمان تعزیرات سوء استفاده هایی توسط متخلفان انجام شود گفت: ممكن است برخی افراد به اسم بازرس سازمان تعزیرات به آنها مراجعه كرده و قصد اخاذی داشته باشند. اصناف و مردم باید توجه كنند قضات سازمان تعزیرات در قالب گشت مشترك و خودروی سازمان تعزیرات مراجعه می كنند.

كالاهای ضبط شده توسط سازمان تعزیرات به مردم عرضه می‌شود
وی در پاسخ به اینكه تكلیف كالاهای ضبط شده پس از اجرای حكم چه می شود؟ گفت: این كالاها بر اساس قانون و مصوبه جدید سران قوا باید به مردم عرضه شود. واحد صنفی جریمه شده و این مبلغ جریمه به خزانه واریز می شود. اما خلأ قانونی در این بین برای احقاق حق مردمی كه كالا را به نرخ بیشتر خریده اند وجود دارد . اگر پرونده شاكی خصوصی داشت باشد مبلغ جریمه به حساب وی واریز می‌شود.

فروش كالاهای قدیمی به نرخ جدید فقط برای روغن خوراكی مصوب شده بود
معاون وزیر دادگستری در پاسخ به اینكه در پی اجرای طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» چرا قیمت قدیم كالاها با قیمت جدید محاسبه شده؟ گفت: این بخشنامه توسط معاون وزیر صمت داده شده است. آنچه در ستاد تنظیم بازار مصوب شد، فقط برای روغن بود. در پی احتكار و عدم عرضه برخی متخلفان قرار شد برای جلوگیری از ایجاد صف های طولانی ، روغن‌های قدیمی تر با نرخ جدید به فروش برسد و ما به التفاوت آن به حساب هدفمندی یارانه ها واریز شود. اما متاسفانه برخی واحدها از این موضوع سوء استفاده كرده و تمامی كالاهای خود را با همین وضعیت فروختند كه البته ما هم به این روند نقد داشتیم و این كار به درستی انجام نشد.

سازمان تعزیرات مرجع گزارش‌گیری نیست.
رئیس سازمان تعزیرات حكومتی در ادامه گفت و گو با برنامه پل مدیریت با تاكید بر اینكه مسئول رسیدگی به گزارشات، وزارت صمت است اظهار داشت: سازمان تعزیرات مرجع گزارش گیری نیست. اگر سازمان تعزیرات گزارشی هم دریافت كند باید آن را به وزارت صمت و سازمان حمایت و سامانه 124 ارجاع دهد. پرونده ای كه از این نهادها به تعزیرات ارسال شود مورد رسیدگی قرار می گیرد. پیش از این سامانه 135 سازمان تعزیرات،گزارش را دریافت و به 124 ارجاع می‌داد.

سامانه 135 برای ثبت شكایت‌های مردمی در نظر گرفته شده است
وی افزود: سامانه تلفنی 135 سازمان تعزیرات به سامانه ثبت شكایات تغییر داده شده است. برای شكایت باید احراز هویت انجام و مدارك مستند لازم در قالب عكس در تارنمای http://t135.ir بارگذاری شود. این طرح شكایت كاملا غیرحضوری است. اگر این شكایات قابلیت تشكیل پرونده داشته باشد از طریق پیامك به فرد شاكی اطلاع رسانی و نتیجه رای اعلام می‌شود. اما اگر این شكایات در حد گزارش باشد همچنان به سامانه 124 ارجاع داده می شود.


شایان ذكر است؛ ثبت شكایات سازمان تعزیرات حكومتی صرفا از طریق تارنمای www.t135.ir، شماره تماس 135 و سامانه پیامكی 300000135 قابل انجام است.

مخاطبان در سرتاسر دنیا از طریق وب‌سایتWWW.RADIOTEHRAN.IR ضمن استفاده از پخش زنده شبكه، در جریان آخرین خبرهای رادیو تهران قرار بگیرید.
ما را در اینستاگرام و دیگر شبكه‌های اجتماعی با شناسه tehraan360@ پیدا و همراهی كنید.
همچنین علاقه‌مندان می‌توانند برنامه‌های رادیو تهران را از اپلیكیشن ایران صدا دریافت كنند.

*هرگونه بهره‌برداری و استفاده از محتوای پایگاه اطلاع‌رسانی رادیو تهران تنها با ذكر منبع مجاز است.