حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای فقهی بازار سرمایه تهران با حضور در استودیو پخش زنده رادیو تهران با برنامه پل مدیریت 10 مهرماه درباره بانكداری اسلامی و شرایط تحقق آن گفت‌و‌گو كرد.

بانكداری بدون ربا از عقود مبادله ای مثل مرابحه و مضاربه استفاده می‌كند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بانكداری اسلامی گفت: ویژگی‌های این نوع بانكداری متفاوت از بانكداری مبتنی بر نرخ بهره است . بانكداری بدون ربا از عقود مبادله ای مثل عقد فروش اقساطی(مرابحه)،عقد مشاركت(مضاربه)، اجاره به شرط تملیك، سلف و استثناء استفاده می‌كند.

اگر در نظام بانكی بهره وجود داشته باشد؛ این بانكداری، اسلامی نخواهد بود
وی درباره تفاوت‌های بانكداری اسلامی و ربوی گفت: تفاوت اساسی این دو نوع بانكداری در وجود یا عدم وجود ربا است.اگر در نظام بانكی بهره وجود داشته باشد؛ این بانكداری، اسلامی نخواهد بود. بهره؛ همان سود پول است. سود در بانكداری بدون ربا از ورود پول به جریان تولید و تجارت تامین می شود كه حلال است اما اگر قرضی با شرط بازپرداخت همراه با مبلغ اضافه باشد، ربا است. ربا در قرآن كریم به شدت نهی شده است. قرض، قطع رابطه حقوقی است و در این صورت نمی‌توان سود دریافت كرد اما از طریق مشاركت می‌توان از سود استفاده كرد. تمامی این ویژگی‌ها حداقل بانكداری اسلامی است. بانكداری بدون ربا حداقل بانكداری اسلامی است و تمامی ویژگی های بانكداری اسلامی را ندارد.

مردم باید به اندازه توان و استعداد خود از منابع بانكی بهره مند شوند
وی با بیان اینكه یكی دیگر از اهداف بانكداری اسلامی؛ برقراری عدالت اجتماعی است متذكر شد: گاهی توزیع ثروت در جامعه ناعادلانه است و برخی منابع بانكی به برخی مردم می‌رسد و بخشی دیگر بهره ای از آن نمی برند و محروم می مانند. باید هر فردی بتواند به اندازه توان و استعداد خود از منابع بانكی استفاده كند. اینگونه نیست كه تقسیم وجوه و نقدینگی بانك ها باید به سویه باشد بلكه هر فردی با توجه به توان و ظرفیتی كه دارد باید از این منابع پولی استفاده كند. به عنوان مثال فردی كه اشتغال‌زایی دارد به تناسب افزایش كارگران خود باید از منابع مالی بیشتر استفاده كند. اما نباید یك تاجر كه اشتغال زایی زیادی ندارد بتواند از منابع بانكی بهره زیادی ببرد.

منابع مالی بانك‌ها باید برای ایجاد اشتغال استفاده شوند
حجت الاسلامی مصباحی مقدم با اشاره به اینكه بانكداری اسلامی باید هدف اجتماعی داشته و نیم نگاهی هم به رفع فقر داشته باشد گفت: منابع مالی بانك‌ها برای ایجاد اشتغال باید استفاده شوند. باید به افرادی كه سرمایه ندارن باید سرمایه داد. برای تامین مسكن باید نقدینگی داد. افراد كم درآمد و محروم باید از منابع مالی قرض الحسنه بانك ها بهره مند شوند و در برخی جاها كمك های بلاعوض صورت گیرد. برای توانمندسازی خانواده های كم درآمد باید منابع قرض الحسنه در دستور كار باشد.

منافع بانك باید تابعی از منافع بازار واقعی كالا و خدمات باشد
وی در توضیح بیشتر درباره بانكداری اسلامی گفت: در بانكداری اسلامی رابطه تگاتنگی بین بانك و بازار واقعی كالا و خدمات وجود دارد. بانك این بازار را تامین مالی می‌كند تا در صورت رونق بازار بانك از سود آن بهره‌مند شود. اگر بازار در شرایط ركود قرار گیرد نباید بانك منفعت یك طرفه داشته باشد. منافع بانك باید تابعی از منافع بازار واقعی كالا و خدمات باشد.

بانكداری اسلامی كامل، در جامعه ما وجود ندارد
او با تاكید بر اینكه با توضیحاتی كه درباره بانكداری اسلامی ارائه كردم، بانكداری اسلامی در جامعه ما وجود ندارد اظهار داشت: حذف ربا از بانكداری كشور به صورت ناقص انجام شده است. در بخشی، حذف وجود دارد و در بخشی دیگر خیر. قانون بانكداری بدون ربا در سال 62 تصویب و از آغاز سال 63 در بانك ها اجرا شد اما بستر مناسبی برای اجرای آن فراهم نشد. این قانون جنبه حقوقی دارد و بدون اینكه بستر فرهنگی برای آن فراهم شود در حال اجرا است.

سپرده سرمایه‌گذاری مردم متعلق به بانك نیست
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینكه باید اصلاحاتی در ساختار بانك‌ها ایجاد شود در مثالی افزود: حسابداری بانكداری بدون ربا با حسابداری بانكداری ربوی متفاوت است. در بانكداری ربوی دو ستون بستانكار و بدهكار وجود دارد كه بانكداری بدون ربای ما هم همین دو ستون را دارد. وجوهی كه مردم به نام "سپرده سرمایه گذاری" در بانك ها می‌گذارند، ستونی به نام "منابع وجوه وكالتی" می‌خواهد. این مبالغ برای بانك‌ها نیست.بانك نسبت به این منابع بستانكار یا بدهكار نیست. بلكه این وجوه را به وكالت از مردم گرفته تا به تولیدكنندگان بدهد و از سود حاصل از تولید، مبالغی را به سپرده گذار بدهد.

عقد فروش اقساطی بانك برای خرید خانه، صوری نیست
وی افزود: البته سود برخی عقود مبادله ای مثل عقد فروش اقساطی در هنگام برقراری عقد مشخص است و مانعی هم ندارد. خرید و فروش در این عقد جدی و واقعی است. اما بانك به این امر ورود نمی‌كند و این عقد به صورت صوری انجام می‌شود. بانك در این مواقع به مشتری وكالت می‌دهد و مشتری جنس را از فروشگاه به صورت نقدی می‌خرد و نسیه به خود می فروشد و ما به التفاوت آن سهم بانك خواهد بود. در مورد مسكن این امر واقعیت پیدا كرده است. چون بانك نماینده خود را در هنگام ثبت خانه به ثبت می فرستد و خانه در رهن بانك قرار می گیرد. در این حالت چك بانك به فروشنده داده می شود نه خریدار. در واقع بانك خانه را به صورت نقد از فروشنده می‌خرد و به صورت قسطی به خریدار می‌فروشد.

دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های بانكی مطابق با قانون عملیاتی بانكی بدون ربا تدوین نشده است
عضو شورای فقهی بازار سرمایه تهران در پاسخ به اینكه موانع حقوقی سر راه تحقق كامل بانكداری اسلامی در كشور چیست؟ اظهار داشت: مهمترین موانع این است كه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها كاملا مطابق با قانون عملیاتی بانكی بدون ربا تدوین نشده است. قرادادهای الگو باید اصلاح می‌شدند كه این اتفاق هم نیفتاده است. قراردادهای تیپ باید ساده و كاملا بر اساس موازین شرعی و قابل فهم برای عامه مردم باشد تا فردی كه به بانك مراجعه می‌كند به طور شفاف متوجه مفاد این قرار داد شود.

سود بانكی باید تابعی از سود واقعی باشد
وی با اشاره به اینكه در فقه، عقد تابع قصد است گفت: در قراردادهای مشاركتی، مشتری شریك بانك خواهد بود. بانك منابعی را در اختیار مشتری قرار می‌دهد و فرض بر این است كه خود مشتری هم منابعی را در اختیار دارد. این دو منبع مشترك باید صرف تولید و خدمات شوند. این مشاركت واقعی و جدی است و سود هم مشترك است. این منبع بانكی نباید در جای دیگری استفاده شود. بانك باید بر مصرف وجوه نظارت داشته باشد. یا اینكه قراردادهای بانك طوری تنظیم می‌شوند كه مشاركت به غیرمشاركت تبدیل می‌شود. در این حالت سود بانكی تابعی از سود واقعی نیست.

در 50 سال اخیر؛ نقدینگی كشور 100 هزار برابر شده اما ثروت ملی ما دو برابر هم نشده است
مصباحی مقدم در پاسخ به این پرسش كه نقصان مال مردم در بانكداری اسلامی، عقلانی است؟ گفت: پاسخ من منفی است. من مناقشه نسبت به اصل تحقق بانكداری اسلامی دارم و علاوه بر این روش عملكرد بانك ها منشا خلق پول است و دولت هم با استقراض از بانك مركزی خلق پول می‌كند. از سال 1350 تا سال 1400، نقدینگی كشور ما 100 هزار برابر شد اما ثروت ملی ما دو برابر هم نشده است. توزیع نقدینگی هم به دلیل وجود تورم، ناعادلانه تر شده است. درآمد سرانه كشور ما طی این 50 سال بنابر شاخص ثابت 1392 در ابتدا 11 میلیون و در پایان سال 92 برابر با8 میلیون تومان بوده است كه حاصل كاركرد بانكی ما است. مگر با رشد نقدینگی تولید و ثروت افزایش می‌یابد؟

بانك‌ها ضامن نقدینگی مردمی هستند كه مثل یخ در حال آب شدن است
وی با اشاره به اینكه بر اساس استنباط‌های فقهی، پول اعتباری امروز، چیزی جز قدرت خرید نیست گفت: این قدرت خرید، اعتباری است كه دولت و بانك مركزی برای واحد پولی ما قائل شده اند و این اعتبار باید ثابت مانده و دستخوش تغییر نشود. پول، مقیاسی شبیه متر است. مگر می‌توان مقیاس متر را تغییر داد؟ مگر مقیاس كیلو را می‌توان كاهش داد؟ بانك ها از هیچ، خلق پول می‌كنند و ضامن نقدینگی مردم هستند كه مثل یخ در حال آب شدن است.

از دهه 90 تا 1400، نرخ بازدهی سرمایه یا نرخ بهره طبیعی كشور منفی بوده است
عضو شورای فقهی بازار سرمایه تهران در پایان گفتگو با برنامه پل مدیریت 10 مهرماه با بیان اینكه بهره حقیقی، همان بازدهی سرمایه است گفت: متاسفانه از دهه 90 تا 1400، نرخ بازدهی سرمایه یا نرخ بهره طبیعی ما منفی بوده است. چون 35 درصد استهلاك سرمایه داشته ایم و جبران نشده است.


مخاطبان در سرتاسر دنیا از طریق وب سایتWWW.RADIOTEHRAN.IR ضمن استفاده از پخش زنده شبكه، در جریان آخرین خبرهای رادیو تهران قرار بگیرید.
ما را در اینستاگرام و دیگر شبكه‌های اجتماعی با شناسه tehraan360@ پیدا و همراهی كنید.
همچنین علاقه‌مندان می توانند برنامه های رادیو تهران را از اپلیكیشن ایران صدا دریافت كنند.

*هرگونه بهره برداری و استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران تنها با ذكر منبع مجاز است.