به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم سعی كرد دفاتر ثبت اسناد را از مجموعه قوه قضاییه خارج كرده و به دادگستری منتقل كند در همین راستا یحیی كمالی پور نایب رئیس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم و نماینده اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران(اسكودا) با بیان اینكه با این طرح مخالف است به برنامه «سعدآباد» رادیو تهران گفت: ما در كمیسیون قضایی مجلس دهم با دلایل محكم این طرح را از دستور كار خارج كردیم . من اعتقاد دارم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور زوایای متعددی دارد كه در وضعیت فعلی و با قانون جاری كشور نمی‌تواند از قوه قضاییه جدا شود.

وی افزود: در مجلس یازدهم نمایندگان نوك پیكان حمله را به سمت نهادهای قانونگذاری گرفته‌اند به نحوی كه در همین مجلس طرح‌ها و لوایح متعددی آمده و برخی تصویب و اجرایی شده كه موجب تزلزل بنیان های حقوقی كشور شده است.امروز هم این شائبه وجود دارد. قوه قضاییه سازو كار مشخصی در قانون اساسی دارد و دستگاه‌های زیرمجموعه آن با این قوه به طور 100 درصدی با عملكرد آن ارتباط موضوعی دارند. 90 درصد فعالیت‌های سازمان ثبت اسناد و املاك كشورماهیت حقوقی و قضایی دارد.بیش از 700 مقام قضایی در هیئت‌های مختلف تعیین تكلیف و ساماندهی اراضی دخالت دارند. ابتدایی‌ترین كارهای ثبت اسناد تا انتهای آن وابسته به عملكرد قوه قضاییه است. حالا كه ما در شرایطی كه قوه قضاییه مستقل داریم می‌خواهیم سازمان ثبت اسناد را زیر نظر دادگستری برده و تحت سیطره دولت قرار دهیم. با اینكار تمام اطلاعات خصوصی مردم در حوزه ثبت شركت‌ها و اسناد و املاك در اختیار دولت قرار می‌گیرد. اگر دولت را تابع قانون شفافیت بدانیم باید همه این اطلاعات در دید مردم قرار گیرد.

كمالی‌پور به عنوان فردی كه نزدیك به 3 دهه سمت‌های مختلف قضایی داشته اظهار داشت: معایب این موضوع با محاسن آن قابل قیاس نیست. برخی نمایندگان مجلس اعتقاد دارند كه قوه قضاییه و نهادهای وابسته به آن مثل سازمان بازرسی، پزشكی قانونی و سازمان ثبت اسناد پاسخگوی آنها نیستند باید اقدامی انجام شود تا پاسخگوی مجلس باشند. اگر این طرح 10 بار دیگر هم در مجلس تصویب شود باز شورای نگهبان آن را بر می‌گرداند چون ایراد قانون اساسی دارد. ما اگر بخواهیم اینها به مجلس پاسخگو باشند باید با تصویب قانون، قوه قضاییه را منحل كنیم و اختیارات وزارت دادگستری را بالا ببریم تا دادگستری در مجموعه دولت پاسخگوی مجلس باشد در غیر اینصورت این كار عملی نخواهد شد.

نایب رئیس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم تاكید كرد: هیچگاه قوه قضایی خودش را مصون از بازرسی و نظارت نمی‌داند. صراحتا اعلام می‌كنم نمایندگان مجلس هرگاه احساس كردند در مجموعه قوه قضاییه مواردی وجود دارد كه باید پاسخگو باشد با دلایل متقن بگویند و مطمئنا مقام معظم رهبری اذن پاسخگویی و شفاف‌سازی را صادر خواهند كرد همانطور كه در مورد حساب‌های قوه قضاییه این شفاف‌سازی انجام شد.

كمالی پور در پایان اظهار داشت: تفكیك سازمان ثبت اسناد و املاك از قوه قضائیه خسارات زیادی را در پی خواهد داشت و بدعتی در قانونگذاری خواهد بود.

مخاطبان در سرتاسر دنیا از طریق وب سایتWWW.RADIOTEHRAN.IR ضمن استفاده از پخش زنده شبكه، در جریان آخرین خبرهای رادیو تهران قرار بگیرید.
كانال رادیو تهران را در پیام رسان بله به نشانی tehraan360@ جستجو كنید.
علاقه‌مندان می‌توانند برنامه‌های رادیو تهران را از اپلیكیشن ایران صدا دریافت كنند.
*هرگونه بهره برداری و استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران تنها با ذكر منبع مجاز است.