معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد گفت: مجلس بدون كارشناسی و با یك نگاه سیاسی؛ خروج سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از زیر مجموعه قوه قضاییه را مطرح كرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، سیدصادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در گفت و گو با «بازار تهران» با تاكید بر اینكه بیش از 90 درصد اراضی كشور متعلق به دولت است؛ اظهار داشت: از 16 میلیون 480 هزار هكتار عرصه كشور 136 میلیون هكتار آن جزو اراضی ملی یعنی منابع طبیعی است، مرجع تشخیص مالكیت این اراضی، دولت و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری كشور است. همچنین تعیین حریم رودخانهها، بسترها و دریاها با دولت است.
وی افزود: قبل از اینكه این قوانین تصویب شود با توجه به شرایط زراعی كشور كشاورزان برخی زمینهای كشاورزی را احیاء كردند به همین دلیل این زمینها دیگر در اختیار دولت نیست و جزو حقوق مردم است.
وی یادآور شد: درصورتی كه سازمان ثبت از قوه قضاییه جدا شود، دولت مرجع تشخیص، صدور سند مالكیت و مرجع رفع اختلافات ثبتی میشود.
سعادتیان گفت: در جدا سازی سازمان ثبت از قوه قضاییه تضاد منافع مطرح و مردم متضرر میشوند.
وی خاطرنشان كرد: در اجرای طرح كاداستر (نوعی نقشهبرداری ثبتی است كه ارزش حقوقی دارد و میتوان بر اساس مرزهای آن سند مالكیت صادر كرد) با توجه به بررسیهای كمیسیونهای رفع تداخلات سازمان ثبت اسناد از 138 میلیون هكتاراراضی ادعایی به 140 میلیون هكتار رسیدیم؛ دولت در تشخیص مالكیت این اراضی اشتباه كرده است؛ اگر این اصلاح صورت نمیگرفت و بر اساس آن سند مالكیت صادر میشد حق مردم ضایع و مردم با دولت دچار مشكل میشدند.
وی تاكید كرد: مجلس به جای اینكه به اصل قانون اساسی و وظایف سازمان ثبت كه قضایی است توجه كند؛ بدون كارشناسی و با یك نگاه سیاسی خروج سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از زیر مجموعه قوه قضاییه را مطرح كرده است.
مخاطبان در سرتاسر دنیا از طریق وب سایتWWW.RADIOTEHRAN.IR ضمن استفاده از پخش زنده شبكه، در جریان آخرین خبرهای رادیو تهران قرار بگیرید.
كانال رادیو تهران را در پیام رسان بله به نشانی tehraan360@ جستجو كنید.
علاقهمندان میتوانند برنامههای رادیو تهران را از اپلیكیشن ایران صدا دریافت كنند.
*هرگونه بهره برداری و استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران تنها با ذكر منبع مجاز است.