به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، حسین دلاور كارشناس بازار خودرو در گفتگو با بازار تهران رادیو تهران در خصوص افزایش قیمت اخیر خودرو كه با دستور رئیس‌جمهوری منتفی شد گفت: این افزایش قیمت بر اساس شاخص‌های بورسی و گزارش‌هایی كه بر روی سایت كدال منتشرشده افزایش قیمت خودرو تورم بوده نه گران‌فروشی. تیمی كه این قیمت‌گذاری را مصوب كرده بودند باهدف جلوگیری از گران‌فروشی اقدام به این كاركردند تا خودروسازها بنا به سلیقه خود قیمت‌گذاری نكنند و هنوز هم قیمت‌گذاری دستوری حذف نشده است. فقط قصد داشت تورم‌بخشی را برای سه‌ماهه سوم سال وارد كند.

وی در پاسخ به این پرسش كه آیا قوانین دستوری می‌تواند مانع افزایش تورم شود یا خیر؟ تصریح كرد: قاعدتاً خیر. بزرگ‌ترین مشكلی كه در محافل خودرویی و صنعتی عنوان می‌شود، تیم مشاورانی است كه به دولت مشاوره می‌دهد.

عده‌ای از مشاوران می‌گوید، مواد اولیه كه سرمایه‌های این كشور است را نباید زیرفروشی (ارزان‌فروشی) كنیم كه این حرف كاملا منطقی است، چرا باید فولاد و مواد پتروشیمی را ارزان بفروشیم؟ در مقابل گروه مشاوره‌ای دیگر پیشنهاد می‌دهد كه برای جلوگیری از اختلال در بازار به خودروسازها و سایر صنایع قیمت دستوری بدهیم. نمی‌توانیم به خودروسازهای دولتی بگوییم محصولات خود را باقیمت دلار تولید كنند ولی به قیمت ریال بفروشند و این اختلاف قیمت را از مردم بگیرند.این اتفاقی منطقی نیست.

دلاور گفت: نظر دولت سیزدهم این است كه دولت قبل، سنگی به‌عنوان شورای رقابت را در چاه انداخت كه بیرون آوردن این سنگ‌كار دشواری است در همین راستا آقای فاطمی امین وزیر صمت با حمایت از بخش‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی تلاش كردند شورای رقابت را حذف كنند. ضمن اینكه مدت‌هاست كه می‌خواهند برای شورای رقابت رئیس انتخاب كنند كه همچنان هم تحقق پیدا نكرده است. شورای رقابت باید یك دستگاه نظارتی باشد نه یك دستگاه تصمیم‌گیرنده.

این كارشناس بازار خودرو تصریح كرد: مصوبه قیمت‌گذاری به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه ارجاع داده شد و پس از كارشناسی‌های انجام‌شده عنوان كردند در فاز اول، تورمِ بخشی كه شورای رقابت اعمال می‌كرد را در بازار خودرو اعمال كنیم و قیمت خود رو افزایش دهیم. قرار بود قیمت برخی از خودروها افزایش داشته باشد و شرط افزایش قیمت افزایش عرضه خودرو بود كه این خود جای بحث دارد زیرا تولیدكنندگان خودرو تا دو هفته قبل می‌گفتند ما قطعه‌ای برای تولید خودرو نداریم.

دلاور كارشناس بازار خودرو اظهار داشت: مگر می‌شود رئیس‌جمهوری در جریان افزایش قیمت خودرو نبوده باشد؟ بسیاری عنوان می‌كنند لغو افزایش قیمت خودرو از سوی رئیس‌جمهور، به دلیل تاثیر در افكار عمومی بوده است. بنا بر شنیده ها افزایش قیمتی كه فعلاً عقب‌افتاده، از آذرماه باز می‌گردد. این دستور جمله ظریفی دارد. این دستور منتفی است چون مصوبه ستاد تنظیم بازار را نداشته است.

وی افزود: فراموش نكنیم سالهای قبل بحث افزایش قیمت در انتها منجر به كاهش عرضه خودرو از سوی خودروساز و كاهش تولید قطعه توسط تولیدكننده می‌شد.

این كارشناس بازار خودرو در پاسخ به اظهارات گوینده مبنی بر اینكه با توقف افزایش قیمت خودرو، سهامداران خودرو نیز متضرر می‌شوند، گفت: بله سهامداران خودرو وارد یك بازی اقتصادی شدند و متضرر شدند.

دلاور تصریح كرد: سالها پیش آقای زاوه كارشناس صنعت خودرو اعلام كردند بر اساس كمك‌های مالی كه دولت‌ها به خودروسازها می‌كنند هرساله از جیب هر شهروند ایرانی حدود یك‌میلیون تومان به خودروسازها كمك می‌شد. یعنی كسانی كه نه سهامدار بودند و نه از تولیدكننده خودرو می‌خریدند باید یارانه‌ای به خودروسازها می‌دادند كه چرخ تولیدشان بچرخد. در این سالها پول‌های خزانه عمومی كشور برای حمایت‌های مالی و بخشودگی‌های مالی از تولیدكنندگان خودرو صرف شده درصورتی‌كه این پول‌ها می‌توانست خرج راه‌سازی و اشتغال صحیح شود.

وی با اشاره به مشكلات صنعت خودروسازی ازجمله نیروی مضاعف و هزینه دموراژ بالا گفت: یكی دیگر از مشكلات بازار خودرو قیمت گذاری دستوری در این بازار است، اگر قیمت‌گذاری دستوری كارساز بود و مشكلات رفع می‌شد، آقای رئیس‌جمهوری و وزیر صنعت دستور دهند مشكلات سایر بخش‌های كشور نیز رفع شود.

مخاطبان در سرتاسر دنیا از طریق وب سایتWWW.RADIOTEHRAN.IR ضمن استفاده از پخش زنده شبكه، در جریان آخرین خبرهای رادیو تهران قرار بگیرید.
ما را در اینستاگرام و دیگر شبكه‌های اجتماعی با شناسه tehraan360@ پیدا و همراهی كنید.
همچنین علاقه‌مندان می توانند برنامه های رادیو تهران را از اپلیكیشن ایران صدا دریافت كنند.

*هرگونه بهره برداری و استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران تنها با ذكر منبع مجاز است.